المعيوف: مقاطعة الانتخابات تخالف الدستور.. والصوت الواحد يقضي على التحالفات الحزبية وتبادل الأصوات

التعبير عن الرأي حق كفله الدستور لكن أن يتطور من عملية إبداء الرأي إلى الخروج للشارع واستخدام مفردات غير لائقة والضغط اللفظي وإرهاب الشارع والاحتكاك برجال الأمن وإغلاق الطرقات ومن ثم التجمهر والتجمع في أماكن غير مسموح بها، هذا ما لا يمكن قبوله على الإطلاقليلى الشافعي وصف مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف المرحلة التي تمر بها الكويت بالمفصلية والدقيقة والتي تتطلب الهدوء والاستقرار والتقدم إلى صناديق الاقتراع في الأول من ديسمبر وممارسة الحقوق الدستورية داعيا الى عدم الرجوع إلى مرحلة التأزيم والتي تسببت في كل ما نشهده من تراجع على مستوى جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن الأمل بدأ يدب في النفوس وأصبح حاضرا بصدور مرسوم الضرورة من صاحب السمو والدعوة إلى انتخابات جديدة. وقال عبدالله المعيوف خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة كيفان تحت شعار حملته الانتخابية (لن نسمح بتدميرها) بحضور حاشد وغفير من أبناء الدائرة الثالثة وبمشاركة وفد من السفارة الأميركية: «أنا انتهز فرصة وجود الوفد الأميركي لأنقل رسالة إلى العالم بأسره بأن الكويت بخير بأبنائها المخلصين». وتطرق المعيوف إلى مرسوم الضرورة قائلا في هذا الخصوص «هذه القضية بالغة الأهمية وسبق أن طرحتها في حملاتي الانتخابية في 2008 فكان الشارع لديه رغبة عارمة في التغيير». لافتا الى أن جمود الأوضاع في المجالس السابقة وثبات الفائزين في الانتخابات بفعل التكتلات والتبادلات دفع بالناس إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات حتى انخفضت معدلات المشاركة نتيجة الإحباط الذي بدأ يتسلل إلى نفوس الناخبين وهو ما دفع سمو الأمير الى تعديل النظام من خلال مرسوم الضرورة حتى يحظى جميع أبناء الوطن بفرصة متساوية دون الدخول في تكتلات من اجل تمثيل الشعب الكويتي. وأكد المعيوف أن مرسوم الضرورة هو لمصلحة الجميع لأنه لا يصب في صالح التكتلات والقبيلة والطائفية والمذهبية ويدفع بالطائفية والحزبية الى الانصهار داخل المجتمع وتذوب فيه دون أن تمنح فرصة للتحكم في المجتمع، مشيرا الى ان إصدار مراسيم الضرورة نص عليها الدستور الكويتي الذي ارتضينا. وردا على سؤال حول وجهة نظره في المقاطعة: قال المعيوف أن مقاطعة الانتخابات ضد الدستور، ومن يشارك يحترم الدستور، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول تفرض غرامات على من لا يشارك في الانتخابات. وجدد المعيوف التأكيد على أن الصوت الواحد سينعكس سلبا على التيارات والتحالفات التي تستغل انتشارها في مناطق مختلفة ويتم تبادل الأصوات على المكشوف. وانتقد بشدة المجاهرة غير الدستورية بالإمارة الدستورية والحكومة الشعبية قائلا «لقد وصل بهم الأمر إلى أن يشترطوا إشراك 9 وزراء من جماعتهم. وحول المسيرات والتعبير عن الرأي قال المعيوف: «التعبير عن الرأي حق كفله الدستور واؤيد أن يجتمع أبناء الوطن للتعبير عن رأيهم ولكن أن تتطور من عملية إبداء الرأي إلى الخروج للشارع واستخدام مفردات غير لائقة والضغط اللفظي وإرهاب الشارع والاحتكاك برجال الأمن وإغلاق الطرقات ومن ثم التجمهر والتجمع في أماكن غير مسموح بها، هذا ما لا يمكن قبوله على الإطلاق». والمطالبة بعودة المجلس ومن ثم إمارة دستورية. وشدد على ضرورة أن يتم اختيار رئيس الوزراء المقبل وفق ما تحتاجه المرحلة فإذا كانت المرحلة تحتاج إلى تحقيق طفرة اقتصادية يجب اختيار رئيس وزراء لديه فكر اقتصادي، وإذا كانت المرحلة أمنية يجب أن يتم اختيار رئيس وزراء لديه حس امني، وأردف المعيوف بالقول: للأسف الحكومات ومن خلال تعاملها منحت الفرصة لاستقواء البعض من خلال تمرير المعاملات وهو ما افقدها القدرة على السيطرة فأصبح المواطن حينما يرغب في معاملة كعلاج في الخارج أو التوظيف يلجأ إلى النائب مما افقد الثقة في الحكومات التي معظم قراراتها مجرد ردة فعل.