عاهل الأردن يرجئ عقد جلسات البرلمان تمهيداً لحله وإجراء انتخابات مبكرة

أعلن الديوان الملكي الأردني أمس عن إرجاء الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب السادس عشر. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي «صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة (النواب والأعيان) في دورته العادية حتى 21 نوفمبر المقبل». وقال مصدر أردني رفيع ان الإرادة الملكية استحقاق دستوري تأتي تمهيدا لـ «حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة». ويأتي إرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة وفقا للمادة (78) من الدستور التي تنص في فقرتها الأولى على انه «يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية على ألا تتجاوز مدة الارجاء شهرين». يذكر أن الخطوة التالية المنتظرة بعد عودة الملك عبدالله الثاني من رحلته إلى الولايات المتحدة الأميركية والبيرو هي صدور إرادة ملكية بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء حل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وقبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة جديدة وفق التعديلات الدستورية. في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي العام أن 56.6% من الأردنيين يعتزمون المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مقابل 37.5% أبدوا عدم الرغبة بالمشاركة. ولفت الاستطلاع إلى أن نسبة الذين قالوا إنهم لن يشاركوا في الانتخابات التي يتوقع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، بسبب عدم القناعة بقانون الانتخاب بلغت 1% فقط. وأجرى الاستطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول العملية الانتخابية ونشرت نتائجه أمس، وبلغ حجم عينته الوطنية 2990 شخصا أعمارهم من 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50% ذكور و50% إناث تم اختيارهم بشكل عشوائي من 299 موقعا تغطي مناطق الأردن. وأفاد الاستطلاع بأن 55% من المستجيبين اعتبروا أن الهيئة المستقلة للانتخابات ستتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل أي جهة إلى درجة كبيرة بنسبة 22%، ومتوسطة بنسبة 34%، وقليلة بنسبة 15%، فيما أفاد 19% من المستجيبين أنها لن تتمكن من ممارسة عملها دون تدخل جهات أخرى على الإطلاق.