«المركزي» يطالب البنوك المحلية بضرورة الالتزام بالضوابط المتبعة في محفظتي القروض والتمويلية

محمود فاروق كشفت مصــــادر مصرفية لـ «الأنباء» عن أن بنك الكويت المركزي طالب البنوك المحلية بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المتبعة في التعاملات المتعلقة بمحفظة القروض والمحفظة التمويلية الاستهلاكية والمقسطة القائمة لديهم تطبيقا لتعليمات بنك الكويت المركزي للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات في الإدارات الائتمانية في البنوك وآلية منح القروض بجميع أنواعها. وأفادت المصادر أن «المركزي» شدد على عدة امور من بينها التأكد من عدم وجود دفعة نهائية مع آخر قسط يدفعه العميل أو ما يسمى «دفعة البالون» في المعاملة الخاصة بالعميل، والتأكد أيضا من عدم تجاوز الحد الأقصى لفترة القرض الاستهلاكي عن 5 سنوات و15 سنة للقرض المقسط، أما في حالات مد فترة السداد وفقا للجدولة التي يتم منحها للعميل فقد شدد المركزي على ان تصبح سنة للقرض الاستهلاكي و3 سنوات للقرض المقسط وذلك بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساسا للقروض، فضلا عن ضرورة وجود مستند رسمي يؤكد الاستعلام عن التزامات المقترض (العميل) لدى شركة Ci-Net. وأفادت المصادر أن تلك المعايير الجديدة جاءت لعدم تكرار أزمة الفوائد المركبة واحتساب مبالغ طائلة على العملاء التي وصلت إلى ضعف مبالغ القروض التي حصل عليها العملاء في حينه، فضلا عن تحديد مدى التزام البنوك بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض وتعديلاتها وكذلك مدى الالتزام بالتعاميم المتعلقة بذلك الشأن. وأوضحت ان الأهداف الموضوعة من جراء عملية الفحص المقرر القيام بها تتمثل في عدم تجاوز الحد الأقصى لقسط العميل الشهري وعدم تجاوز الحد الأقصى لفترة القرض الاستهلاكي والمقسط. وأشارت إلى ان التقرير الذي ستعده اجهزة التدقيق المكلفة من البنوك المحلية سيتم إرساله إلى بنك الكويت المركزي بشكل دوري على ان يتضمن المستندات والسجلات التي تناولتها عمليات الفحص والتأكد من الضوابط التي وضعها المركزي المتعلقة بذلك الشأن وذلك في ضوء الأهداف المحددة واجراءات التحقق والتوثيق والتأكد التي استخدمها والظواهر السلبية التي تكشفت والإجراءات المقترحة لمعالجتها.