الشاهين: فتح باب المناصب القيادية خلال فترة الحكومة السابقة.. بعضها وُزع بنظام الأعطيات

شدد النائب اسامة الشاهين على ضرورة فتح باب المناصب القيادية التي تمت في فترة الحكومة السابقة، مضيفا ان هناك بعض المناصب في الدولة وزعت بنظام الاعطيات والهبات في ظل المجلس والحكومة السابقين، مشيرا الى ضرورة فتح هذا الباب الان للتأكد من وصول القوي الامين لهذه المناصب والا يغدو المنصب الحكومي وسيلة للترضية او الامتنان لنائب ما او نائبة. واشار الشاهين الى ان رئيس هيئة الاعاقة د.جاسم التمار اعتذر عن ذكر الاسماء في مؤتمر صحافي لكن يبدو ان التمار يريد هذا المستوى من الصراحة ونحن لدينا المقدرة للرد عليه وكذلك المزيد في الفترة المقبلة، متمنيا من وزير الشؤون ان يبادر لتعديل اوضاع الهيئة. ولفت الشاهين الى وجود مخطط لاحداث فوضى في البلد من خلال الحرائق المتكررة ومحاولة استفزاز المجلس ورفع الجلسات وحملة تمريض اعلامية من بعض فلول الاعلام الفاسد وذلك لنزع ما تبقى من ثقة المواطن في مؤسساته الدستورية محذرا من يريدون الفساد «اي فوضى ستحدثونها ستحرق الجميع وليس خصومكم فقط»، مستغربا حالة الهستيريا التي تسيطر على هؤلاء من عمل المجلس وتشريعاته ولجان تحقيقه. واعرب الشاهين عن تفاجئه بمهاجمة التمار له شخصيا في تصريح صحافي ويبدو انه يعيش في عالم اخر حين يقول ان امور الهيئة تسير عال العال، مضيفا ان انتفاضة التمار لنفسه ومنصبه قد اعجبته، متمنيا ان يكون في ذات الحماس للاخوة المعاقين وان تكون ابوابك مفتوحة وخادما لهم وليس «كاشير وامين صندوق قلقا من الصرف عليهم وفق ما فرضه عليه القانون»، وتابع الشاهين انه سبق ان وجه اسئلة برلمانية بشأن عدد حالات الاعاقة التي تغير تصنيفها أثناء فترة الانتخابات والتي كانت د.سلوى الجسار حرم د.جاسم التمار تخوض غمارها وبالطبع تغيير التصنيفات يفرض تغيير العطاءات راجيا ان تأتي الاجابة كاملة وتحمل تطبيقا عمليا لشعارات التمار في الحفاظ على المال العام وتطبيق القانون والا تكون الاجابة منقوصة، مضيفا انه سأل بالسابق ايضا عن د.عبدالله عيادة وسبب استقالته وهو رئيس اللجنة الفنية سابقا واتاني الرد على السؤال بعدم استطاعة الجهة كشف اسباب الاستقالة بحجة وجود اسماء مرضى، رافعا بيده تلك الاستقالة مع شطب الاسماء، قائلا للتمار يبدو انك تحاول تضليل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، منبها الوزير من تعمد التمار تغييب الحقائق عنه باستقالة د.عبدالله عيادة التي فيها نقاط تستحق التحقيق فهو يقول بان رئيس الهيئة طلب منه تغيير تصنيفه بعض الحالات وانه اعترض على منحه شهادة اعاقة لمريضة مقربة لنواب المعارضة ويبدو ان ذلك النائب لديه خلاف مع التمار او زوجته. ومن جانب اخر تطرق الشاهين لمشكلات المتقاعدين الذين وصل عددهم الى 160 الفا طارقا جرس الانذار للحكومة والمجلس بسبب عدم وجود نقابة لهم في وقت تراجعوا فيه عن سلم الاولويات، مشيرا الى توجيهه اسئلة برلمانية بخصوص تأخر اشهار النقابة منذ 2008 ومستشفى لهم، مبينا انه تقدم بمقترحات لانشاء بنك المتقاعدين لانهاء معاناتهم النفسية والمادية وسوء تعامل البنوك معهم وكذلك انشاء جمعية نفع عام لهم واندية رياضية وترفيهية وثقافية في مختلف المناطق وكذلك عمل دورات تدريبية لتأمين التعليم والتطوير المستمر لهم. ما الخطوة التنفيذية لمستشفى المتقاعدين ؟   وجه النائب اسامة الشاهين سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بشأن مستشفى المتقاعدين جاء فيه: يعتبر المتقاعدون من فئات المجتمع التي يجب ان تتم مراعاتها صحيا وتسهيل العقبات التي يواجهونها في المراجعات الصحية. وقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن انشاء مستشفى خاص للمتقاعدين ولكن لم تتضح الرؤية من خلال هذا الإعلان. لذا يرجى افادتي بالآتي: 1 ـ ما الخطوات التنفيذية لمستشفى المتقاعدين الذي قامت «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» بالإعلان عنه؟ 2 ـ لماذا لا يتم تكليف القطاع الخاص بإدارة المستشفى لضمان جودته مع مراعاة جعله مستشفى جاذبا للكوادر الكويتية؟ كما قدم الشاهين اقتراحا برغبة جاء فيه: يعتبر المتقاعدون من فئات المجتمع التي يجب رعايتها وتوفير كل السبل لها لحياة كريمة بعد التقاعد، وتقديرا لهذه الفئة التي خدمت الوطن العزيز طوال فترة عملها ونظرا لعدم قدرة هذه الفئة على الحصول على قروض استهلاكية فإنني أتقدم بالاقتراح التالي: تكون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكفيل الضامن للقروض الاستهلاكية للمتقاعدين، وفق الضوابط المقررة للقروض المماثلة. كما قدم الشاهين اقتراحا برغبة آخر جاء فيه: يعتبر المتقاعدون من فئات المجتمع التي يجب رعايتها وتوفير لها كل السبل لحياة كريمة بعد التقاعد، وتقديرا لهذه الفئة التي خدمت الوطن العزيز طوال فترة عملها فإنني أتقدم بالاقتراح التالي: 1 ـ انشاء ناد اجتماعي ثقافي رياضي لفئة المتقاعدين يمارسون فيه أنشطتهم المختلفة. 2 ـ تنظيم برامج توعوية في المجالات الصحية والمالية والاجتماعية. كما قدم الشاهين اقتراحا ثالثا جاء فيه: انشاء بنك للمتقاعدين او مؤسسة لتمويل مشاريعهم بضمان من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق أحكام الشريعة الاسلامية. كما وجه الشاهين سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن اشهار الجمعية الكويتية للمتقاعدين جاء فيه: لماذا لم يتم اشهار الطلب المقدم لتأسيس الجمعية الكويتية للمتقاعدين رغم تقديم الطلب في 3/8/2008؟