فلاح الميع: الأحمدي وأم الهيمان منكوبتان بيئياً ونطالب بتعويض ساكنيهما ومنحهم قسائم بديلة

شدد مرشح الدائرة الخامسة فلاح فالح الميع على ضرورة العمل الجاد والمسؤول لحماية المواطنين من المخاطر التي تهدد صحتهم، لقرب البيوت في بعض المناطق من مصافي النفط والمعامل التي تنفث سمومها صباح مساء، معربا عن استغرابه الشديد لقيام الحكومة ببناء مدن سكنية الى جانب هذه الكتل الدخانية التي تفتك بصحة العشرات سنويا. وقال ان الأمر بحاجة الى معالجة سريعة وعاجلة وعدم التسويف، ومطالبة الهيئة العامة للصناعة ببيانات تفصيلية حول التزام المصانع بمعايير الأمان ووضع فلاتر للتنقية ومنع السموم من الانتشار والوصول إلى اجساد المواطنين والوافدين على حد سواء. وذكر ان النداءات تكررت لاغاثة منطقة ام الهيمان ولكن لا حياة لمن تنادي، فالأمور مازالت على حالها، والأوضاع تسير الى الأسوأ، والحكومة مطالبة اما بحل المشكلة جذريا او تعويض اهالي المناطق المتضررة، وتوفير مساكن بديلة لهم، وأوضح الميع ان منطقتي الاحمدي وام الهيمان هما منطقتان منكوبتان، وهناك تقصير واضح في متابعة صيانة المصافي، والتزام المعامل بالمعايير البيئية، بالإضافة الى عدم امكانية العيش في الاحمدي التي تنام على كميات كبيرة من النفط والغاز الذي تسرب في فترة سابقة، وكانت له نتائج سلبية على المنطقة. وقال: ان الواقع المرير الذي تعاني بعض المناطق السكنية القريبة من بؤر التلوث والموت، والتعرض للعديد من المشاكل البيئية كمشكلة تسرب الغاز الأخيرة التي زلزلت الكويت كلها هي التي دفعت الحكومة لإنشاء مركز لمواجهة الأزمات والتعامل مع مختلف الكوارث التي تتعرض لها البلاد في المستقبل. وزاد الميع أن الامر بالغ الخطورة، فالمواطنون القاطنون في تلك المناطق يقعون، كما ذكرت جماعة الخط الاخضر، تحت مخاطر تلوث الأجواء بالغازات المتصاعدة والانفجارات الناتجة عن زيادة كثافة الغازات، بالاضافة الى الكهوف الجيولوجية الموجودة تحت المدينة، التي تنذر بحدوث حالات خسف وانهيار للمنازل وخير دليل ما حدث في منطقة الظهر منذ سنوات. وأشار الى ان الأمر لا يمكن السكوت عنه طويلا، فالمجالس السابقة دقت نواقيس الخطر مرات ومرات، ولم تكن هناك الاستجابة المطلوبة التي تتناسب مع حجم الكارثة، مؤكدا ان المواطنين كلهم سواسية، ولا يمكن لنا ان نسمح لمواطن بالعيش تحت أدخنة المصانع ووصول الضرر اليه في ظل حكومة تملك المليارات ودولة نفطية من اغنى دول العالم. واختتم الميع بأنه يجب على لجنة البيئة في مجلس الأمة ان تقوم بدورها على أكمل وجه، وان تشرع القوانين وتساءل الوزير المختص عن الوضع الصحي والبيئي لمناطق الدائرة الخامسة، والتواصل المباشر مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وتسلم تقارير شهرية عن الاوضاع البيئية لتلك المناطق.