رئيس الوزراء الفلسطيني: لا أحتاج نصائح بالرحيل وعندما أعجز عن أداء عملي لن أبقى يوماً واحداً

مع اتساع دائرة الاحتجاجات في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية على غلاء المعيشة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس إن مسؤولية الحكومة واضحة وهي حل الأزمة والتعامل مع الواقع ومصارحة الشعب بصدق ومن ثم البحث عن تفاصيل الأحداث، مشددا على أنه ليس بحاجة إلى نصائح بالرحيل، وأنه في مهمة وليس في وظيفة. وقال فياض - في تعليق كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - إنه لن يهرب من المسؤولية ولن يحملها لمن وقعوا اتفاق باريس فهذا لن يحل الأزمة. وأضاف: «يجب أن نفسر لأبناء شعبنا الأسباب ونقيم ونتشاور، ونخضع لتقييم الناس، ولست متمسكا بمنصبي، غير أني متمسك بتقديم الخدمة لأبناء شعبي حتى آخر لحظة له كمسؤول، وحينما أصل إلى وضع أجد فيه أنني غير قادر على التعامل لأسباب موضوعية تتعلق بالنظام كافة لن أكون عقبة إطلاقا ولن أبقى يوما واحدا». وختم فياض كلامه بقوله «احترم حرية التعبير بكل أشكالها رغم أنها تتضمن أحيانا تجريحا شخصيا واتهاما بالنيات وأتقبل هذا الأمر، لكن أن تشعل الإطارات وتمنع سيارات الإسعاف من المرور وإلقاء الحجارة على سيارات الإطفاء، فهذا ليس ضمن حرية التعبير». وكان يشير بذلك الى المظاهرات الغاضبة التي تشهدها مختلف مدن الضفة الغربية منذ الثلاثاء الماضي مظاهرات واحتجاجات غاضبة ضد سياسة حكومة سلام فياض الاقتصادية، تطالب برحيله والحد من ارتفاع الأسعار. وكان فياض قال أمس الأول إنه مستعد ان يستقيل من منصبه إذا كان ذلك مطلبا شعبيا. وكانت زيادة في أسعار الوقود نسبتها نحو 5% قد أشعلت شرارة المظاهرات في مدن رام الله وجنين والخليل الفلسطينية حيث أحرق المحتجون تمثالا لفياض الذي أشرف على السياسة الاقتصادية حينما كان وزيرا للمالية حتى تم إبداله في ذلك الدور في مايو. وقال فياض للصحافيين في رام الله «إذا كان هناك مطلب شعبي حقيقي بأن أستقيل واذا كان ذلك سيحل المشكلات الاقتصادية فلن أتردد في التنحي ولن أؤجله». وفي ترديد لصدى شعارات رفعت في مظاهرات الربيع العربي طالبت الحشود بتنحي فياض واتهمت المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي بالفساد وانتهاج سياسات تضر بالفقراء. ويواجه الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات أزمة مالية متفاقمة بسبب هبوط المساعدات من الدول الغربية وبلدان الخليج الثرية وكذلك القيود الإسرائيلية على التجارة.