التويجري: تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ المشروعات الكبرى يؤدي إلى تنشيط حركة التنمية

قال مرشح الدائرة الثالثة د.حمد التويجري ان مفهوم البطالة في الكويت يختلف عما هو متعارف عليه في البلدان الأخرى، حيث ان الكويت لا تعاني فعليا من مشكلة البطالة العادية في الباحثين عن عمل دون جدوى ولكن المشكلة الرئيسية هي في مستوى البطالة المقنعة التي ربما تزيد نسبتها على 40% من نسبة العاملين في القطاع الحكومي. وأشار التويجري إلى أن النسبة الحقيقية للبطالة في الكويت تتراوح بين 2% و6% صعودا وهبوطا وأن فترتها لا تتجاوز من 6 أشهر إلى سنتين، حيث تقوم الدولة عبر الخدمة المدنية بإيجاد الوظائف للمواطنين خلال هذه الفترة، ولكن نسبة كبيرة من «العاطلين» يرفضون ما يقدم لهم من فرص عمل ويفضلون الانتظار ليحصلوا على المكان الذي وضعوا خصائصه في عقولهم ويتميز بالراحة والراتب الجيد في وقت واحد. وبين التويجري ان هذا التوجه ربما أدى إلى اندفاع الكثيرين للانتقال من وزارت معينة إلى وزارات أخرى بعد الحوافز والزيادات التي قدمتها الحكومة مؤخرا، مؤكدا ان هذا الأمر أدى إلى خلل معين في نسب العمل بين الوزارات، كما أنه أدى إلى تسرب ملحوظ من القطاع الخاص إلى القطاع العام، ومشيرا إلى أن الثقافة السائدة بين المواطنين عن الأمان الوظيفي الأفضل في القطاع العام مازالت مستمرة. وطالب التويجري في هذا السياق بضرورة إيجاد نوع من التوازن الحقيقي بين القطاع الخاص والعام من قبل الحكومة القادمة بما يضمن تحقيق التوازن بينهما، خاصة ان العمل في القطاع الخاص يتميز كما هو معروف بالإنتاجية الأفضل مما يستوجب أن يكون مدعوما بشكل أكبر من قبل الحكومة. وختم التويجري بالقول ان تأمين الدعم للقطاع الخاص سيؤدي إلى تنشيط حركة التنمية بشكل سريع وفعال لأن نظام الرقابة في القطاع الخاص أكثر صرامة ودقة ويمكنه تحديد المسؤوليات بشكل أكبر، كما أنه يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بدون بيروقراطية وتسلسلات، داعيا إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا القطاع الحيوي لما قد يوفره من فرص عمل حقيقية ومنتجة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.