بورما تقرّ بمقتل 112 شخصاً في أعمال العنف العرقية

قتل أكثر من مائة شخص خلال بضعة ايام مع استئناف اعمال العنف بين البوذيين والمسلمين في غرب بورما، ما أثار مخاوف متزايدة لدى المجتمع الدولي على عملية الإصلاح. وبعد بضعة أسابيع من الهدوء في ولاية راخين الخاضعة لقانون الطوارئ، اندلعت المواجهات مجددا الاحد بين البوذيين من اتنية راخين والمسلمين الروهينغيا، وهم أقلية أفرادها محرومون من الجنسية، وتقول الأمم المتحدة انها من الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وأعلن الناطق باسم حكومة ولاية راخين وين مياينغ لـ «فرانس برس» عن سقوط ما لا يقل عن 112 قتيلا وقال «حتى هذا الصباح (أمس) قتل 51 رجلا و61 امرأة»، موضحا ان الضحايا من الاتنيتين. وأضاف ان اكثر من سبعين شخصا جرحوا ايضا واحرق نحو ألفي منزل. ونزح اكثر 75 الف شخص معظمهم من الروهينغيا اثر موجة أولى من اعمال العنف. والآن ويتوافد آلاف آخرون على مخيمات اللاجئين حول مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين. وهذه المخيمات مكتظة أصلا وتنقصها الأغذية والرعاية الصحية. وتطرح هذه الأزمة معضلة للرئيس ثين سين الجنرال السابق الذي تولى الحكم منذ مارس 2011 وبادر بإصلاحات وباشر محادثات مع المتمردين الاتنيين وبعضهم في نزاع مع السلطات منذ استقلال البلاد في 1948. لكن اعمال العنف في ولاية راخين ذات طابع مختلف تماما، وهي احدى الولايات الأكثر فقرا في البلاد. ففي هذه الولاية تدور مواجهات بين اتنتين حكمت علاقاتهما بالتوتر على مدى العقدين الماضيين. واندلعت اعمال العنف الأخيرة بين الجانبين في يونيو وأوقعت منذ ذلك الحين 200 قتيل حسب حصيلة رسمية تعتبرها عدة منظمات دون الحقيقة. ويكن الرأي العام البورمي بالإجماع تقريبا عداوة لاتنية الروهينغيا التي تعد 800 ألف شخص في ولاية راخين، خصوصا انها محرومة من الجنسية ولا يتم الاعتراف بها رسميا كأقلية في البلاد. غير ان المجتمع الدولي يعرب عن القلق على مصير هؤلاء المسلمين المحرومين من الجنسية ومن انعكاس هذه الأحداث على عملية الانفتاح في بورما.