معصومة المبارك لـ «الأنباء»: الدفاع عن قضايا المرأة سيبقى عهداً ووعداً لن أتخلى عنه

قواعدي الانتخابية تمثل النسيج الكويتي بجميع أطيافه وشرائحه ومذاهبه تجربة 2012 كأن لم تكن بحكم قضائي ونتائجها لم تكن إيجابية هناك رغبة في إحداث التغيير للوضع السياسي في ظل نظام الصوت الواحد ضرورة الالتزام بالدستور والقانون وعدم إفساح المجال لشق الوحدة الوطنية وحدة الوطن واستقراره والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام أهم أولوياتي الصوت الواحد هو القفزة النوعية في تطوير العملية الانتخابية دعونا من عبارات الإقصاء وفلسفة إبعاد الآخر والطعن في وطنيته ونزاهته ولنلتفت إلى ما يجمعنا وهو الكويتحوار: دارين العلي في وقت أعربت فيه مرشحة الدائرة الأولى النائب السابق د.معصومة المبارك عن تخوفها من الاستغلال السلبي لبند «سوء السمعة» الذي شُطب على اساسه عدد من المرشحين الى الانتخابات المقبلة، اعتبرت انه يثير الشبهة ويرفع اصابع الاتهام نحو الحكومة، مشيرة الى انه من الخطورة واللاموضوعية حيث يؤثر على واقع المرشح اجتماعيا وأسريا وليس فقط انتخابيا. واعتبرت في لقاء خاص مع «الأنباء» «اننا أمام أمل جديد لان الانتخابات المقبلة ستجرى لأول مرة بالصوت الواحد الذي سيشكل القفزة النوعية في تطوير العملية الانتخابية»، داعية الناخبين ليكونوا أكثر جدية في ممارسة حقهم الانتخابي بما يؤدي الى اخراج البلد من حالة التأزيم المستمر التي تعيشها البلاد على مدى سنوات. ولفتت الى ان حل الازمة لا يتم الا بالحوار المفتوح وليس حوار الطرشان بهدف تقريب وجهات النظر والخروج من حالة التأزيم الحالية على ان تكون المرجعية هي المرجعية الدستورية وليس المزاجية. واشادت بمبادرات التيارات الوطنية بالدعوة للمشاركة في الانتخابات معتبرة الدعوة للمسيرة عشية يوم الانتخاب تهدف الى الترهيب وبث الخوف في قلوب الناس لعدم الذهاب لصناديق الاقتراع، محذرة الشباب من الانقياد وراء من يخططون لحملات يوم الانتخاب لأنهم سيصطدمون بالقانون وسيدفعون ثمن مخالفته. والكثير من القضايا تحدثت عنها المبارك في التفاصيل التالية: نبدأ من آخر المستجدات المتمثلة بشطب اللجنة الوطنية العليا للانتخابات عددا من المرشحين، فما رأيك في ذلك خصوصا انه تم شطب البعض لسوء السمعة، وهل يمكن ان يشكل هذا سابقة تستند اليها الحكومة لشطب كل من لا يتوافق معها؟ ٭ أنا استغربت كما استغرب المتابعون لمثل هذا الخبر المفاجئ والغريب وهو على قدر من الخطورة لأنه قد يستغل استغلالا سلبيا ويثير شبهة الاستغلال السلبي ورفع أصابع الاتهام باتجاه الحكومة، أنا اؤكد ثقتي بالقضاء عالية وانا على دراية بأن هذه اللجنة لا تمثل محكمة، ونعم ان أعضاءها من أناس على قدر عال من المعرفة والدقة في آرائهم ولكن مسألة سوء السمعة وبدون استنادها الى حكم قضائي أو ما يحدد مفهوم سوء السمعة تجعل كل منا او اي مرشح معرضا لذلك، فهنا مجرد تداول موضوع معين يطول سمعة شخص ما يعرضه للاساءة ويتم البناء على ذلك بقرار مهم جدا وهو شطبه من الانتخابات، واتساءل هل سوء السمعة شرط موجب ومن الذي يحدد سوء السمعة؟ صحيح نحن نحتاج الى نواب على قدر عال من السمعة الطيبة والايادي والضمائر النظيفة، ولكن قرار الشطب على أساس سوء السمعة فيه من الخطورة واللاموضوعية وبالتالي نحتاج الى ردود مقنعة سواء من لجنة الانتخابات أو من المحاكم فهل هذه اللجنة مطلقة اليد وما هي معايير سوء السمعة فعلى سبيل المثال يمكن ان يتعرض المرشح الى النقد على قضايا معينة فهل ذلك يدخله في خانة سوء سمعة؟ ويتم شطبه من الانتخابات؟ نحن نحتاج الى ما يطمئن جميع المرشحين والناخبين على ان هذه القرارات ليست تعسفية وانا على ثقة تامة بأن القضاء هو الفيصل والطعون الآن أمام القضاء والمحكمة المعنية ستحسم هذا الموضوع ليس الآن فقط بل في كل انتخابات، وسنرى هل قرار اللجنة سيحسم عبر المحاكم ام سيتم وضع ضوابط لعدم تكرار الوقوع في هذا اللبس مجددا؟ نحن لا نريد الاساءة للقضاء أو اللجنة ولكننا نريد الايضاح بحيث أن لا تقبل الامور التأويل وإثارة الاشتباه بأشخاص فعندما يطلق على أي شخص «سوء سمعة» فهذا لا يؤثر عليهم في الانتخابات وانما على واقعه الاجتماعي والاسري وتاريخه السياسي ولا تقف عند حدود الترشيح، الانسان أساسا يستند الى سمعة فإذا تم اهدارها يصبح الامر في غاية الخطورة. لننتقل الى موضوع ترشحك للانتخابات بالرغم من ان الحظ لم يحالفك في الدورة الماضية فهل لديك معطيات جديدة؟ ومن تمثل معصومة المبارك في هذه الانتخابات المرأة أم المستقلين؟ ٭ لكل مرشح قواعده، وأحمد الله أن قواعدي تمثل النسيج الكويتي بكل أطيافه، وهم يعملون معي ويدعمونني، أما تجربة 2012 الأولى فنعتبرها وكأنها لم تكن بحكم قضائي ونعم نتائجها شخصيا لم تكن ايجابية، ولكنها أيضا لم تكن ايجابية للمجتمع ككل، وقال القضاء كلمته بها وانتهى الأمر، وأنا أعتبر هنا أننا أمام أمل جديد لأن الانتخابات المقبلة ستجرى لأول مرة بالصوت الواحد، وهذا ما يزيدنا أملا بأن الناخب سيكون أكثر حرصا على القيام بدوره بوعي، وسيحرص على ان يختار المرشح الأكفأ والأقدر على حمل الامانة، وأنا أرى أن هناك أكثر من متغير وهناك رغبة في إحداث التغيير نتيجة للوضع السياسي الذي عشناه أخيرا، ما يدفع الكثير من الناخبين ليكونوا أكثر جدية في ممارسة حقهم الانتخابي، بما يؤدي الى إخراج البلد من حالة التأزيم المتصل التي عشناها على مدى سنوات. وكيف تقرأين الخريطة الانتخابية في الدائرة الاولى، خصوصا ان البعض يرى ان الدائرة الاولى ستشهد اكتساحا لمرشحي الشيعة؟ ٭ أنا أرفض هذا التخوف وهذا التصنيف للمرشحين وإثارة درجة من عدم الارتياح غير المعلن من وجود شريحة عريضة من الشيعة في هذه الدائرة، طبيعة هذه الدائرة أنها تحوي عددا كبيرا من الناخبين الشيعة، ولهذا هناك عدد كبير من المرشحين هم من الشيعة فالعملية نسبة وتناسب، ولكن لا يعني ذلك أن الناخب الشيعي يصوت للمرشح الشيعي، وأنا شخصيا تشرفت بأني أحمل ثقة جميع أطياف المجتمع في الدائرة الأولى، وبالتالي بعيدا عن هذا التصنيف المذهبي أتمنى أن يتم اختيار الأكفأ سواء كان امرأة أو رجلا، شيعيا أو من الاخوة السنة، حضريا أو بدويا، ففي النهاية هو يمثل الامة وحاز ثقة عدد كاف من الناخبين ممن هيأوا له الطريق للوصول الى البرلمان، وأتساءل هنا لماذا يثار هذا التحليل المبطن بالنسبة للدائرة الأولى، في حين لا يوجد أي علامة استفهام على أي دائرة أخرى تفوز بها الأغلبية من الاخوة السنة وعلى العموم نتمنى على الناخبين في الدوائر