الحويلة: حكم «الدستورية» أعاد السيادة إلى الأمة

أكد النائب د.محمد الحويلة أن حكم المحكمة الدستورية التاريخي بعدم قبول طعن الحكومة في الدوائر الانتخابية أعاد السيادة للأمة، وحصن قانون الانتخابات الحالي من أي قرار حكومي، مؤكدا أن الحكومة أصبحت أمام استحقاق حل مجلس 2009 والمسارعة في إجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة. وحذر د.الحويلة في تصريح صحافي أمس، من أي تلاعب حكومي بالدوائر بعد حكم المحكمة الدستورية، مشددا على أن أي مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر سيدخل البلاد في نفق أظلم مما كانت فيه قبل صدور حكم المحكمة. وقال د.الحويلة إن القضاء الكويتي النزيه أوقف بقراره هذا أزمة كبيرة كان من الممكن أن تحدث في الكويت، وأثبت أنه الحصين الركين الذي يمكن أن يلجأ إليه الجميع في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الثقة تعززت في القضاء الكويتي الذي لم يكن يوما محل شك، داعيا في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى الالتزام بالحكم، والعمل على تنفيذه في أسرع وقت من دون مماطلة أو تعسف. وأوضح أن حكم الدستورية حصن الانتخابات القادمة من اي طعن في موضوع توزيع الدوائر، لافتا إلى أن الحكم ليس نهاية المطاف بل هو بداية لطريق إصلاح سياسي شامل يحقق تطلعات الشارع ويعيد إلى الكويت استقرارها ويوقف النزيف السياسي المستمر، والأزمات التي يعيشها المواطن في ظل التجاذب الحاصل بين السلطتين. واشار د.الحويلة الى موقفه من العبث في قانون الانتخاب الحالي، مبينا انه كان من اول الموقعين على وثيقة رمضان التي حملت عنوان «الامة مصدر السلطات» والتي رفض من خلالها تفرد الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية عبر مرسوم ضرورة وتعهد بمقاطعته الانتخابات المقبلة في حال تم العبث بنظام الانتخاب الحالي، كما ذكر بمبادرته بتقديم استقالته من مجلس 2009 عقب الحكم بعودته وبطلان مجلس 2012، وتبرعه بمستحقاته كنائب في مجلس الامة لدعم الشعب السوري.