العبدالله لـ «الأنباء»: لا مسيرات إلا بترخيص

لا تصويت للكويتيين بالخارج في السفارات من يقاطع الانتخابات فليس له الحق في الحديث عن قضايا تشريعية مريم بندق ـ أسامة أبوالسعود أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان القوانين المنظمة واحكام المحكمة الدستورية حددت بشكل واضح انه «لا يجوز تنظيم المسيرات الا بالحصول على ترخيص وفق القانون الكويتي الذي تضمن نصا صريحا على آلية الحصول على الترخيص». وبسؤال الشيخ محمد العبدالله: هل يمكن الاكتفاء بإخطار الحكومة ليكون تنظيم المسيرات قانونيا؟ اجاب: لا يجيز القانون اقامة مسيرة وفق ما يسمى بإخطار الحكومة لان الإخطار يختلف جذريا عن وجوبية الترخيص الواردة في نص القانون. واضاف: ان حكم المحكمة الدستورية بالنسبة لقانون التجمعات الغى المادتين 1 و4 وأبقى على الباب الثاني كاملا. واوضح انه طبقا لذلك يتعين للخروج بالمسيرات الحصول على ترخيص من المحافظ اذا كانت المسيرة في نطاق محافظة واحدة ومن وزير الداخلية اذا كانت في اكثر من محافظة وهذا ما نصت عليه مواد الباب الثاني من قانون التجمعات واحكام «الدستورية» والمبادئ القانونية العامة. وعن امكانية تصويت الكويتيين بالخارج أوضح: خلال هذه الانتخابات لن يكون هناك تصويت للكويتيين بالخارج. وفي تصريحات متفرقة أدلى بها العبدالله خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر ومعرض الصحافة الاسلامية أكد ان من يقاطع الانتخابات فعليه ان يتنازل بالكامل عن اي دور مستقبلي له في العملية التشريعية والرقابية، مضيفا: يجب ان نتذكر ان من يقاطع يوم الاول من ديسمبر فليس له الحق في ان يتكلم عن قضايا تشريعية والشأن العام لانه تنازل عن هذا الدور. واستدرك الوزير العبدالله قائلا: ان من يتحدث عن التوقعات بتدني نسبة التصويت فعليه ان يلتفت الى آخر انتخابات تمت في بريطانيا حيث كانت نسبة المشاركة اقل من 10%، فهل من نجح في مثل هذه الانتخابات ليست له شرعية؟! مضيفا: أوجه هذا السؤال لمن يدعي ان تدني النسبة يعكس عدم الشرعية، مشيرا الى ان نسب التصويت في الانتخابات في العديد من الدول تصل إلي أقل من 30%. وأضاف ان الكويت ستتفوق على النسب المعهودة ولكن في كل الحالات مهما كانت نسبة التصويت ما دامت تتم وفق القانون فستكون نتائجها قانونية ودستورية ومستمرة. وزير الإعلام حول مسيرة 30 نوفمبر: الشمس طالعة في رده على ما أعلنته المعارضة من أنها ستقوم بمسيرة قبل يوم الانتخاب بيوم واحد وهل الحكومة أخذت استعداداتها لذلك، قال الوزير العبدالله: ان الشمس طالعة وسبق ان نبهنا الى أن أي عمل يتم في إطار قانوني مرحب به ويجب علينا جميعا مواطنين ومقيمين أن نلتزم بالقانون لأنه السقف الذي يجب على الجميع الالتزام به، معربا عن أمله في أن يلتزم كل من ينعم بالعيش على أرض الكويت بالقانون.