الزبيد: نسبة نضوج الشركات التابعة لـ «مجموعة الامتياز» زادت بكثير عن السابق ..ولكنها ليست على مستوى الطموح

«مجموعة الامتياز» عمدت إلى تقليل المصاريف بطريقة لا تؤدي إلى تخفيض الإنتاجية والجودة الزمان: 50% من قيادات المجموعة تغيرت إلى العنصر الشبابي وهو مؤشر إيجابي على انتقائنا الأفضل العبدالرزاق: «البلاد» تستكمل عملية الاستحواذ على «ريم» و«أجوان» خلال الربع الأول من 2013 العمر: «الهندسة والتقنيات المتعددة» ستنتقل إلى الربحية والنمو الإيجابي الغربللي: «ديمة كابيتال» نجحت في إنجاز صفقة مساكن طلاب في كانتربري في المملكة المتحدة عبدالوهاب الأمير: «تريبلي» تسعى لأن تكون إحدى الشركات الرائدة في مجال النفط محمود الزبيد: «الرتاج القابضة» نجحت في زيادة قدرتها الإنتاجية بعد سلسلة من الإجراءات التطويرية الوهيب: «تآزر» تسعى لتحقيق رؤيتها عن طريق إستراتيجية تتكون من تعريف وتقييم الفرص الجديدة العنزي: «الامتياز» بذرة زرعت وأثمرت ثماراً جيدة المحيسن: «آي ميديكا» ستعتمد على استثمارات ذات طابع نقدي الصبيح: «ريم» حققت نمواً إيجابياًمنى الدغيمي استعرض الملتقى الاستراتيجي الثالث لمجموعة الامتياز الاستثمارية التي استمرت اعماله على مدى يومي 21 و22 نوفمبر الجاري الخطط واستراتيجيات المجموعة وشركاتها التابعة للمرحلة المقبلة، حيث بدأ الملتقى بعرض قدمه نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ديمة كابيتال سمير الغربللي في اليوم الاول لاستراتيجية الشركة على مدى 3 سنوات 2012 ـ 2015 مبينا الحوافز والعوائق التي تواجه الشركة حيث اشار الى ان ديمة كابيتال تقدم للمستثمرين المحليين حلولا استثمارية عالمية كما تضمن التنويع الذي يؤمن للمستثمرين آفاقا استثمارية خارج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وأضاف ان الشركة تقدم للمستثمرين العالميين كذلك نظرة واسعة على اسواق المنطقة حيث ان الشركة تمتاز بقدرة على الاستفادة من الفرص الاقليمية التي تعجز عن الوصول اليها بعض شركات الاستثمار الاقليمية المتخصصة. وبخصوص العوائق التي تواجه الشركة قال الغربللي ان قلة سيولة السوق وعدم تمويل البنوك وطول الاجراءات الخاصة بالترخيص لهذه الصناديق تمنعها من الاستثمار في الصناديق، مشيرا الى ان الشركة ما زالت في طور انشاء سجل اداء قوي من العوائد التنافسية التي تتجاوز مؤشرات الاسهم العالمية. وقال ان «ديمة كابيتال» نجحت في انجاز صفقة مربحة لمساكن طلاب في كانتربري في المملكة المتحدة، كما قدم تحليلا لبيانات المالية للشركة وآفاقها المستقبلية وعرضا لآفاق الاقتصاد العالمي، مشيرا الى ان اقتصاد كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يسير في الطريق الصحيح نحو استعادة عافيته. الاستثمار المباشر وتحدث العضو المنتدب عن شركة تريبلي القابضة عبدالوهاب الامير ان الشركة تسعى لأن تكون احدى الشركات الرائدة في مجال النفط والطاقة والخدمات البترولية والصناعة من خلال شركاتها التابعة، مشيرا الى ان قوة الشركة تكمن في خبراتها وقدراتها الفنية والمالية والاستثمار المباشر في الشركات المحلية بالاضافة الى استقطاب شركات عالمية للعمل بالاسواق المستهدفة، دون اغفال فريق العمل المتميز والذي يضم كفاءات مهمة من الشباب الكويتي المتمكن في هذا القطاع. وافاد بأن شركة تريبلي القابضة تعمل من خلال شركاتها التابعة لتقديم خدماتها لقطاع الخدمات النفطية والحفر وقطاع الاستثمار وقطاع خدمات الطيران بالاضافة الى قطاع الخدمات اللوجستية. وفي استعراضه لموجز عن استراتيجية الشركة قال الامير ان شركة تريبلي القابضة تسعى للحصول على حصص مناسبة في سوق الخدمات النفطية من خلال وكالات وشراكات مع شركات عالمية