«الشال»: 27.338 مليار دينار حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك في نهاية الربع الثاني بارتفاع ربع سنوي بلغ 1.1%

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن النشرة الإحصائية الفصلية «أبريل ـ يونيو 2012» لبنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقا، ومن ذلك مثلا، تحقيق الميزان التجاري ـ صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية ـ في الربع الثاني من العام الحالي فائضا بلغ نحو 6.610 مليارات دينار بانخفاض بلغ نحو - 8.9% عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي، وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع نحو 8.511 مليارات دينار منها نحو 93.5% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية ـ لا تشمل العسكرية ـ نحو 1.902 مليار دينار بارتفاع بلغ نحو 4.4% عن مستوى وارداتها السلعية، خلال الربع الأول، وكانت الكويت قد حققت فائضا، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 7.257 مليارات دينار، اي ان الميزان التجاري قد حقق فائضا بلغ نحو 13.867 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي أو نحو 27.734 مليار دينار فيما لو حسب للعام 2012 كاملا وهذا الفائض سيكون أعلى بما نسبته 28.5% عن مثيله المحقق، في عام 2011 البالغ نحو 21.584 مليار دينار اذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج النفطي والأسعار على حاليهما. كما تشير النشرة الى ان المعدل الموزون للفائدة على الودائع، قد حافظ على مستواه البالغ نحو 2.045%، نفسه في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، والمعدل الموزون للفائدة على القروض واصل انخفاضه، إلى نحو 5.053% في الربع الثاني من العام الحالي، من نحو 5.120% في الربع الأول من العام الحالي، اي ان نسبة انخفاضه ربع السنوي، بلغت نحو -1.3% وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 27.338 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام الحالي بارتفاع طفيف عن مستوى 27.032 مليار دينار في نهاية الربع الأول اي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.1%، وارتفعت كذلك مطالب البنوك على القطاع الخاص الى نحو 29.026 مليار دينار في نهاية الربع الثاني، من مستوى نحو 28.639 مليار دينار في نهاية الربع الأول، محققة نسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.35%. رداً على تهديد «فيتش» بخفض تصنيف الكويت الائتماني: يفترض ألا يكون له ضرر كبير قال التقرير أن: مؤسسة التصنيف الائتماني «فيتش» هددت بمراجعة التصنيف السيادي المرتفع للكويت «AA» في حال استمرار حالات الصدام السياسي ويبدو أن الحراك السياسي سوف يستمر. و«فيتش» واحدة من ثلاث مؤسسات تصنيف رئيسية عالمية ـ هناك أخرى أقل أهمية ـ وأصيبت سمعة هذه المؤسسات بضرر كبير بعد أزمة العالم المالية في عام 2008 لأن هناك الكثير جدا من المؤسسات المالية والمنتجات الاستثمارية التي حصدت أعلى التصنيفات من تلك المؤسسات وأثبتت الأزمة هشاشتها. ورغم ذلك وفي غياب البدائل تظل تصنيفاتها مؤثرة في اقبال العملاء على اقراض من يخفض تصنيفه مع ارتفاع كبير في تكلفة الاقراض وأمثلة ذلك الضرر يمكن مشاهدتها في دول أوروبا ذات القروض السيادية العالية ففي زمن أزمة يصبح أي رأي سلبي شديد الضرر. ويفترض ألا يكون لخفض التصنيف الائتماني السيادي لدولة مثل الكويت بما تحققه حاليا من فائض قياسي في حسابها الجاري وفي موازنتها وبتراكم احتياطياتها المالية ضرر كبير، فالدولة وعلى المستقبل المنظور لن تحتاج الى اللجوء للسوق العالمي للاقتراض وعليه لن تدفع تكلفة مالية حقيقية جراء خفض تصنيفها السيادي حتى ان حدث. وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها مؤسسة تصنيف ائتماني باحتمال خفض تصنيف الكويت السيادي لسبب سياسي فقد سبق لـ «موديز» في ربيع عام 2009 عندما اتجهت النية للانقلاب على الدستور في اجتماع للأسرة سرب توجهاته يومها المرحوم سعود الناصر أن هددت بالمثل ولكن يومها تم تلافي هذا الانزلاق وهو ما لم يحدث حاليا. لذلك يبدو الفارق