عمومية «الدولية للإجارة» توافق على استمراريتها وتولية مجلس إدارتها تعديل أوضاعها

محمود فاروق شهدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الدولية للإجارة والاستثمار شدا وجذبا وتعالي الأصوات بين رئيس مجلس إدارة الشركة مشعل النمش وممثلي شركة الأبراج القابضة بسبب وجود اختلاف بين حقيقة وصحة إجراءات قامت بها الشركة، فضلا عن توجيه اتهامات بادعاءات باطلة وأخرى كاذبة، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الإدارة لعرض بند تصفية الشركة أمام الحضور لغلق باب النقاش، إلا انه لم يبادر أي من المساهمين في التصويت على ذلك البند، وتم إقرار استمرارية الشركة وتولية مجلس الإدارة الحالي الأمور لتعديل أوضاعها، إلا أن ذلك الأمر دفع البعض إلى التشابك بالأيدي خارج قاعة انعقاد العمومية، حيث جرى تراشق بالألسن وتوجيه ألفاظ بذيئة بين مساهمين في الشركة ومجلس الإدارة، وقيام أطراف بتهدئة الأوضاع، ولم ينجح ذلك الى أن حضرت الشرطة وفضت المشاجرة واتخذت الإجراءات اللازمة. وفي ذات السياق استعرض رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للاجارة والاستثمار مشعل النمش بحضور ممثلون شركة الأبراج القابضة خطوات مجلس الإدارة لإنقاذ الشركة، خاصة في عملية تثبيت أصول الشركة في كل من الفجيرة وسورية ومصر، موضحا أن مجلس الإدارة الحالي هو صاحب المبادرة في تثبيت أصول الشركة في الفجيرة، بعد قيامه بإبرام تسوية للتنازل عن قطعتي أرض من إجمالي قطع الأراضي التي كانت بحوزة الشركة وعددها 4 قطع ومرهونة لدى احد المستثمرين (فالح الرشيدي) مقابل تثبيت ملكية قطعتي أرض لصالح «الدولية للاجارة»، وإسقاط المستحقات والالتزامات المطلوبة. فيما اعترض الممثل القانوني لشركة الأبراج القابضة وعنهم مكتب الراية للاستشارات القانونية المحامي محمود دياب ومبارك الشمري، على طريقة سرد الإجراءات وعدم تحديد أي مجلس إدارة مسؤول عن عدم تثبيت تلك الأصول، لاسيما بعد توجيه النمش لمجلس الإدارة السابق تهمة التفريط في هذه الأصول، وبنائه خطة هيكلة من الخيال قائمة على نقل هذه الأصول الى شركة أغراض خاصة بالرغم من عدم تثبيت ملكيتها، بالإضافة الى كونها مرهونة. وقد حرص ممثلو شركة الأبراج القابضة على توجيه أسئلة إيضاحية للنمش، وقيامه باتخاذ قرارات فردية منشقة عن مجلس الإدارة، واعتراض البنك الاسلامي للتنمية على إبرامه التسوية، الا أن النمش أكد أن قراره تم بناء على قرار من قبل مجلس الإدارة، فما لبث أن قام الطرف الأول بالاحتجاج أمام ممثل وزارة التجارة بدر الشمري على ما يسرده النمش من كلام مغاير للواقع. وأضاف النمش أن هناك تقريرا من قبل محام تم تعيينه من قبل مجلس إدارة سابق للشركة وجه فيه تحفظات وملاحظات على أداء مجلس الإدارة في التأخر في إجراءات تثبيت أصول. ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة حضور بلغت 89.83% على تعيين مكتب محاسبي للتدقيق على المخالفات التي تمت على مدار الـ 5 سنوات الماضية من عمر الشركة، وتحديد مسؤولية الأطراف التي تسببت في إلحاق خسائر للشركة وضياع حقوق مساهميها، كما وافقت على استمرارية الشركة وعدم تصفيتها.