«الميثاق الوطني»: «حكم الدستورية» رسالة إلى السلطتين بضرورة المحافظة على هيبة الدولة

    أصدر تجمع الميثاق الوطني بيانا بشأن حكم المحكمة الدستورية الاخير، جاء فيه: اذا كانت ثمة صدمة اصابت البعض من حكم المحكمة الدستورية التاريخي في ابطال انتخابات مجلس الامة 2012 واعادة مجلس 2009، فإن جمع من النواب وخبراء القانون الدستوري كانوا قد حذروا من مغبة السير قدما في اجراءات معيبة قانونيا، وتحت علم الجميع فإنه كانت هناك طعون جادة الى هذه المحكمة، لكن الحكومة لم تولي اهتماما كافيا ـ كالعادة ـ في بداية الازمات حتى تستفحل وتلقي بآثارها الجسيمة فتنتبه بعد غفلة او استغفال، فقد كانت متعجلة وراء سراب انهاء ضجيج وصخب شعار «ارحل يا ناصر المحمد» واقتحام قاعة عبدالله السالم بمجلس الامة وضغوطاتهم وإلحاحهم في حل مجلس الامة 2009. كما ان اغلبية مجلس 2012 المنحل قضائيا والذين اسردوا بالامس بحق تفاصيل مراحل مواجهة الشعب الكويتي مباشرة او عبر نوابه لصور الفساد والتزوير التي شابت بعض الفصول التشريعية السابقة تعمدوا باستغفال الناس امام تلك العيوب القانونية الجديدة سعيا للتمسك بأكثرية المقاعد حتى لو كانت زورا وبهتانا مثلما تواروا امام فضيحة مواقفهم السابقة الشرسة بلا عقلانية تجاه الغاء عقد شركة الداوكيميكال البترولية، مما سيحمل الدولة الآن ملايين الدنانير كان الشعب الكويتي اولى بها لترميم مرافقه الخدماتية المهترئة. انه درس بليغ مكلف سياسيا ودستوريا واقتصاديا، لأن القرار القومـــي ينبغي تصنيعه على اعلى مستويات المسؤولية وتمحيصه من كل الشوائب والشبهات، وفي اجواء خالية من التشنجات الفوضوية والحماس الفارغ من حسن التأمل والتدبر. واذا كان القضاء قد انتصر للقانون، فإنها رسالة للسلطتين ان يحافظا على هيبة الدولة بحصانة مواقفها وقراراتها من التراخي والتميع استجابة للمقايضات والتنازلات السياسية التي لم تسفر عن شيء الا عن مزيد من الاحتقان المزمن الذي لايزال يعطل التنمية ويشـل روح الاستقــرار ويهدد السلامــة الوطنيـــة، ممـــا ارهــق المؤسســات والمواطنين ونحن جميعا نعيش في اقليم تنتابــه ازمــات ملــؤها التقسيمــات وألغــام الكراهية.