البرلمان الهندي ينهي دورته في حالة من الفوضى

أنهى البرلمان الهندي أمس دورته من دون تمكنه من معالجة القضايا العالقة بعد ان عرقلت المعارضة المحافظة على مدى أسابيع أعماله، ونددت الأكثرية بحالة الشلل التي لا تليق بأكبر ديموقراطية في العالم. فقد عرقل نواب الحزب المحافظ بهارتيا جناتا الذين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء، الجلسة والبحث في الاصلاحات الرامية الى تحفيز النمو الاقتصادي. واحتجوا احتجاجا شديدا أمس وعمدوا الى الصراخ وشتموا نواب الأكثرية الحكومية. وأعلن رئيسا غرفتي المجلس رفع الجلسة في منتصف النهار قبل ساعات من الموعد المحدد. وقال النائب من حزب المؤتمر، جاغدامبيكا بال قرب البرلمان الذي يتولى حراسته رجال مسلحون في وسط نيودلهي «من المؤسف ان يتم تعطيل عمل البرلمان». وأضاف ان «حزب بهارتيا جناتا مسؤول عن هذا الوضع، لاستخفافه بالديموقراطية النيابية». وأجرى النواب الهنود مناقشات استمرت 25 ساعة من أصل 120 ساعة مخصصة نظريا للدورة التي افتتحت في الثامن من اغسطس وأقروا اربعة قوانين من اصل 30، كما أفاد مركز البحوث التشريعية المستقل. والاصلاحات المدرجة على جدول اعمال هذه الدورة كانت مع ذلك أساسية للهند. فالاقتصاد الهندي يواجه في الواقع ركودا وبقي النمو خلال الفصل الذي انتهى في يونيو عند أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، اي 5.5%، اي أدنى بكثير من الـ 10% التي تحققت خلال عقد تقريبا. لكن حزب بهارتيا جناتا يطالب باستقالة رئيس الوزراء مانموهان سينغ بعد صدور تقرير للمدقق العام للحسابات اكد ان الدولة خسرت منذ 2004 مليارات الدولارات من خلال منحها حقول مناجم الى مجموعات خاصة بدلا من بيعها في المزاد العلني، وكان سينغ وزيرا لمناجم الفحم من 2004 الى 2009. وهو يطالب بسحب التراخيص المنجمية وفتح «تحقيق مستقل وعادل»، ورفضت الحكومة هذين المطلبين. وفي 2010، عرقل حزب بهارتيا جناتا وحلفاؤه في المعارضة دورة برلمانية كاملة بعد الكشف عن صفقة بيع رخص لهاتف نقال عن طريق الاحتيال، وأدت الى خسارة الخزينة مبلغا يصل الى 39 مليار دولار.