تعمل في مجال حفر الابار البترولية وخدماتها، بالاضافة الى المعدات النفطية وقطع الغيار وغيرها من الخدمات التي تقع في نطاق عمل شركة تريبلي القابضة وفقا للمستويات العالمية. وأشار الى ان شركة تريبلي القابضة تستثمر نحو 31% من رأسمالها في شركة الدار للهندسة والانشاءات (HOTECC) وتعمل على زيادة استثماراتها في الشركات التي تتناسب مع نطاق عمل الشركة سواء من خلال استثمار مباشر كلي او جزئي في شركات قائمة او انشاء شركات جديدة. وأوضح في عرضه ان شركة تريبلي القابضة اسست شركة (IATG) لتقديم خدمات للطيران لاسيما منها تزويد وقود الطائرات وتقديم الخدمات الارضية وعمليات الجودة والسلامة الخاصة بتزويد الطائرات بالوقود وعمليات الفحص والتفتيش وغيرها من الخدمات المتعلقة بخدمات الطيران وذلك للمنافسة في السوقين المحلي والخليجي وادارة وتشغيل وصيانة محطات ومعدات الوقود وشراء وبيع وتأجير معدات الخدمات الارضية. وأضاف في ذات السياق انها قامت بتأسيس كذلك شركة الامتياز للخدمات اللجوستية (ELS) لتقديم الخدمات اللوجستية للجهات العاملة في مجال الخدمات البترولية. ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة الرتاج القابضة محمود الزبيد انها نجحت في زيادة قدرتها الانتاجية بعد سلسلة من الاجراءات التي تم اتخاذها كتخفيض النفقات غير الضرورية وتطوير المصانع مع زيادة الكفاءة المهنية لطاقم العمل، وأشار الى انه تم تطوير قطاع انتاج الادوية من خلال ثلاثة مصانع في مصر وعمان. ولفت الى ان خطة اعادة الهيكلة نجحت في زيادة قيمة السهم لاكثر من 12 ضعف ما كان عليه قبل سنة، وأفاد بأن هناك خطوات ممنهجة سيتم تفعيلها وفق تسلسل زمني محدد لرفع الكفاءة الانتاجية والعمل على تحقيق الربح المطموح اليه. اليوم الثاني واستهلت انشطة الملتقى الاستراتيجي الثالث لـ «الامتياز» في اليوم الثاني بكلمة رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمجموعة الامتياز د.عصام العنزي، تحدث فيها عن بدايات «الامتياز» الاولى ثم التحول الذي شهدته على مدى 7 سنوات نحو المجموعة الاستثمارية الاولى محليا. وأكد على ان ضرورة العمل والبذل بغض النظر عن الثمار التي سينتجها قائلا: «أن «الامتياز» بذرة زرعت وأثمرت ثمارا جيدة. وأشار العنزي الى ان الرقابة الشرعية داخل «الامتياز» متميزة مقارنة بشركات كبرى وحتى بنوك. التوسع الإقليمي وقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تآزر للتامين التكافلي عبدالرزاق الوهيب عرضا تحليليا لسوق التامين وتحدياته ولاسيما التامين التكافلي الذي مازال يواجه تحديات على مستوى السوق المحلي ثم استعرض استراتيجية الشركة على مدى الـ 3 سنوات المقبلة وأهم انجازاتها خلال 2012 والمشاريع المستقبلية. وقال الوهيب ان شركة تآزر للتأمين التكافلي تسعى لتكون شركة التكافل الرائدة للافراد، والمجموعات والشركات وهي ملتزمة بمبادئ الشريعة الاسلامية وممارسات التكافل العالمية، وكذلك تسعى لتحقيق هذه الرؤية عن طريق استراتيجية تتكون من تعريف وتقييم الفرص الجديدة واطلاق الخدمات التأمينية الفردية والتوسع الاقليمي للشركة. وأكد على ان شركة تآزر ستسعى للمحافظة على العملاء الحاليين عن طريق تقديم خدمة عملاء مميزة بالاضافة الى تعزيز المحفظة التأمينية للشركة عن طريق بناء فريق مبيعات متميز وتطوير شبكة التوزيع. وتوقع ان تبلغ نسبة النمو لشركة تآزر للتأمين التكافلي بمعدل سنوي مركب يبلغ 15.67% نظرا لاستراتيجيتها باستحواذ حصة من اعمال قطاع التأمين التقليدي واطلاق خطوط التأمينات الفردية. من جانبه استعرض رئيس مجلس ادارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق استراتيجية الشركة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مبينا اهم النقاط الايجابية التي سترتكز عليها الشركة في المرحلة المقبلة. وكشف عن ان عملية الاستحواذ على ريم وأجوان ستكون خلال الربع الاول من العام المقبل وذلك بعد الانتهاء من الدورة المستندية التي تفرضها العملية. وقدم تحليلا دقيقا ومفصلا للسوق العقاري المحلي واهم الفرص المتاحة وكيفية استغلالها والتحديات التي تواجه اصناف العقار المختلفة. فعلى مستوى العقار الاستثماري، قال ان الطلب مستمر على العقار وخصوصا في مناطق: السالمية، حولي، المهبولة، وان نسبة الاشغال تقدر بنحو 95% في حين ان العائد على الاستثمار انخفض الى 6.5%، فيما ارتفعت اسعار الاراضي وذلك لزيادة الطلب من المستثمرين للتطوير في هذا القطاع المربح. اما بخصوص العقار التجاري فقال انه يشهد وفرة في المعروض من المساحات التأجيرية الخاصة بالعقارات التجارية مع قلة الطلب عليها، مشيرا الى ان اسعار العقار السكني في ارتفاع مستمر والطلب يفوق المعروض. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ادارة الاملاك العقارية «ريم» عادل الصبيح ان شركة «ريم» حققت نموا ايجابيا مقارنة بسنة 2011، متوقعا ان يبلغ النمو في السنوات الثلاث المقبلة بين 10% و12%، وتحدث بعد ذلك عن شركة اجوان الخليج العقارية وعن الاهداف العامة التي ستسير عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة. ومن جهة اخرى استعرض رئيس المديرين التنفيذيين في شركة الهندسة والتقنيات المتعددة عمر العمر موجزا لاستراتيجية الشركة حيث اكد على التطور الذي ستحققه خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك عبر مشاريع محققة للمردودية، مشيرا الى ان الشركة ستنتقل الى مزيد من الربحية والنمو الايجابي من خلال عدة عقود يتم الاعداد لها قريبا. واستهل الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة «آي ميديكا» د.احمد المحيسن عرضه لاستراتيجية شركة اي ميديكا مذكرا بكلمة لرئيس المجموعة الامتياز علي الزبيد: «يجب ان نكون اكثر صراحة وأكثر حرصا والكل عليه ان يطرح خططه ويجب ان نطرح السلبيات قبل الايجابيات». وقال ان الهدف الاول الذي تعتمد عليه استراتيجية الشركة هو الاعتماد على استثمارات ذات طابع نقدي لتذليل العوائق. واستعرض المحيسن بيان الدخل للسنوات الثلاث المقبلة ثم قدم نظرة عامة على القطاع الطبي في الكويت وبعض تحديات التي تواجه القطاع. وأشار الى ان الشركة حرصت على استكشاف فرص جدية وفي حال توافر المناسب منها ستكون بحاجة الى زيادة رأسمالها للمضي قدما في توسع نشاطاتها. أهم القرارات والتوصيات خلال الجلسة الختامية لأنشطة الملتقى الاستراتيجي الثالث دعا المستشار الاقتصادي لمجموعة الامتياز جاسم السعدون المجموعة وشركاتها الى ان تثابر للحفاظ على موقعها في ظل بيئة اعمال غير مستقرة وتشوبها الكثير من المخاطر، مشيرا الى أن الطريق معرج وطويل وعلى المجموعة ان تكون لها قدرة على التجديف لتستمر. وقال انه في ظل بيئة عمل لا يمكن التنبؤ بمتغيراتها بشكل صحيح الى حدود مقبولة، لا بد وأن تتكيف مجموعة الامتياز في استراتيجيتها مع ما ليس لها قدرة على تغييره. واوضح: «ذلك يعني تبني استراتيجية مرنة قابلة للتغيير، تبقى اساساتها سليمة، اي شركة قابضة تمارس عملها من خلال شركات متخصصة، ولكن مكوناتها مثل القطاعات والاسواق التي يفترض التركيز عليها، تحتاج الى مراجعة دائمة بغرض تنشيطها او وقفها مؤقتا. وشدد السعدون على ضرورة ان يكون للمجموعة بعد مرور ثلاث سنوات من التقييم لشركاتها عبر عقد 3 ملتقيات استراتيجية لشركاتها فإنه حان الوقت في ظل التغييرات الكبيرة والمفاجئة التي يشهدها العالم اليوم ان يكون لها فريق مكون من 4 او 5 اشخاص تكون له