المحكمة الإدارية تعيد السيف مديراً لسوق الكويت وتوقعات باستئناف الحكم

مؤمن المصري أصدرت المحكمة الادارية أمس برئاسة المستشار حمود المطوع حكما بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 498/2011 والصادر بتاريخ 25/11/2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المدعي لوظيفته السابقة مديرا لسوق الكويت للاوراق المالية وألزمت الحكومة المصروفات. يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي كانت قد أصدرت قرارا بإحالة حامد السيف للتقاعد، الأمر الذي طعن عليه الاخير لصدوره بالمخالفة للقانون وكونه صادرا مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. وقد صرح المحامي الحميدي بدر السبيعي بأن هذا الحكم هو استمرار لمسلسل الخسائر المستمر للحكومة في قضاياها الادارية الأمر الذي نضع حوله علامة استفهام كبرى حول كفاءة أجهزتها القانونية فيما يتعلق ببحث القرارات ومدى مشروعيتها. وفي سياق متصل، أشار الحميدي الى أن هذا الحكم يعتبر بمنزلة إلغاء للمرسوم الصادر في 25/4/2012 والمنشور في عدد الكويت اليوم رقم 1078 بتاريخ 6/5/2012 بتعيين فالح الرقبة مديرا لسوق الكويت للأوراق المالية كونه ورد على غير محل. وفي ضوء هذا الحكم، فإنه يتوقع حسب قول مصادر قانونية أن تقوم الفتوى والتشريع بعمل استئناف للحكم.