الخمس أن يمارسوا واجبهم الوطني باختيار الأكفأ بعيدا عن هذه المسميات لتجنب التقوقع لطائفة أو قبيلة معينة حول مرشح معين، وندعو جميع الناخبين والناخبات لأن يكون اختيارهم وطنيا ومبنيا على أساس كفاءة وتاريخ المرشح وعلى عطائه وإخلاصه للمبادئ التي يؤمن بها وللقيم التي نحتاجها في مجلس الأمة وأبرزها الالتزام بالدستور والقانون وعدم إفساح المجال لشق الوحدة الوطنية، لأن المرشح الشيعي لا يمكن أن يكون هدفه سوى الأهداف النبيلة التي نجمع عليها وهي وحدة الوطن واستقراره والدفع بعجلة التنمية الى الامام بالاضافة الى حل المشاكل المجتمعية في مختلف الخدمات وهذه لا تحتاج الى تصنيف شيعي أو سني وإنما الى عقل نابض بالافكار وروح وطنية وهمة وإصرار على العمل في إطار الموجبات الدستورية. ذكرت مرسوم الصوت الواحد فكيف تنظرين الى هذا المرسوم وهل ستصوتين لصالحه حال وصولك الى المجلس؟ ٭ نعم المجلس المقبل يعتبر مهما شأنه كالمجالس الأخرى وهناك العديد من الملفات المهمة التي ستطرح أمامه ومنها المراسيم بقوانين وبعد انتخاب المجلس ومعرفة تشكيلة الحكومة ستتم دراسة كل هذه القوانين وسنستمع الى كل الآراء وسيتم بعدها اتخاذ القرار، أما أنا فأثق بأن الصوت الواحد هو القفزة النوعية في تطوير العملية الانتخابية، ففي كل عمليات الانتخاب في العالم هناك قاعدة الرجل الواحد والصوت الواحد، وعندما نتمسك بهذه القاعدة يعني أننا التزمنا بالقاعدة التي تسير عليها الانتخابات في أغلب دول العالم ما عدا الدول التي تأخذ بنظام القوائم، وإلى هذه اللحظة لا أعتقد أن موضوع الصوت الواحد سيكون مشكلة أمام البرلمان المقبل وما سيكون مطروحا أمامه ليس الصوت الواحد، وإنما الدوائر الانتخابية، وعليه نتمنى ان تكون تركيبة البرلمان تركيبة تحترم الحوار وتستهدف مصلحة الكويت قبل أي شيء آخر مع احترام الاختلاف في الآراء، كما أتمنى ان يكون هناك حوار ونقاش وطني حول موضوع الدوائر. ماذا تقولين عن حملة المقاطعة التي نشهدها اليوم؟ ٭ هناك عدد من النواب السابقين أعلنوا المقاطعة وقاطعوا الترشح فعلا ولكن أتمنى ألا يقاطعوا تصويتا بهدف اختيار الأفضل وأنا أشيد هنا بمجموعة من الكوادر في التيار الوطني والمنبر الديموقراطي لإصدارهم بيانهم الاخير الذي حث الناخبين والناخبات للمشاركة حرصا منهم على ان يتم اختيار الأفضل تحضيرا لمرحلة جديدة عنوانها مصلحة الكويت تأتي قبل كل شيء وأنا أضم صوتي الى صوتهم وأقول فعلا ان المشاركة هي ما نحتاج اليه اليوم بوجود عدد كبير من الملفات ونحن في أمسّ الحاجة الى أفضل وأخلص وأقدر المرشحين على القيام بدورهم في معالجتها. تحدثت عن التأزيم وعن المقاطعة وكم نحن بحاجة لحل هذه الأزمة فما برأيك السبيل لحلها هل تدعون لحوار بين الحكومة ومعارضيها لوضع حد للتأزيم الحاصل؟ ٭ نحن بحاجة الى الحوار المفتوح والحوار دائما يؤدي الى الحلول عكس الصراع الذي يؤدي دائما الى اتساع الفجوة بين الاطراف المختلفة، نحن بأمس الحاجة لفتح أبواب الحوار لكي نسمع ولكي نخرج بنتائج وليس حوار الطرشان، الحوار بهدف تقريب وجهات النظر والخروج من حالة التأزيم الحالية على ان تكون المرجعية هي المرجعية الدستورية وليست المزاجية، وقد تابعنا مؤتمر الحوار الوطني منذ شهرين وكيف كان ايجابيا ولكنه كان محدود المساحة ونتمنى ان يتم البناء على نتائج هذا المؤتمر وان يتم فتح أبواب الحوار بين كافة أطياف المجتمع ففي النهاية نحن دولة واحدة ومجتمع واحد ولا يمكن ان تحمل كدولة صغيرة هذا الانشقاق في الصف الوطني لأنه لن يؤدي إلا الى المزيد من التباعد والتجاذبات السياسية التي تضر بأمن الكويت الذي يعتبر مسعى الجميع ولن يتحقق هذا الأمن إلا من خلال آلية الحوار التي يتم من خلالها تحقيق الهدف الأسمى وهو وضع حلول للقضايا المختلف عليها حتى يتم تقريب وجهات النظر، ولكن ما نراه من مصادرة الرأي والرأي الآخر لن يؤدي الى حوار وإقصاء الآخر لن يؤدي الى مخرج والتشكيك بالآخر لن يؤدي الى نتيجة ايجابية لذلك دعنا من عبارات الإقصاء وفلسفة إبعاد الآخر والطعن في وطنيته ونزاهته ولنلتفت الى ما يجمعنا وهو الكويت. أشدت بمبادرة التيار الوطني بالدعوة للمشاركة ولكن هناك بعض المقاطعين دعوا لمسيرة عشية يوم الانتخابات فما الهدف برأيك من هذا التوقيت؟ ٭ الهدف من هذا التحرك ترهيب الناخبين وإدخال الرعب في أنفسهم كي لا يخرجوا يوم الانتخابات لممارسة واجبهم الوطني، فأنا لا استطيع أن أفهم مسيرة يتم تسييرها لترهيب الناخبين وبث الرعب في نفوسهم، وعدم الذهاب الى صناديق الاقتراع في اليوم التالي، وهذا الأسلوب مرفوض فكما احترم قرارهم بالمقاطعة من قبل المشاركين فعليهم اذا كانوا فعلا ديموقراطيين احترام رأي من يريد أن يشارك وعدم وضع العراقيل النفسية أو العملية في طريق من قرر النزول الى الاقتراع. هناك دعوات من قبل بعض المقاطعين بتنظيم فعاليات تشجع على المقاطعة خلال يوم الانتخاب فما تعليقك؟ ٭ أحذر الشباب بأنهم سيصطدمون بالقانون فالمادتان 44 و45 من الدستور في منتهى الصراحة والوضوح إذ تنص المادة 44 على انه يعاقب بالحبس بين سنتين و5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت، بالمقابل تقول المادة 45 عن يوم الانتخاب انه كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة والتهديد أو الاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبالغرامة نفسها في المادة السابقة، وأنا هنا أوجه كلامي ليس للمهيجين للشارع وإنما للشباب الذين يستجيبون لهؤلاء وينضمون لمثل هذه الافعال ان القانون سيكون لكم بالمرصاد، وبالتالي أنتم من سيدفع الثمن، لأن هذه الأفعال مجرمة بحكم القانون، وبالتالي حذار من الانقياد وراء من يدفعونكم بهذا الاتجاه وأنا أثق بأنكم حريصون على مستقبلكم وحرياتكم والتعبير عن الحرية يمكن ان يتم ضمن الأطر القانونية بتجمع مصرح به وبالطرق القانونية التي لا توقعكم بالمساءلة، وبالتالي أي محاولة لتخريب الانتخابات هي محاولة للتأثير على الناخبين ومن ثم القول بأن المقاطعين قد نجحوا في هدفهم، أعتقد أن الكويت أكبر وأهم من رابح وخاسر ونحن نريد إنجاح الكويت لا ان ينجح هذا وذاك من المقاطعين في أساليبهم أو في مساعيهم، ونقول للمقاطعين يدنا بيدكم لمصلحة الكويت وكونوا كما أعلن التيار الوطني الذي شجع على المشاركة في الانتخابات بهدف إنجاح الكويت وهذا هو السلوك الوطني والقيم وهذه هي المعارضة الايجابية، أما ان تكون معارضا سلبيا وتريد ان تخرب فهذا مرفوض. في ظل ما نسمعه عن حملات المقاطعة هذه كم تتوقعين نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة؟ ٭ هذه أول انتخابات ستتم بالصوت الواحد وفي ظل مقاطعة معلنة من البعض بغض النظر عن حجم الالتزام بهذه المقاطعة فحتى المقاطعون لهم مرشحون خلف الستار سواء من التيار الوطني هناك مرشحون يمثلون آراءهم وتوجهاتهم أو من الحركة الدستورية وبعض القبائل، وبالتالي هناك بعض المقاطعين والكثير من المشاركين اما بصورة معلنة أو بصورة مستترة، وبالتالي أتوقع أن تكون هناك مشاركة لا تقل عن نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية أي 50 الى 52%، والمجتمع الكويتي بطبيعته في كل الانتخابات يمارس مقاطعة غير معلنة بنسبة 40% بسبب عدم الحماس للذهاب الى الصناديق الانتخابية، ولكن هذه المرة أعتقد ان الحماس سيكون لإنجاح دعوة صاحب السمو وإنجاح الكويت، وبالتالي المسألة ستكون عكسية، وكما ان هناك حملة قاطع هناك بالمقابل حملة «سأشارك» ويبقى الخيار للناخب ان يذهب الى صندوق الاقتراع للقيام بدوره او ان يرضخ لهذه الضغوط ولا يمارس حقه. ذكرت وجود حملتين الأولى «قاطع» والأخرى «سأشارك» ولكننا نرى ان تحرك «قاطع» أكثر زخما في حين لا نرى فعاليات تدعو للمشاركة؟ ٭ ربما حملة سأشارك أقل ضجيجا والحملة يقوم بها المرشحون من خلال تصريحاتهم وندواتهم ومن خلال أطروحاتهم في الصحف والقنوات التلفزيونية، وبالتالي هذه الحملة هي الاعم بالنسبة للمرشحين والناخبين، فالحضور المكثف للندوات جزء من أهداف «سأشارك» والحضور المستمر للمرشحين في القنوات التلفزيونية والصحف هو جزء من «سأشارك» أما الضجيج الذي تحدثه حملة قاطع فناتج عن محدودية وجودهم فيهم فقط ولكن ليس دائما الصوت العالي هو الصوت المؤثر. لنتحدث قليلا عن المرأة، من الملاحظ ان نسبة الترشح من العنصر النسائي منخفضة فما تعليقك؟ ٭ نعم، في هذه النقطة كان لدينا عام 2006 حوالي 29 مرشحة وكذلك في 2008 ولكن ربما بسبب تغير وتيرة الانتخابات وكلفتها العالية أدى ذلك الى انسحاب عدد من المرشحات وعدم خوض التجربة مجددا إما لإصابتهن بالإحباط أو لإعادة ترتيب الأوراق أو لعدم وجود الإمكانيات المالية، حيث انخفض العدد الى 19 مرشحة عام 2009 وبقي العدد نفسه في انتخابات 2012 الاولى، أما الآن فهن 14 مرشحة وهذا لا يعتبر انخفاضا كبيرا عن المرة الماضية ولكن كل هذه المعطيات فيما يتعلق بالإحباط والجهد والوقت والحملات الانتخابية أدت إلى عزوف بعضهن عن الترشح خصوصا أن الكلفة المالية كبيرة وليس هناك خزينة مفتوحة تصرف منها المرأة، والمعروف عالميا ان الامكانيات المالية للنساء أقل منها للرجال، اذ لديهم مصادر تمويل دائما لأنهم ينخرطون بتيارات ومجموعات سياسية عكس المرأة التي تترشح كمستقلة دائما، وهذا ما يؤثر على إمكانية ترشحها. البعض يعتبر ان عدم وصول المرأة الى البرلمان في الانتخابات الماضية كان عقابا من الناخبين لأن العنصر النسائي لم يقدم ما هو مأمول منه، فماذا تقولين؟ ٭ اتهام المرأة بأنها لم تقدم شيئا ترويج لإشاعة غير حقيقية فإذا قارنا مجلس 2009 مع المجالس السابقة من حيث الانجاز نلاحظ ما تم انجازه فهناك 37 قانونا شرعها البرلمانيون من نساء ورجال فضلا عن مشاركة المرأة في اللجان بصفة رئيس ومقرر وهذه اللجان هي المطبخ الذي يدير العمل البرلماني وكانت مشاركة المرأة فعالة فيها، إذ عملت النساء داخل المجلس في أكثر من لجنة من اللجان المهمة كالتعليمية والصحية والتشريعية والميزانية وغيرها من اللجان المهمة بالاضافة الى لجنة شؤون المرأة كما قامت المرأة بدورها الرقابي في البرلمان وانا شخصيا قدمت أكثر من ألف سؤال لجميع الوزراء في الحكومة أبرزها في مجال النفط والعلاج في الخارج. ولكن يقال ان المرأة تخلت عن المرأة سواء في مجلس الأمة أو في الانتخابات؟ ٭ ليس صحيحا فما تم انجازه للمرأة في مجلس الأمة مهم وكبير مقارنة مع السنوات التي سبقت 2009 منذ عام 1963 حيث تم إقرار 5 تشريعات مهمة وهي «الرعاية السكنية» والذي يحتاج الى تعديل لأن الحكومة شوهته باللائحة التنفيذية بالاضافة الى الرعاية الصحية والتعليمية لأبناء الكويتيات وتعديل قانون إقامة الأجانب ما أتاح للمرأة الكويتية أن تكفل إقامة أبنائها وزوجها إذا كانوا لا يعملون وتعديل قانون الخدمة المدنية بـ 13 تعديلا منصفا للمرأة، وقد أقرت هذه التعديلات وتم رفعها للحكومة التي أرجعتها ونحن نعد بأننا سنعيد طرح هذه التعديلات وكذلك تعديل الرعاية السكنية الذي كان واضحا وصريحا ولكن اللائحة التنفيذية شوهته بطريقة غير منصفة لأنها حددت القرض الإسكاني بـ 45 ألفا وليست لجنة شؤون المرأة من وضع هذا البند في اللائحة وإنما وزارة الاسكان وأنا ناشدت صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أن يصدر توجيهاته السامية لوزير الاسكان لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية برفع قيمة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المستحقة من 30 ألفا ليتساوى مع القرض الاسكاني للرجل وذلك عملا بمبدأ المساواة أمام القانون، أما فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية فقد أدخلنا بند ألا يقل عدد الشاغلين في المناصب القيادية عن 30% للجنسين بشرط الكفاءة ولكن الحكومة رفضته وبعض النواب كذلك بحجة أنه مدخل للكوتا وليس مدخلا للعدالة، ألا يعتبرون ان 6% فقط من المراكز القيادية للمرأة تمييز ضدها؟ هل يعقل ألا توجد امرأة كوكيل مساعد في أغلب وزارات الدولة كالصحة والمواصلات وغيرهما؟! فليكفوا عن التمييز السلبي ضد المرأة والدفاع عن قضايا المرأة سيبقى عهدا ووعدا ومبدأ اتخذته على نفسي منذ مطلع الثمانينيات ولن أتخلى عنه حتى لو تخلت بعض أصوات النساء عني، علما انه في حقيقة الأمر في انتخابات 2009 وحتى 2012 بلغت نسبة الناخبات اللواتي صوتن لي 56% من مجمل ما حصلت عليه من أصوات وبالتالي غير صحيح ما يتم إشاعته بأن المرأة تخلت عن المرأة. كلمة أخيرة ٭ أتوجه الى الناخبين والناخبات بكل توجهاتهم أن يجعلوا من الأول من ديسمبر يوما وطنيا لخدمة الوطن وأن يتوجهوا الى صناديق الاقتراع متسلحين بشهادة الجنسية، وأن يعلموا ان صوتهم بغاية الأهمية فالصوت الواحد بات عزيزا ويجب على الناخب ان يكون على ثقة بمن سيضع له صوته العزيز، نحن على الطريق الصحيح لخدمة الكويت، ويجب ان نعلم انه ليس هناك من انجاز في ظل الفوضى وعدم احترام القانون وكسر هيبته في ظل الأجواء المشحونة وإثارة الفتن، ونتمنى من الله أن نجتاز هذه المحنة بأقل قدر من الخسائر ونشمر عن سواعدنا للحوار بدل الصراع، فالكويت تستحق ان نضع أيدينا بأيدي بعضنا لإنجاح مسيرتها.