«الوطني»: الأسواق تترقب الانتخابات الرئاسية الأميركية

أداء متذبذب لليورو والإسترليني أمام الدولارقال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي حول تطورات أسواق النقد والأسواق العالمية إن الأسواق لاتزال تقع تحت رحمة التحول ما بين تراجع مؤشرات الثقة بمناخ الأعمال الأميركي ومؤشرات ثقة المستهلك، حيث تترقب الأسواق الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأشار «الوطني» إلى ان التقارير الأخيرة لوزارة العمل الأميركية أظهرت تراجعا فاق التوقعات في عدد مطالبات تعويضات البطالة، كما ان التقارير الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية تشير إلى تحسن ملموس في عدد طلبات البضائع غير الاستهلاكية، لافتا الى ان تأثير ذلك تضاءل بسبب ضعف نمو عدد مبيعات المنازل الأميركية قيد الانتظار، بالإضافة إلى ذلك، يتأثر السوق بالاشاعات التي تفيد باحتمال قيام وكالة فيتش للتصنيف بخفض التصنيف الائتماني الممتاز AAA للولايات المتحدة الأميركية، خاصة أن شركة «أبل» قد حققت إيرادات اقل من المتوقع. وعلى صعيد أسعار العملات الرئيسية، أوضح «الوطني» أن اليورو بدأ الأسبوع عند 1.3050 دولار ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 1.2883 دولار، وبالنتيجة فقد تأثرت الدول الصناعية الكبرى الـ 10 بمجريات السوق بحيث اقفل اليورو الأسبوع عند 1.2937 مقابل الدولار، خاصة أن أداء أسواق الأسهم كان ضعيفا هذا الأسبوع. وجاء اداء الجنيه الاسترليني مشابها لأداء اليورو بحيث بدأ الأسبوع متجاوزا حد الـ 1.60 دولار ليرتفع بعدها اليورو بحيث بدأ الأسبوع متجاوزا حد الـ 1.60 دولار ليرتفع بعدها الى 1.6143 دولار بعد صدور تقارير الجنيه الاسترليني التي أتت أفضل من السابق، ليقفل الجنيه الأسبوع عند 1.6100 دولار خاصة أن السوق يعتقد أن الارتفاع الحاصل في الناتج المحلي الاجمالي قد اتى نتيجة للإيرادات المتحققة من دورة الألعاب الأولمبية هذه السنة. أما في المنطقة الآسيوية، فقد رزح الين الياباني تحت عبء الضغوطات التي نتجت عن احتمال قيام البنك المركزي الياباني مع حلول الأسبوع المقبل بتخفيف الشروط المتعلقة بالسياسة النقدية، وذلك من خلال قيامه بزيادة حجم برنامج شراء الأصول بمقدار 10 تريليونات ين ياباني على الأقل، وذلك إلى جانب التزامه بتحقيق حد لمستوى التضخم عند نسبة 1%، وبالتالي فقد تراجع الين الياباني إلى 80.38 مقابل الدولار الأميركي، ليقفل الأسبوع عند 79.65. وفيما يتعلق بأسواق السلع، استمر الذهب في الارتفاع الى ما يعادل الـ 1.700 دولار للسبيكة خاصة أن البنوك المركزية تستمر في ضخ كميات من السيولة النقدية في نظامها المصرفي، اما أسعار النفط فلا تزال مرتفعة بسبب الاضطرابات التي تعم منطقة الشرق الأوسط. الاقتصاد الأميركي أفاد «الوطني» بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% سنويا بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بحسب التقارير الرسمية، أما حجم المخرجات الاقتصادية فقد ارتفع للربع الـ 13 على التوالي ولكن وتيرة هذا النمو كانت ضعيفة بعض الشيء خاصة أن الناتج المحلي الإجمالي قد سجل ارتفاعا بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني، وبالنتيجة فلا تزال معدلات البطالة مرتفعة خاصة ان عدد التعيينات يشهد نموا ضعيفا حيث بلغ عدد التعيينات نحو 146.000 شهريا بعد ان بلغ 153.000 خلال عام 2011. وعلى صعيد متصل، تشير وزارة التجارة الأميركية في تقاريرها الى ان عدد طلبات الشراء للسلع غير الاستهلاكية قد سجل ارتفاعا بنسبة 9.9% خلال الشهر