الخرافي: لا مانع دستورياً من إصدار مراسيم الضرورة

حكم المحكمة الدستورية درس لكل من يشكك في السلطة القضائية أو يغمز ويلمز ومن الضروري احترام أحكام القضاء ومنها «الدستورية» التي هي مرجعنا جميعاً في الاختلافات الدستورية التهديد والوعيد لا يؤثران على قرارات سمو الأمير الذي بايعناه جميعاً ويجب أن نتقبل قرار ولي الأمر وذلك من منظور دستوري وشرعي إذا كنا حريصين على محاربة الفساد فنحن دولة مؤسسات ولدينا القوانين والإجراءات المتاحة لاتخاذ المطلوب لا يكفي توقيع وثيقة نبذ الكراهية لأن الأهم تفعيل مضمونها في حواراتنا وعدم إساءة بعضنا لبعض وما يربطنا من محبة وأخوة أكبر بكثير مما يفرقنا إذا كان المطلوب إثارة الفساد بلا أدلة وبغرض التكسب ودغدغة العواطف فلا فائدة مرجوة من هذه الإثارة وزير الإعلام لم يوفق في تصريحه السابق حول بقاء أسباب حل مجلس 2009 وبقاء المجلس أو حله يقدره سمو الأمير حكم «الدستورية» الأخير أعطى الحق لمن يستحقه وساهم في نزع فتيل التوتر وحصّن الانتخابات وأبقى للمشرع من السلطتين التشريعية والتنفيذية حق تعديل قانون الانتخابات شريطة عدم اعتماد الدائرة الواحدة الذي جاء في ثنايا الحكم إشارة لعدم دستوريتها تشرفت بلقاء سمو الأمير الأربعاء الماضي وحتى أمس لم يتخذ سموه أي قرار وسيدرس كل الخطوات والإجراءات بعد استشارة من يراه مناسباً في الأمر نحن بحاجة دائمة لأن نتقي الله في الكويت وأهلها وأن نحافظ على هذه الأمانة التي سيحاسبنا الله عليها قبل الناخبين وبلدنا يستحق كل خير ومحبة ووئام لا مانع دستورياً من إصدار مراسيم الضرورة بعد حل المجلس وهذا من اختصاص السلطة التنفيذية وصلاحيات سمو الأمير حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ  سامح عبدالحفيظ أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان مجلس 2009 الحالي مستمر بقوة الدستور الى ان يقرر صاحب السمو الأمير ما يراه مناسبا، موضحا انه لن يوجه الدعوة لأي جلسة بعد، ان لم يتمكن المجلس من عقد اي جلسة وقيامه برفع كتاب إلى صاحب السمو الأمير بهذا الخصوص. وإذ أعرب الخرافي عن بالغ شكره وتقديره للسلطة القضائية، فانه شدد على التزامه بكل الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى. وأوضح ان حكم المحكمة الدستورية الأخير أعطى الحق لمن يستحقه، وساهم في نزع فتيل التوتر، وحصن الانتخابات وأبقى للمشرع من السلطتين التشريعية والتنفيذية حق تعديل قانون الانتخاب شريطة عدم اعتماد الدائرة الواحدة الذي جاء في ثنايا الحكم إشارة الى عدم دستوريتها. وأضاف ان لصاحب السمو الأمير حق اصدار مراسيم ضرورة في ظل عدم قدرة مجلس الأمة على الانعقاد، وما يتبع ذلك من اجراءات تنظمها نصوص الدستور ومنها المادة 71. وأكد أن حكم «الدستورية» درس لكل من يشكك في السلطة القضائية أو يغمز ويلمز فيشيد بالقضاء ان كان الحكم على هواه، ويشكك فيه ان كان الحكم عكس ذلك، مشددا على ضرورة احترام احكام القضاء ومنها المحكمة الدستورية التي هي مرجعنا جميعا في الاختلافات الدستورية. وذكر الخرافي في تصريح الى الصحافيين انه تشرف بلقاء صاحب السمو الأمير الأربعاء، مؤكدا ان كل الاجراءات السياسية التالية لحكم المحكمة الدستورية هي بيد صاحب السمو الأمير وحكمته التي ستراعي مصلحة الكويت وأهلها، نافيا في الوقت ذاته اي لقاء تم بينه وبين سمو رئيس الوزراء. وأضاف: ان التهديد والوعيد لا يؤثران على قرارات صاحب السمو الأمير الذي بايعناه جميعا، ويجب ان يقبل الجميع بقرار ولي الأمر، وذلك من منظور دستوري وشرعي، مؤكدا انه وحتى امس لم يتخذ صاحب السمو الأمير أي قرار، وأنه سيدرس كل الخطوات والإجراءات بعد استشارة من يراه مناسبا في هذا الأمر. وقال الخرافي «إذا كنا نتكلم عن تقديرنا لصاحب السمو الامير وحماية قصره «إذا حجت حجايجها» فيجب أن يكون هذا الحرص بهدف التوصل إلى نتيجة والاستماع إلى ما يقوله صاحب السمو الأمير، والابتعاد عن التناقضات وكل ما من شأنه إثارة الفتنة في البلاد. واضاف: «إننا حريصون على محاربة الفساد واستقرار الكويت وان نعين صاحب السمو الأمير على أداء مهامه ومسؤولياته، فأرجو ألا نزايد على بعض». وزاد «هناك من لا يريدني تكرار الدعاء بأن نتقي الله، وله أقول «سبحان الله، حتى مطالبتي بأن نتقي الله في الكويت لا تريدني أن أقولها؟! فنحن في حاجة دائمة لأن نتقي الله في الكويت وأهلها، وان نحافظ على هذه الأمانة التي سيحاسبنا الله عليها قبل الناخبين». وقال: كفى تناقضات وتجريحا بالكويت، فبلدنا يستحق كل خير ومحبة ووئام، ولا يكفي التوقيع على وثيقة نبذ الكراهية لأن الأهم تفعيل مضمون الوثيقة في حواراتنا وعدم الإساءة لبعضنا البعض، فما يربطنا من محبة وأخوّة اكبر بكثير مما يفرقنا. وأضاف: ان من واجبنا الحفاظ على الكويت والعمل من أجلها، حتى لو كانت هناك اخطاء وفساد. مبينا ان معالجة الفساد والأخطاء لا تتم بطريقة خاطئة. وزاد: ان كنا حريصين على محاربة الفساد فنحن دولة مؤسسات ولدينا القوانين والإجراءات المتاحة لاتخاذ المطلوب في هذا الأمر، اما ان كان المطلوب اثارة الفساد بلا ادلة وبغرض التكسب ودغدغة العواطف، فلا فائدة مرجوة من مثل هذه الإثارة التي لن تحقق الإصلاح المطلوب، وإذا كانت هناك ادلة على الفساد ولا يتم تقديمها فإن الساكت عن الحق شيطان اخرس. وسئل الخرافي ان كان من مصلحة الكويت بقاء مجلس 2009، لاسيما بعد الإرادة الأميرية بحله، وتأكيد وزير الإعلام ان مسببات الحل مازالت قائمة، فأجاب ان وزير الإعلام لم يوفق في تصريحه السابق، اما ما يتعلق ببقاء المجلس او حله فهذا يقدره صاحب السمو الأمير، لافتا الى انه احال لصاحب السمو الأمير الشهر الماضي كتابا يبلغه بعدم قدرة المجلس على الانعقاد ليتخذ سموه ما يراه مناسبا. وأضاف: ان من يدعي وجود معلومات اخرى لديه حول توّجه صاحب السمو الأمير «ما عنده سالفة». وأكد انه لن يوجه اي دعوة لعقد جلسة او اكثر لمجلس الامة، خصوصا بعد احالته كتابا الى صاحب السمو الأمير يبلغه فيه بعدم وجود توجه لعقد جلسات لصعوبة اكتمال النصاب. وردا على سؤال حول صلاحية الحكومة في اصدار مراسيم ضرورة بتعديل الدوائر بعد حكم المحكمة الدستورية، قال: لا يوجد مانع دستوري من إصدار مراسيم الضرورة بعد حل المجلس طبقا للمادة 71 من الدستور لكن لا أستطيع الجزم ان كانت الحكومة ستتجه الى اصدار اي مراسيم لأن هذا من اختصاص السلطة التنفيذية وصلاحيات صاحب السمو الأمير. وسئل عن تلويح النائب وليد الطبطبائي باستمرار الاعتصامات لحين حل مجلس الأمة، وعن رؤيته لتوقيت الخروج من هذا المأزق فقال: كان يفترض على الاخ وليد ان ينتبه الى كلامه فإذا كان الموضوع عند صاحب السمو الامير، فإن من الصالح العام ان يقف الاخ بومساعد عند هذا الحد وينتظر قرار صاحب السمو الامير، وانا انصحه كرجل مؤمن ويخاف ربه ان يستمع الى ولي الامر. وسئل الخرافي عن تصريح نائب اعتبر فيه المؤتمر الصحافي اليوم (امس) بداية مؤامرة جديدة على الامة، فأجاب ان مشكلتنا مع بعض الزملاء انهم كثيرو الوسواس والشك، فأرجو الا يحكموا على غيرهم بعين طبعهم. وعن توقعاته لتوقيت حل المجلس، جدد الخرافي التأكيد على ان هذا المجلس قائم بحكم المحكمة الدستورية، وسيستمر الى ان يأخذ صاحب السمو الامير القرار المناسب لاستقرار الكويت. واوضح انه لن يوجه دعوة لعقد جلسة لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النواب المتهمين باقتحام المجلس لصعوبة اكتمال النصاب من قبل نواب يأخذون رواتبهم كأعضاء في المجلس لكنهم لا يحضرون لاكمال نصاب الجلسات، مبينا ان الحصانة تدفع تلقائيا بعد شهر من احالة الطلب الى المجلس. وردا على سؤال بشأن عدم مواءمة قيام المجلس بالرقابة والتشريع بوجود تهم الحصول على مال سياسي لثلث اعضائه، قال الخرافي: ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وهذا الوضع في كل انحاء العالم، لكن عندنا في الكويت للاسف المتهم مدان حتى لو ثبتت براءته، مشددا على عدم الاساءة لبعضنا البعض وضرورة احترام الاحكام القضائية وضرورة التوقف عن استخدام مصطلحات كمجلس الخزي والعار، لأن ما يمس اي نائب فإنه ينسحب على المجلس والذي غالبيته غير متهمة بما اتهم به بعض الاعضاء، والذين من حقهم علينا انتظار حكم القضاء النهائي حول هذه التهم، واذا ثبتت التهمة فإن عضويته تسقط، وبالتالي علينا عدم الاستعجال وضرورة انتظار حكم القضاء الذي احيلت له جميع القضايا بلا طمطمة وبكل شفافية. وعن تصريحه امس بعدم الرغبة في الترشح للانتخابات المقبلة، قال الخرافي: لم يكن تصريحا بل ردا على سؤال اكدت فيه انني لست ممن يناقض نفسه او يغير رأيه كما يحصل مع بعض الناس الذين يناقضون قراراتهم ومواقفهم، ولن اكون مثل هؤلاء، وانا مازلت عند موقفي من عدم الترشح، واذا قلت سأستقيل فسأفعل ولن اتقاضى راتبا بلا عمل.