البنوك تستدعي بعض عملائها الأميركيين مزدوجي الجنسية للتوقيع على أوراق تثبت جنسية واحدة فقط

محمود فاروق أبلغت مصادر مصرفية «الأنباء» بأن البنوك المحلية ستقوم خلال الأشهر المقبلة بفحص حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأميركية مع جنسية أخرى بغرض التحقق من جنسياتهم المثبتة لديهم في استمارات طلبات فتح الحسابات، لافتة الى أنها ستقوم باستدعاء بعض العملاء للتوقيع على أوراق تثبت جنسيتهم خاصة المزدوجي الجنسية حيث لجأ بعض عملاء إلى تسجيل جنسية وإخفاء الجنسية الأخرى وذلك للتهرب من قانون الضرائب الأميركي الجديد. و كانت البنوك قد طلبت من اتحاد المصارف وبنك الكويت المركزى وضع تصور للتعامل مع قانون الامتثال الضريبي الأميركي FATCA الذي يتيح لمصلحة الضرائب الأميركية توقيع العقوبات على الأميركيين غير الملتزمين في جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أي حسابات بين الجانبين. وأوضحت المصادر ان القانون يخول للسلطات الضريبية الأميركية والمتمثلة في مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأميركيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي، وفي حالة عدم تنفيذ البنوك العربية والخليجية لقانون أو عدم تعاونها مع السلطات الأميركية يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأميركية من حسابات المصارف العربية والخليجية، ولا يسري هذا القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التي تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار. وأضافت أن القانون الضريبي المطلوب تطبيقه على الأميركيين في الخارج أيضا يسبب «عوارا» في رأس عدد من المصارف بالنظر إلى العقوبات الممكن توقيعها من حكومة الولايات المتحدة ضد كل من لا يكشف تلك الحسابات لزوم تطبيق الضريبة عليها. وأشارت إلى أن الأمر ليس سهلا، بل إن العقوبة قد تصل الى حد الوضع على اللائحة السوداء التي تمنع التعامل الدولي بالدولار وغيرها من العقوبات الصارمة التي قد تودي بأي بنك، لذا هناك جهد استثنائي الآن لعدم الوصول إلى تلك النقطة الحرجة، علما أن هناك مصرفيين يعتبرون أن في هذا الأمر تجاوزا للحق السيادي المحلي بالرقابة، ويطالبون بأن يكون للبنك المركزي دور وسيط، لا أن يصل الأمر الى حد وضع أي بنك بمفرده بمواجهة الحكومة الأميركية.