بين التهديدين ـ تهديد أبريل عام 2009 والآن ـ هو أولا ذلك التغيير الجوهري في المنطقة العربية «أحداث الربيع العربي» والذي حدا بـ «فيتش» رغم عدم اختصاصها السياسي بالعودة الى التحذير وهو ثانيا ناتج عن مضي الحكومة الكويتية في المواجهة ففي عام 2009 تم التوقف عن المضي في إجراءات غير دستورية بينما استمرت في الوضع الحالي وهو أمر سيثبت المستقبل خطأه الجسيم. ونؤكد غياب الضرر المالي المباشر على المالية العامة للتهديد بخفض التصنيف السيادي أو حتى خفضه بالفعل ولكن هناك ضررا غير مباشر لا بد من مراقبته ويكمن في ثلاثة مواقع محتملة الأول: هو أن الكويت اختارت رسميا منذ بداية عام 2010 هدفا تنمويا استراتيجيا لها وهو التحول الى مركز مالي وتجاري وبالتأكيد سيؤدي التنويه الى حال خطرة من عدم الاستقرار السياسي والتحذير من أو التخفيض الفعلي للتصنيف السيادي الى تقويض الموقع التنافسي للكويت في طريق تحقيق هدفها. والثاني هو أن القطاع الخاص الكويتي وتحديدا القطاع المالي لم يتعاف بعد من تداعيات أزمة العالم المالية والأشد تضررا هو القطاع المالي ومثل تلك التهديدات ستجعل شروط تعامل المقرضين مع قروضه الأجنبية القائمة أو حين لجوئه للاقتراض من الخارج شروطا قاسية تؤخر تعافيه وترفع تكلفته. والثالث هو ربما حذر شركاء التبادل التجاري في التعامل مع أقرانهم من القطاع الخاص بما يفرض شروط تسهيلات مالية أكثر قسوة بسبب احتمالات المخاطر السياسية وكلها تكاليف غير ضرورية ناتجة عن أزمة صناعة حكومية. 7.1 مليارات دولار قدمتها دول الخليج مساعدات لدول الربيع العربي تناول تقرير الشال الأحداث التي تدور في دول الربيع العربي، حيث قال ان هناك إستراتيجيات سلبية، وأخرى إيجابية، ففي النصف الأول من القرن الفائت، قدمت أوروبا للعالم وجهها القبيح، وخاض العالم بفضل إستراتيجياتها السلبية، حربين عظيمتين مدمرتين. ومن مراكز البحث في بداية خمسينيات القرن الفائت، بدأت فكرة الإستراتيجيات الإيجابية، الفارق، هو ان الإستراتيجيات السلبية تعتمد مبدأ تكسير الآخر وإضعافه لكي تصبح الدولة المنتصرة أقوى الضعفاء، أما البديل الإيجابي فهو النهوض المشترك وربط المصالح، منعا للصدام من جانب، وتخصيص أكبر قدر من الموارد للبناء وإسعاد البشر، وخلاصة الأخير تحقيق الوحدة الأوروبية. وفي بداية أحداث الربيع العربي، فزع العالم المتقدم، وانتصرت فرنسا لـ «زين العابدين»، وكادت الولايات المتحدة الأميركية تنتصر لـ «حسني مبارك»، ولكنهما استدارتا 180 درجة، عندما أحسنتا قراءة المؤشرات وبالأمس القريب اجتمع المستثمرون والإيطاليون وقرروا فتح طريق بحري مباشر مع مصر لنقل بعض مصانعهم الصغيرة والمتوسطة إليها، خدمة لموقع المصانع وموقع مصر التنافسي. وفي توجه صحيح، يشير تقرير شهر أكتوبر لصندوق النقد الدولي الى ان العالم خلال الفترة بين شهري يناير 2011 ويوليو 2012 قدم مساعدات لدول الربيع العربي بحدود 17.5 مليار دولار، وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اكبر المساهمين فيها، فنحو 40% منها أو نحو 7.1 مليارات دولار قدمتها دول المجلس، والغرض صحيح، فالاستقرار الضروري للمنطقة والعالم، يتطلب تبني إستراتيجية إيجابية مع تلك الدول. ففي القديم، أي قبل الربيع العربي، كانت المساعدات والاستثمارات فاسدة، لذلك لم تكن منافعها تمتد لتسقي جذور تلك المجتمعات، وكان ان حدث فيها الانفجار، كما حدث قبلها في أوروبا الشرقية. وحتى قبل ذلك، نفعت تلك الإستراتيجيات الإيجابية باحتواء الصين صاحبة الـ 19% من سكان العالم، من خلال الاستثمار فيها وربط مصالحها بحركة الاقتصاد العالمي، لذلك كان ذلك الوعي غير المسبوق في سياسات الصين لاحتواء أزمة عام 2008. ذلك يعني ان لدول مجلس التعاون الخليجي مصلحة سياسية واقتصادية مباشرة في دعم دول الربيع العربي، والعيب هو في الشك بأن تلك مساعدة سياسية فقط، وبعضها نتيجة ضغط الأقوياء عليها، وليس جزءا من إستراتيجية إيجابية، وستأخذ هذا المنحى الإيجابي لو جاءت ضمن توافق إقليمي مدروس، وضمن شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص كما في المبادرة الإيطالية الأخيرة تجاه مصر، وذلك ما لم