قنوات تواصل مفتوحة مع الادارة التنفيذية ليتولى الفريق متابعة المستجدات على المستوى العالمي والمحلي والاقليمي ويقدم بها تقريرا مفصلا الى الادارة العامة. وأضاف ان التزاوج بين الفريق الاستراتيجي والقيادات للشركات سينتج عنه نتائج ايجابية وذلك بتعديل المسار اذا طرأ اي انعراج. وقال السعدون ان المجموعة في مرحلة يفترض ان تكون من اقوى الشركات المالية على مستوى الكويت، مشددا على ان الجهد الحقيقي الذي سيحتسب للمجموعة الحفاظ على موقعها وعدم التراخي الذي من شأنه أن يجعلها في موقع الشركات الاخرى التي تعاني. ودعا المجموعة الى ضرورة ان تحتفظ بطبقة شحم كحماية من تغيرات الاسواق وسوء الاحوال، مشيرا الى ان طبقة الشحم يفترض ان تكون من صنفين صنف من الكاش والصنف الآخر اصول اقل من قيمتها. وأوصى السعدون المجموعة بمحاولة الموائمة مع الظروف السائدة وذلك عن طريق تنشيط قطاعات واقصاء او تخميل قطاعات اخرى. وقال انه لمواجهة تحديات اي بلد او اي شركة عبر السحر الحقيقي وهو الثروة البشرية، مشددا على ضرورة التوجه نحو توظيف افضل ما في السوق وذلك بانتقاء جيد للمهارات والخبرات والقدرات البشرية على مستوى القيادات والشركات التي من شأنها ان تضيف للمجموعة. وأشار الى انه وفق ما تم عرضه من استراتيجيات على مدى يومين من الملتقى الثالث يبدو ان القواعد جيدة وما تحقق الى الآن مطمئن، لافتا الى ان مرحلة البناء ستبدأ وهي اقل اثارة للقلق. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز علي الزبيد ان نسبة نضوج الشركات التابعة التي استعرضت استراتيجياتها وخططها على مدى يومين من الملتقى الاستراتيجي الثالث للمجموعة احسن من السابق ولكنها ليست على مستوى الطموح المأمول ونطمح لمزيد من الانجازات. وأشار الى ان المجموعة عمدت الى تقليل المصاريف بطريقة لا تؤدي الى تخفيض الانتاجية والجودة مشيرا الى ان تجميع كل الشركات التابعة للمجموعة في مبنى واحد «الداو» الذي تم الاستحواذ عليه من قبل المجموعة جعل عملية التواصل اكثر سهولة. وطلب الزبيد من شركة الشال ان تقوم بإعداد ورقة تحدد فيها مميزات فريق الاستراتيجية المقترح والمكون من 5 اشخاص لتعتمده الشركة في المرحلة المقبلة. وسرد مدير عام المجموعة عبدالرحمن الزمان مجموعة من الملاحظات اهمها ان 50% من قيادات المجموعة تغيرت مقارنة بالملتقى الاستراتيجي الاول والثاني وهي معظمها شابة وهو مؤشر ايجابي على تقديم الافضل من الافكار والسعي وراء تنفيذها بنجاح. وأضاف ان «الامتياز» اليوم ستعتمد على الاستثمارات في القطاعات المتنوعة، مشيرا الى انه خلال الملتقيات السابقة للمجموعة كانت الشركة الام تتدخل في التفاصيل لكن اليوم اصبحت تتناول الكليات لانها مطلعة على التفاصيل بشكل دوري. وفي ختام انشطة الملتقى لأعماله قدم الزبيد درعا تذكارية لرئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية وتولى عبدالرحمن الزمان تقديم درع لنائب الرئيس التنفيذي لشركة الشال للاستشارات جيرارد سينابيان. السعدون: الاتجاه الرسمي لدول مجلس التعاون يتمثل في المساهمة بإعادة استقرار وبناء دول الربيع العربي ألقى رئيس مجلس إدارة «الشال للاستشارات الاقتصادية» جاسم السعدون محاضرة عن التطورات الاقتصادية والسياسية وأثرها على اتجاهات الاستثمار وبيئة الأعمال واثر ذلك على مجموعة الامتياز للاستثمار حيث توقع احتمالات أن تحدث كارثة في العالم تتراوح بين نسبة 1% و4% معتبرا أنها نسبة لا يستهان بها وتدعو الى التحوط والحذر. وأشار السعدون في عرضه للتوقعات الاقتصادية العالمية أنه في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، (09/10/2012)، توقع انخفاض نمو الاقتصاد العالمي من 5.1% في عام 2010 إلى 