الجسار: برلمانات العالم لا تسقط شعبياً وإنما تنتهي مدتها بالانتخاب

اكدت النائبة د.سلوى الجسار ان ما تحدث فيه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي خلال مؤتمره الصحافي اصاب كبد الحقيقة ورسم المشهد السياسي الحالي الذي نعيشه خاصة في الردود على ما اثير من تداعيات وآراء على المشهد السياسي في الساحة المحلية، مشيرة الى ان حكم المحكمة الدستورية الأخير جاء ليؤكد ويحصن مجلس 2009. وبينت انه وردا على ما يثار بان هذا المجلس سقط شعبيا فان برلمانات العالم لا تسقط شعبيا وانا تنتهي مدتها بالانتخاب، مؤكدة ان الاقوى من ذلك ان مجلس 2012 ابطل بحكم محكمة وان هذا الحكم اعاد مجلس 2009، لذلك علينا احترام الاحكام الدستورية والالتزام بتطبيقها ولا نردد كلمة الكويت دولة مؤسسات وقانون ولا نلتزم بذلك بل يجب ان تكون فعلا وليس قولا. واضافت ان احكام المحكمة الدستورية لا يمكن التعامل معها بمزاجية وبحسب الاهواء معتقدة ان ردة فعل نواب الأزمات امام حكم المحكمة الأخير كشف عدم المصداقية لاحترامهم لاحكام المحكمة الدستورية في الوقت الذي اثاروا فيه زوبعة التشكيك في القضاء الكويتي. وتساءلت الجسار: هل يقبل الشعب الكويتي بنواب امة بهذه الحالة من المزاجية بالتعامل مع الاحكام بحيث يقبلون ما هو بمصلحتهم ويرفضون ما هو في غير مصلحتهم؟ لذلك نحن ننتظر ردة فعلهم عند صدور حكم اقتحام المجلس. وطالبت الجسار بضرورة الدعوة الى تمكين مجلس 2009 وحضور الجلسات في حالة تمت الدعوة لذلك وهذا يكفي للرد على بعض النواب الذين يدعون ان الكويت في حالة فراغ تشريعي فمجلس 2009 قائم دستوريا ومؤكد بحكمين من المحكمة الدستورية. وقالت ان العمل على تسيير امور البلاد بعد توقفها وامر عقد جلسات هذا المجلس او حله يبقى شأن يختص به صاحب السمو الأمير. واضافت الجسار انه يكفي الشعب الكويتي استغلال الرسائل الاعلامية التي تهدف الى «تشويش» الارادة وان هذا الأمر يظل متروكا لصاحب السمو الأمير. واكدت ان الحكم الأخير قد حصن العمليتين الانتخابية والسياسية وكذلك الازمة السياسية في ان نائب مجلس الامة يجب ان يسعى الي الترفع عما يربطه بالقواعد الانتخابية والمصالح الخاصة في حال وصوله الى عضوية المجلس وان ممارسة العمل النيابي يكون ضمن الضوابط واللوائح المعمول بها في المؤسسات التشريعية وليس في الشارع.