العميري: لجان التحقيق البرلمانية لا علاقة لها بأي لجان تحقيق أخرى

قال عضو لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب عبداللطيف العميري ان رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد قدم كتاب اعتذار مسبب ذكر فيه ان القضية حفظت والمحكمة قضت بحفظ البلاغ. واكد العميري ان هناك خللا كبيرا في التعامل مع لجنة التحويلات البرلمانية ومدى علاقتها وصلتها بالقضية المرفوعة، مشيرا الى ان البلاغ الذي حفظ هو بلاغ مقدم من مواطن معلوماته من قصاصات بعض الصحف ومواقع الانترنت، وقدمت وحفظ البلاغ لهذا السبب. واضاف ان اللجنة البرلمانية تختلف بعملها عن لجنة التحقيق في محكمة الوزراء والتي تسمتد قوتها من القانون اما اللجنة البرلمانية فتستمد قوتها من الدستور تحديدا من المادة 114 وبالتالي فطبيعة عمل اللجنة البرلمانية ليس لها اي علاقة بلجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، مشيرا الى ان لجنة التحويلات البرلمانية ليست لجنة تحر ولسنا مباحث فهذه اللجنة لها دور كبير واسع وشامل كلفها مجلس الامة بذلك وقد تنتهي هذه اللجنة الى تعديل تشريعي بالنظم واللوائح والقوانين ومن الممكن ان تنتهي الى مساءلة سياسية والى توصيات بعزل او اقالة بعض المسؤولين الحكوميين القائمين الآن أو الى طلب احالة جنائية لبعض من تراهم انهم يستحقون ذلك فهذه اللجنة عملها واسع وكبير ومهمتها الأولى ان تظهر الحقيقة مدعمة بالادلة والوثائق. مشيرا الى ان اخر مرة اللجنة البرلمانية ليس لها اي صلة في البلاغ المقدم الى محكمة الوزراء فهناك من يخلط بين الامور ان قضية الايداعات والتحويلات من ضمن محاور استجواب الشمالي وهذا غير صحيح. مشيرا الى ان كتاب الاعتذار المقدم من رئيس الوزراء السابق مردود عليه فليس لنا اي علاقة بمحكمة الوزراء وهي سلطة مستقلة وعلى الجميع احترام لجان التحقيق المشكلة من مجلس الامة.