يحدث حتى الآن. ارتفاع الإيرادات التشغيلية لـ «الأهلي» إلى 118.1 مليون دينار في 9 أشهر بين التقرير ان البنك الاهلي الكويتي اعلن عن نتائج اعماله عن الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي 2012، واشارت هذه النتائج الى ان صافي ارباح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج قد بلغ ما قيمته 30.4 مليون دينار متراجعا ما مقداره 9.5 ملايين دينار، وبنسبة تراجع بلغت 23.9% مقارنة بنحو 39.9 مليون دينار في 30 سبتمبر عام 2011، وارتفع صافي ايرادات الفوائد بنحو 8.8% اي نحو 5.4 ملايين دينار وصولا الى 67.1 مليون دينار مقارنة بما قيمته 61.7 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2011 اذ تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 4.8%، اي نحو 1.3 مليون دينار بينما ارتفعت ايرادات الفوائد بنحو 4.6% ما يعادل 4.1 ملايين دينار في العام الحالي 2012. وارتفعت حملة الايرادات التشغيلية للبنك حين بلغت نحو 118.1 مليون دينار بنحو 4.5 ملايين دينار، او ما نسبته 3.9% عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2011 البالغ نحو 113.7 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع ايرادات الفوائد بنحو 4.1 ملايين دينار كما اسلفنا سابقا، وارتفعت ايضا ايرادات توزيع ارباح بنحو 2.2 مليون دينار فيما تراجعت ايرادات اتعاب وعمولات بنحو 2.1 مليون دينار، وارتفعت المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنحو 15.3 مليون دينار عندما بلغت 31.1 مليون دينار مقارنة مع 15.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ اجمالي موجودات البنك نحو 3002 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 2.5% اي ما يعادل نحو 77.8 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2011 حين بلغت نحو 3079.8 مليون دينار وعند مقارنته بالفترة نفسها من العام السابق اي بنحو 2893.1 مليون دينار نجده ارتفع بنسبة 3.8% اي ما يعادل نحو 108.9 ملايين دينار، اما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء والتي تشكل اكبر مساهمة في موجودات البنك فقد سجلت تراجعا بلغ قدره 68.9 مليون دينار او بنسبة تراجع قاربت 3.3% ليصل اجمالي المحفظة الى نحو 1997.5 مليون دينار (66.5% من اجمالي الموجودات)، مقابل 2066.4 مليون دينار (67.1% من اجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2011، في حين تراجع اجمالي هذه المحفظة بنحو 79.1 مليون دينار او ما نسبته 3.8% عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2011، حيث بلغت آنذاك نحو 2076.6 مليون دينار (71.8% من اجمالي الموجودات). بينما ارتفعت الموجودات الحكومية بنسبة 5.6% اي ما يعادل نحو 24.3 مليون دينار، وصولا الى 461.2 مليون دينار (15.4% من اجمالي الموجودات)، مقابل 436.9 مليون دينار (14.2% من اجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت 2011، وارتفعت الموجودات الحكومية بما قيمته 131.3 مليون دينار، او ما نسبته 39.8%، عما كانت عليه نهاية سبتمبر 2011، عندما بلغت نحو 329.8 مليون دينار (11% من اجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليلاتنا لهذه البيانات المالية الى ان مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت تراجعا اذ تراجع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من 11.2%، في نهاية سبتمبر 2011 الى نحو 8.1% في نهاية سبتمبر 2012، ومؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، ليصل الى 26.7%، قياسا بنحو 36.9%، في نهاية سبتمبر عام 2011 ومؤشر العائد على معدل اصول البنك (ROA)، حين بلغ 1.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين كان 1.8%، وتراجعت ربحية السهم (EPS)، ايضا حين بلغت نحو 20 فلسا مقارنة بمستوى الفترة نفسها من العام السابق البالغة نحو 27 فلسا، وتراجع العائد على القيمة السوقية للسهم البالغة نحو 4.2% مقارنة مع 5.5% للفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 24 مرة، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 مرة.