الكتل تخوض الانتخابات بقوائم

البراك: على حكومة المبارك إصدار مرسوم بحل مجلس 2009 .. أما دعوته للانعقاد فهي خطيئة كبرى الحكومة ليست بحاجة إلى أن تؤدي القسم أمام المجلس لأن حله عمل تنفيذي لا يحتاج القيام به القسم أمامه    حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان ـ عبدالله البالول بدر السهيل ـ خالد الشمري تتجه كتلة الأغلبية في مجلس 2012 الذي أُبطل بحكم المحكمة الدستورية الى الاتفاق على عدة خطوات من شأنها تعزيز وجودها في المجلس المقبل في حال تمت الدعوة الى انتخابات مبكرة واتخذ قرار بحل مجلس 2009 القائم حاليا بقوة الدستور. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان الفاعلين في «الأغلبية» طرحوا فكرة نزول مرشحي الكتلة في الانتخابات المرتقبة أو المتوقعة على شكل قوائم، بحيث تمثل كل قائمة كتلة برلمانية عاملة في مجلس 2012 ومنتمية إلى «الأغلبية». وأضافت المصادر ان أغلب النواب استحسنوا هذه الفكرة، خصوصا ممن ينتمون للكتل النيابية المعلنة فعليا ومحدد أعضاؤها، مشيرة الى ان الأمر لايزال في طور الدراسة والتصور، خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية حول مصير مجلس 2009 وان كان سيكمل دورته الدستورية أو ينعقد بجلسة يتيمة (وهو أمر مستبعد)، أو يتم ترحيل الانتخابات حتى شهر نوفمبر المقبل. الى ذلك، يعود رئيس مجلس 2009 العائد بقوة الدستور الرئيس جاسم الخرافي الى البلاد مساء اليوم قادما من لندن حيث يقضي إجازته الصيفية هناك. مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان الخرافي سيلتقي القيادة السياسية صباح غد لبحث التطورات السياسية وطرح ما لديه من رؤى وأفكار للخروج من الأزمة. على صعيد نواب 2009 ونواب مجلس 2012، قال النائب مسلم البراك انه على الحكومة إصدار مرسوم بحل مجلس 2009 «أما دعوته للانعقاد فهي خطيئة كبرى» سيتحمل تبعاتها بشكل مباشر الشيخ جابر المبارك، مضيفا: منذ صدور قرار المحكمة الدستورية باعادة مجلس 2009 اعلنت الاغلبية البرلمانية استقالتها لانه لا يشرفنا ان ننسب الى مجلس الخزي والعار، مجلس القبيضة، والاستقالة قدمت للأمة التي اسقطت هذا المجلس الساقط الشرعية والدستور. وتابع البراك في تصريح صحافي: كما ان قيام رئيس الحكومة ووزرائه بالقسم امام هذا المجلس الذي اسقطه الشعب الكويتي وافقده الشرعية في حال ان تمت دعوته للانعقاد عن طريق رئيسه، فهو خطيئة اكبر. وزاد البراك: والحكومة ليست بحاجة اطلاقا الى ان تؤدي القسم امام هذا المجلس الساقط لان حل المجلس هو عمل تنفيذي لا يحتاج القيام به القسم امامه. واختتم البراك تصريحه بقوله: ان الشعب الكويتي الحر الأبي لا يمكن ان يقبل بان تطأ اقدام القبيضة قاعة عبدالله السالم مرة اخرى قبل اجراء انتخابات جديدة، ويقرر بعد ذلك الشعب ما يريد لانه مصدر السلطات جميعا، فنحن كشعب شركاء حقيقيون في الحكم والمال العام، شاء من شاء وأبى من أبى. من جانبها، طالبت النائبة د.أسيل العوضي بحل مجلس 2009 عن طريق إجراءات دستورية، مشيرة الى ان مقاطعة الجلسات هي الخيار ان كان الهدف منها حل المجلس. من جانبه، حذر النائب د.ضيف الله أبورمية وزير الداخلية من عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، في حين اقترح النائب د.عبدالحميد دشتي عدم السماح بالترشح للانتخابات إلا لمن استوطن أهله الكويت قبل 1920.