الحركة الدستورية: الدفاع عن دستور 62 واجب وطني

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا جاء فيه: ان النظام الدستوري في وطننا الغالي يقوم على توازن دقيق بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، في ظل رقابة الرأي العام، وهو ما أوضح معالمه دستور 1962، التزاما بالقاعدة السائدة في النظم المعاصرة والتي تقوم على توزيع السلطات وعدم السماح بتركيزها في يد واحدة، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة مهما كان حسن نية القائمين عليها. وقد عبرت الإرادة الشعبية باعتبارها صاحبة السيادة ومصدر السلطات جميعا، عن رفضها للحكومة والمجلس السابقين، ونجحت بإسقاطهما بعد معركة قاسية وطويلة مع المال السياسي والإعلام الفاسد، تخللتها اعتداءات جسيمة على حرمة المساكين والأبرياء من مواطنين وصحافيين، ومحاولات مصادرة حريات الاجتماع والتعبير. وتمثلت إرادة الأمة بأبهى صورها في خروج آلاف وآلاف الكويتيين للاقتراع في 2 فبراير الفائت، وإيصالهم أغلبية برلمانية إصلاحية، وإسقاط الناخبين – نوابا سابقين – متهمين بتضخم الحسابات والحنث بقسم الحفاظ على المال العام، وهو ما يجب احترامه والذود عنه، مؤكدين ان أي تلاعب بالنظام الانتخابي هو تزوير مسبق وصارخ لإرادة الأمة. وان مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر، وبرغم قصر المدة ومحاولات الأقلية المتكررة لتضييع الجلسات وافتعال المشاجرات، نجح في فتح ملفات فساد وفوضى عارمة، كالإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، كما فتح ملفات إصلاحية جدية، مثل: تطوير النظام القضائي والمحكمة الدستورية وتعديل المناقصات العامة ونظام الوظائف القيادية وحزمة قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمم المالية لقياديي الدولة وتحديد مددهم. وكما نجح المجلس في 13 جلسة فقط من إقرار 8 قوانين حيوية، ترتبط بالتنمية العامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتغليظ عقوبة الاعتداء على الذات الإلهية ومقام النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاء جامعة حكومية جديدة وتقليص مدد الحبس الاحتياطي والسماح بتمييز الأحكام النهائية الصادرة بالجنح وصندوق دعم الراغبين بإكمال دراستهم الأكاديمية، وذلك في ظل عمل جماعي لمرشحي ثم نواب التوجه الإصلاحي، وبالتفاف شعبي وشبابي متواصل. وان المشاركة الشعبية في التحركات المقبلة، للدفاع عن دستور 1962 وإرادة الأمة، واجب وطني علينا عدم التخلف عنه، ونحن في «الحركة الدستورية الإسلامية» ندعم تحركات كتلة نواب الأغلبية ومظلة «نهج» الوطنية وغيرهم في هذا الاتجاه، ونرى وجوب تنفيذ إصلاحات دستورية وسياسية تنتشل الوطن العزيز من الحلقة المفرغة التي ندور بها جميعا، وندعو كافة مكونات المجتمع الكويتي للمساهمة الجادة كل في ميدانه، فنداء الوطن ومستقبل أجياله أولى من أي اختلاف جزئي أو مخاوف متوهمة. وختاما: ان علينا جميعا – أفرادا ومؤسسات وسلطات – استشعار مسؤولياتنا الوطنية في المنعطف الحالي الذي تمر به كويتنا الغالية، فإما احترام إرادة الشعب بالإصلاح الجاد والتنمية الحقيقية والاستقرار القائم على سيادة القانون، أو السماح للفساد المنظم وقوى النفوذ ومجاميع المصالح المختلفة، باستمراء التعدي على سيادة الوطن ومصالح الأمة وأموالها العامة وحقها في العيش الكريم والآمن.