«المركزي»: «ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف الكويت الائتماني عند AA

قال مدير ادارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت المركزي سامي الأنبعي ان وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اكدت تصنيف الكويت الائتماني السيادي عند المرتبة AA لاستمرار قوة كل من الوضع المالي الخارجي للدولة وصافي الاصول المالية لها مع نظرة مستقرة لذلك التصنيف. واضاف الانبعي في تصريح لـ «كونا» ان الوكالة اصدرت امس بيانا تناول عدة مبررات لذلك القرار منها ان الكويت تمتلك موردا غنيا ساهم في زيادة مستويات الثروة وبناء الوضع المالي القوي للموازين المالية الداخلية والخارجية. وذكر ان التوقعات المستقبلية للتصنيف مستقرة نتيجة للتوازن بين الوضع المالي القوي للموازين المالية الداخلية والخارجية للكويت من جهة والجمود السياسي وعدم التنويع الاقتصادي اضافة الى ضعف الشفافية فيما يتعلق بالاصول الحكومية من جهة أخرى. وقال الانبعي ان العوامل الرئيسية الايجابية تمثل نقاط دعم للتصنيف وتتعلق بامتلاك الكويت لمورد غني ساهم في زيادة مستويات الثروة وبناء الوضع المالي القوي للموازين المالية الداخلية والخارجية. واوضح ان بيان الوكالة ذكر ان اهم العوامل السلبية التي تمثل قيدا على التصنيف وجود قطاع خاص غير متطور والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية والمخاطر الجيوسياسية الكامنة (وهي صفة مشتركة بين معظم أقرانها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية). واضاف ان البيان افاد بأن من العوامل السلبية ايضا ضعف الشفافية بشأن الاصول الحكومية «والمأزق المؤسسي بين الحكومة ومجلس الأمة» الذي يعتبر عائقا في صنع السياسات. وقال الانبعي ان البيان ذكر ان الحرية التي يتمتع بها الكويتيون في التعبير عن وجهات نظرهم قلل بشكل كبير من أثر هذه العوامل على الدولة من جهة وساهم في تخفيض مخاطر حدوث خلافات داخلية كما حدث في مناطق اقليمية اخرى. واوضح ان البيان ذكر ان الميزانية العامة في الكويت سجلت فوائض مالية لعقد من الزمان وقدرت الفائض في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011 ـ 2012 بنحو 30% من الناتج المحلي الاجمالي. وبين ان الوكالة توقعت ان تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض بمستويات مماثلة في المتوسط على مدى السنوات الاربع المقبلة وذلك بافتراض استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا والزيادة التدريجية في انتاجه. وقال ان البيان ذكر ان الحكومة تمكنت من مراكمة الاحتياطيات الحكومية بفضل الفوائض الحكومية وتخصيص 10% من الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة (التي يتم استثمارها في أصول خارجية) وتحويل باقي الفوائض لصندوق الاحتياطي العام. وتوقعت الوكالة أن يصل صافي الموجودات الحكومية الى نحو 237% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 مضيفة ان هذا الوضع يشكل عامل دعم كبير لتصنيف الكويت. واشار البيان الى المساهمة الكبيرة للصادرات النفطية في تحقيق فوائض في الحساب الجاري تزيد بالمتوسط عن نحو 25% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات من 1994 الى 2011، موضحا ان سياسة الحكومة لاستثمار جزء كبير من الفوائض في الخارج ساهم في تراكم الأصول الخارجية. وتوقعت الوكالة أن يصل صافي الأصول الخارجية للكويت الى نحو 360% من متحصلات الحساب الجاري في عام 2012 وأن تتجاوز الأصول الخارجية السائلة الدين الخارجي بنحو 283% من ذات المتحصلات في عام 2012. كما توقعت أن تصل الاصول الخارجية السائلة بالمتوسط الى نحو 318% من متحصلات الحساب الجاري على مدى السنوات الاربع المقبلة وبقاء اجمالي احتياجات التمويل الخارجي للكويت منخفضة نسبيا وتتراوح حول 40% من متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام.