العنجري لتنظيم أعمال المسابقات العامة للخدمات الاستشارية بإنشاء لجنة اختيار البيوت الاستشارية

صرح النائب عبدالرحمن العنجري بأن مقترح قانون «المسابقات العامة للخدمات الاستشارية» الذي تقدم به يعد من أهم الركائز التشريعية لخطة التنمية للدولة، وذلك ان جميع المشاريع الانمائية في مراحلها الأولى تتطلب أعمال خدمات استشارية لإعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى، وكذلك أعمال دراسة وتصميم وإدارة المشاريع والتدريب والتي تكلف خزينة الدولة ميزانيات باهظة، ويأتي دور هذا القانون ليغطي الجانب التشريعي لتنظيم ومراقبة هذه الأعمال عن طريق مسابقات عامة للخدمات الاستشارية تتسم إجراءاتها بالشفافية والعلنية وتحقق المنافسة المتكافئة والعادلة بين البيوت الاستشارية لضمان الحصول على أفضل الخدمات الاستشارية والمحافظة على المال العام، وذلك من خلال إنشاء لجنة اختيار البيوت الاستشارية تلحق بمجلس الوزراء تقوم بالإشراف على هذه الأعمال وفقا للاختصاصات المبينة في هذا القانون. كما طالب النائب عبدالرحمن العنجري اللجنة المالية بمجلس الأمة بإلغاء المواد المتعلقة بأعمال الخدمات الاستشارية المضمنة بمقترح قانون المناقصات العامة الجديد، وذلك لتداخل الاختصاصات، وإدراج المقترح بقانون بشأن المسابقات العامة للخدمات الاستشارية بصفة عاجلة بعد موافقة مجلس الأمة الموقر حتى تتم مناقشته وإقراره تزامنا مع قانون المناقصات العام لأهميته التشريعية. وفيما يلي توضيح مبسط للأسباب الفنية والعملية بعدم صحة دمج أعمال الخدمات الاستشارية ضمن مقترح قانون المناقصات العامة الجديد: 1 - تختص لجنة المناقصات المركزية بالنظر بأعمال (المناقصات العامة) في مجالات (المقاولات والتوريدات) يرتكز التقييم فيه على أساس العرض المالي لأقل الأسعار وفقا للعرض الفني المعد من الجهة صاحبة الشأن من شروط ومواصفات ومخططات تصميمية وجداول كميات والتي يقوم المقاول بتعبئة أسعاره بتلك الجداول. 2 - تختص لجنة اختيار البيوت الاستشارية بالنظر بأعمال (المسابقات العامة) في مجالات (خدمات الدراسات الاستشارية والتدريب) يرتكز التقييم فيه على أساس العرض الفني الأفضل المعد من البيت الاستشاري وفقا للشروط المرجعية للمشروع. 3 - دمج اختصاصين مختلفين بلجنة واحدة يعد تكريسا لتداخل وتشابك الاختصاصات وما ينتج عنه من أخطاء إجرائية لاختلاف الاختصاصات وإطالة فترة الدورة المستندية بسبب مضاعفة كم المشاريع المعروضة على اللجنة للنظر فيها وإصدار قراراتها، وبالتالي تأخير إنجاز المشاريع التي تحتاجها الدولة.