الجبهة الوطنية لحماية الدستور تطالب بالإسراع في حل مجلس 2009

أصدرت الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية بيانا صحافيا حول حكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الانتخابية وجاء البيان كالتالي: تتقدم الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية إلى الشعب الكويتي بالتهنئة على المكسب السياسي الذي حصل عليه بصدور حكم المحكمة الدستورية اليوم برفض الطعن المقدم من الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية. وقد كشف الحكم المشار إليه تهافت الحجج والمزاعم التي ساقتها الحكومة لتبرير طعنها على القانون، وهو طعن غير سديد مثلما سبق للجبهة الوطنية أن أوضحته في مذكرتها الشاملة التي تم تقديمها إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الوزراء وتم إعلان محتوياتها. لقد أغلق حكم المحكمة الدستورية الباب في وجه السلطة السياسية، وحال دون مضيها في مخططاتها الرامية إلى العبث في النظام الانتخابي من خلال المحكمة الدستورية كمدخل للانقضاض على نظام الحكم الديموقراطي، إلا أن هذا لا يعني أن السلطة سوف تتوقف وتعود إلى جادة الصواب، إذ ان الاحتمالات لاتزال قائمة بأن تقدم السلطة على استخدام مجلس 2009 الساقط شعبيا لتمرير مشروعاتها المشبوهة لتدمير النظام الانتخابي، كما أن هناك احتمالا بأن تقدم الحكومة على حل مجلس 2009 ثم تنفرد بإصدار مرسوم ضرورة يتضمن النظام الانتخابي الذي تريد. ومن هنا فإننا نحذر السلطة من مغبة الإقدام على أي خطوة في هذا الاتجاه، وننبه الشعب الكويتي إلى وجوب التصدي لمخططات السلطة المناهضة للدستور، فمن الواضح أن السلطة لا تتعلم ولا تستفيد من دروس الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد. إن الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية ترى أنه يتعين على السلطة الإسراع في حل مجلس 2009 وإجراء الانتخابات وفق النظام القائم وفي الموعد الدستوري، وعلى السلطة أن تكف يدها عن التدخل ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين بوسائل غير مشروعة. كما ترى الجبهة أن الحكومة الحالية قد فقدت كل مصداقية، وظهر لكل متابع أنها غير كفؤة لإدارة شؤون الدولة، فهذه الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية السياسية والأدبية عن حالة الفراغ السياسي في البلاد، فقد كانت واجهة لتنفيذ مخططات خبيثة تهدف إلى العبث بسلطة الأمة وبسيادتها، وهو الأمر الذي يستوجب استقالة الحكومة فور صدور مرسوم حل مجلس 2009 وتشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات، ولعله من البديهي ألا يعاد تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة وألا يكون من ضمنها أي وزير مشارك في الحكومة الحالية. لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن رئيس وأعضاء الحكومة الحالية قد فقدوا ثقة الأمة بما لا مجال معه للقبول بوجودهم في مواقع المسؤولية العامة أيا كانت. كما ترى الجبهة الوطنية وجوب إلزام الحكومة الجديدة والتزامها بالنزاهة والاستقامة السياسية والكفاءة، وأن تكون متحررة من التبعية لمراكز النفوذ وأصحاب السطوة والمال. وتعلن الجبهة الوطنية أنها بصدد صياغة رزمة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بالإصلاح السياسي والتي أعلنتها الجبهة في بيانات سابقة وصولا إلى النظام البرلماني الكامل، وستقوم بعرضها على المرشحين والناخبين لتبنيها والعمل على إقرارها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي المقبل.