الماضي، وهو الارتفاع الأكبر في هذه النسبة خلال العامين الأخيرين، وبالرغم من ان التوقعات قد قضت بحصول ارتفاع في نسبة الطلبات تبلغ 8.3%، أما التحسن الملموس الحاصل في هذه النسبة بعد التراجع الذي بلغ نسبة 13.1% في عدد طلبات الشراء الجديدة فقد أتى نتيجة لارتفاع الطلب على الطائرات والتي تعتبر سوقا متقلبا بحد ذاتها، بالإضافة إلى ذلك، تراجع عدد طلبات الشراء في أسواق البضائع الرأسمالية الرئيسية والتي لا تزال عند الحد الذي بلغته خلال الشهر السابق ومن دون تغيير، بعد ان حقق ارتفاعا عن شهر أغسطس بلغ 0.2%. اقتصاديات أوروبا والمملكة المتحدة وأشار «الوطني» الى ما أفادته بعض الوسائل الإعلامية يوم الخميس الماضي باحتمال قيام الترويكا بتقديم قرض جديد لليونان تتراوح قيمته بين 16 و20 مليار يورو، خاصة بعد ان تأكد المسؤولون الرسمون ان الاعانة المالية التي تم تقديمها لليونان خلال شهر مارس والتي بلغت قيمتها 130 مليار يورو لم تكن كافية، حيث من المتوقع ان يتم الاعلان عن هذه الصفقة في اجتماع وزراء المالية المقبل والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، وحيث سيقوم الشركاء الأوروبيون لليونان بمنح البلاد سنتين إضافيتين لسد العجز في الموازنة ليصل إلى المستويات المستهدفة، من ناحية اخرى، أشارت وسائل الاعلام كذلك الى ان الترويكا غير واثقة من امكانية قدرة اليونان على خفض دينها العام الى المستويات المستهدفة مع حلول عام 2020. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الثقة بمناخ الأعمال الايطالي بمقدار 0.6 نقاط خلال شهر أكتوبر ليصل إلى 76.6 نقطة وذلك بعد ان سجل بعض التراجع خلال شهر سبتمبر، وتشير المعطيات الاقتصادية الأخيرة الى ان الشعب الايطالي غير متفائل بتاتا حيال الأوضاع في البلاد. بينما استمرت معدلات البطالة في اسبانيا في الارتفاع وذلك الى مستويات قياسية جديدة بسبب الركود الاقتصادي المتعاظم الذي تمر به البلاد، فقد ارتفعت نسبة البطالة من 24.6% خلال الربع الماضي لتصبح عند نسبة 25.02% خلال الربع الحالي. الاقتصاد الصيني يتحسن خلال الربع الرابع ارتفع مؤشر MNI لمناخ الأعمال في الصين من 51.2 إلى 51.86 خلال شهر أكتوبر، وذلك بالإضافة إلى حصول ارتفاع في عدد طلبات الشراء الجديدة وفي سلسلة الإنتاج، كما ارتفع مؤشر PMI الصناعي الصيني إلى أعلى مستوى له منذ 3 شهور ليبلغ 49.1 هذا الأسبوع. وبالرغم من ان المؤشر لا يزال دون حد الـ 50 والذي يعتبر الحد الفاصل ما بين النمو الاقتصادي وتراجعه، إلا ان المعطيات الاقتصادية الأخيرة تبعث على بعض التفاؤل في امكانية تمكن البلاد من تحقيق بعض النمو الاقتصادي مع حلول الربع الرابع. وزير المالية الياباني يدافع بشدة عن الحوافز صرّح وزير المالية الياباني كوريكي جوجيما بأن الحوافز الحكومية المقدمة من شأنها ان تزيد نسبة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 1%، وحيث تتضمن هذه الحوافز قيام الحكومة اليابانية بزيادة الانفاق الحكومي بمقدار 400 مليار ين ياباني، والتي تتضمن صناديق التمويل المخصصة لعمليات إعادة الاعمار بعد الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية، كما سيتم تمويل هذا البرنامج من خلال صناديق التمويل الحالية التابعة للحكومة وبحيث لن تشتمل على اي اصدارات لديون جديدة. من ناحية أخرى، أشار وزير الاقتصاد الياباني ميهارا خلال الفترة السابقة الى حاجة الحكومة الى زيادة الحوافز المالية خلال الأسبوع المقبل باعتبار ان البنك المركزي الياباني قد لا يتمكن من تحقيق نسبة التضخم المستهدفة عند 1%.