حامد: الذهب في طريقه لـ 2000 دولار للأونصة فور إقرار الفيدرالي الأميركي التيسير الكمي الثالث المرتقب صدوره سبتمبر المقبل

عاطف رمضان توقع مدير قسم السبائك في مجموعة الزمردة للمجوهرات رجب حامد في تصريح لـ«الأنباء» ان تكسر أسعار الذهب حاجز الـ 2000 دولار للأونصة الواحدة في حال أقر الفيدرالي الأميركي مشروع التيسير الكمي الثالث «طباعة الأموال» المرتقب تنفيذه خلال شهر سبتمبر المقبل تقريبا. وأضاف حامد أن التيسير الكمي أو طباعة الأموال هو الحل الامثل للفيدرالي الأميركي كما أن معظم النبوك المركزية مثل المركزي الأوروبي والياباني والصيني تتطلع الى هذه الوسيلة لتحفيز اقتصادياتها. وأوضح أنه من خلال التجارب السابقة عندما اتخذ الفيدرالي الاميركي قرار التيسير الكمي الأول والثاني نتج عنه تحول اغلب هذه الأموال المطبوعة الى شراء الذهب والمحافظة على قيمة هذه الأموال ضد عمليات التضخم لان الكثير من الاقتصاديين يدركون ان ضخ السيولة بالأسواق في أوقات التأزيم يفقد السلع القوة الشرائية ويزيد من نسب التضخم فتكون الوسيلة الوحيد لحفظ الأموال هي تخزينها في الذهب ومن هنا تصب كل التوقعات نحو صعود الذهب لمستويات قياسية في حالة صدور هذه الأوامر. ولفت الى ان عمليات التيسير الكمي هي بمثابة «حقن مسكنات» لتدعيم الاقتصاد العالمي من دون نتيجة، خاصة أن الأمور تتأزم من سيئ الى أسوأ وان الاقتراحات جميعها تؤيد التيسير الكمي الثالث. وقال حامد ان سعر الذهب حاليا يقارب ال 1600 دولار للأونصة وانه بمجرد صدور قرار التيسير الكمي الثالث فان سعر الأونصة سيرتفع بمقدار 400 دولار تقريبا. ولفت الى ان سياسة التيسير الكمي تؤثر في مستويات التضخم في الولايات المتحدة والعالم خاصة ان الدولار هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم واذا ازداد التضخم على اثر هذه السياسة فسيتجه المستثمرون الى الذهب كملاذ آمن. وأشار حامد الى أنه منذ 3 سنوات أصبح الذهب محط أنظار المستثمرين في الكويت مبينا ان أكثر من 25% من السيولة التي هربت من السوق بسبب انخفاض البورصة دخلت سوق الذهب، وان الأزمة الاقتصادية أيضا دفعت الغالبية العظمى من المواطنين للاستثمار في الذهب. وذكر حامد ان قسم السبائك في مجموعة الزمردة للمجوهرات حقق من 18 إلى 22% أرباحا خلال العام 2011 مبينا ان عملاء الشركة وهم أفراد اشتروا سبائك ذهبية عيار 24 جرام وان بعضهم حقق 15% أرباحا خلال 2011 ومنهم أيضا من حقق 60% أرباحا خلال هذا العام وان ارتفاع نسبة الأرباح تتحقق حسب عدد مرات شراء وبيع الذهب خلال العام الواحد. وذكر ان 10% من إجمالي سوق الذهب في الكويت عبارة عن مجوهرات و15% فضة والباقي مشغولات ذهبية وان الأزمة الاقتصادية نتج عنها إغلاق عدد من محلات الذهب وان بعض المحلات اتجهت لبيع الفضة لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الذهب خاصة ان سعر كيلو الذهب يساوي 55 كيلو من الفضة. وبين حامد انه خلال السنوات الماضية كان حجم المشغولات الذهبية يقدر بنسبة 90% من إجمالي سوق الذهب وان 10% عبارة عن خام وسبائك مشيرا الى انه خلال الفترة الحالية فان المشغولات الذهبية لا تتعدى الـ 75% من إجمالي سوق الذهب والـ 25% عبارة عن تجارة سبائك وخام لزيادة الطلب على السبائك الذهبية والخام خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.