قائد الجيش الباكستاني الأسبق يطالب بمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية

    طالب قائد الجيش الباكستاني الأسبق الجنرال ميرزا أسلم بيج بمحاكمة المسؤولين العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو المتقاعدين وفقا للقوانين العسكرية في حال اتهامهم بانتهاك الدستور أو أي قانون آخر كما هو متبع في جميع الدول المتحضرة. وأشار الجنرال بيج ـ في مقابلة مع صحيفة (ذي نيشن) الباكستانية امس ـ إلى عدم وجود أي مبرر لمحاكمة المسؤولين العسكريين عبر وسائل الإعلام. قائلا «إن جنودنا لا يمكن أن يتسامحوا إزاء إذلال رؤسائهم»..مضيفا «يوجد في الوقت الحالي نحو ثمانية جنرالات هو من بينهم، يواجهون المحاكمة». وقال إنه لن يطلب رد المحكمة العليا الاتحادية التي أدانته والجنرال أسعد دوراني الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية بانتهاك الدستور لتوزيعهما «المال العام» على السياسيين للتلاعب في نتائج الانتخابات عام 1990..معتبرا أن هذا الحكم سيزيد من الاضطرابات السياسية. وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد أوصت الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائد سابق للجيش ورئيس سابق للمخابرات العسكرية لقيامهما بتمويل سياسيين كانوا يخوضون الانتخابات ضد حزب الشعب الباكستاني الحاكم حاليا في انتخابات عام 1990. وهذا الحكم التاريخي له صلة بقضية أقامها قبل 16 عاما المارشال الجوي المتقاعد أصغر خان..واتهم فيها وكالة المخابرات العسكرية (آي إس آي) بتوزيع أموال من خلال خلية سرية أقيمت تحت إشراف الرئيس الراحل غلام إسحاق خان. وقالت المحكمة إن الرئيس الباكستاني الأسبق خان، الذي توفي عام 2006، وقائد الجيش الأسبق أسلم بيج ورئيس المخابرات العسكرية المتقاعد أسعد دوراني تصرفوا على نحو يمثل انتهاكا للدستور..مشيرة إلى أن أفعالهم أساءت لسمعة باكستان وقواتها المسلحة ومخابراتها في نظر الشعب.