3.8% في عام 2011 وإلى 3.3% في عام 2012، قبل أن يرتفع إلى 3.6% في عام 2013. وقال انه من منطلق أن الاقتصاد معولم، فإن التأثير أصبح عاليا، مشيرا الى أن معدلات النمو المتوقعة للاقتصادات الناشئة والنامية هبطت بنسب متساوية، 0.3% و-0.2% لعامي 2012 و2013 على التوالي كما انخفضت توقعات نمو الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 5.3% و5.6% لعامي 2012 و2013 على التوالي. ولفت الى ان معدلات النمو المتوقعة للاقتصادات الناشئة والنامية لازالت نحو 4 أضعاف الاقتصادات المتقدمة، بما يعني بشكل عام أن العالم على مستوى الدول يضيق الفجوات ما بين الاقتصادات المتقدمة وماعداها، أي نمو نحو عدالة أفضل. وأشار الى ان الاقتصاد العالمي عموما لم يسقط بعد أزمته المالية في عام 2008 كما فعل بعد أزمة عام 1929 فلم يمر بحقبة نمو سالب صغير ـ بحدود -0.6% ـ سوى في عام 2009، مستدركا: «ولكنه أيضا لم يتعاف كما في تجارب الركود الأخرى». واستخلص بقوله: «أن أكبر مخاطر انتكاس أداء الاقتصاد العالمي أوروبا والوحدة النقدية، حيث ان بطالتها هي الأعلى بنحو 11.6%، تليها ديون أميركا السيادية، وحدوثها لن يستثني أحدا، ولكن الوعي بمخاطرها مرتفع أيضا بما يجعل احتمالاتها ضعيفة، لذلك مخاوفها سوف تنعكس سلبا على معدلات النمو الموجب وتجعل احتمالاتها متواضعة كما رأينا، ولكنها لن تذهب بالاقتصاد العالمي إلى النمو السالب الطويل والمرعب». وقال انه من منطلق أن حالة عدم اليقين هي سيدة الموقف، فالأمر يتطلب مراقبة مستمرة لتطورات حالة الاقتصاد العالمي، وبتركيز أكبر على وضع أوروبا والعملة الموحدة، وإعادة تقييم للموقف بشكل ربع سنوي. أما على مستوى تحليله لوضع الاقتصاد الإقليمي قال السعدون ان المقصود بالإقليم هو ذلك النطاق الضيق الذي يشمل دول مجلس التعاون الخليجي وقد يحتاج الأمر إلى توسعة لاحقا، ولكن بعد تحقق حد أدنى من وضوح الرؤية، ففي بعض دول الربيع العربي فرص لتوسعة سوق عمل المجموعة، ولكن المخاطر لازالت عالية والسيولة شحيحة. وقال ان آخر الأرقام المتوافرة تشير الى أن الاتجاه الرسمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي هو المساهمة في إعادة استقرار ثم بناء دول الربيع العربي، مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي ذكر بأن من أصل 17.5 مليار دولار قدمها كل العالم شاملا منظماته المالية لدول الربيع العربي، كان نصيب دول التعاون نحو 7.1 مليارات دولار أو نحو 40% من الإجمالي. ولفت الى أن دول مجلس التعاون زادت إنتاجها النفطي في عام 2011 بنحو 10%، وارتفعت أسعار النفط فوق الـ 100 دولار بسبب مزيج من فقدان مؤقت لإنتاج النفط في دول الربيع العربي، وبسبب اشتداد أزمة إيران مع دول الغرب ما أدى خفض إنتاجها الذي انعكس بشكل مباشر على خفض صادراتها النفطية لصالح دول الخليج الأخرى. وقال انه بسبب أحداث الربيع العربي والوفرة المالية بسبب أوضاع سوق النفط القوية، زادت دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو نفقاتها العامة في عام 2011 بنحو 20% أو ضعف معدل عامي 2010 و2009، بما خلق دعما مؤقت للنشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وحققت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا في حسابها الجاري ـ صافي التعاملات مع العالم الخارجي ـ في عام 2011 بنحو 24.1% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، وينخفض الفائض قليلا إلى 23.6% و21.1% في عامي 2012 و2013 على التوالي، ولكنه يظل مرتفعا بكل المقاييس. وقال ان أول المخاطر هي أن ما يحكم عناصر القوة هو المتغير الخارجي، (سوق النفط)وسوق النفط إنتاجا وأسعارا خاضع لمتغيرات الاقتصاد العالمي ومتغيرات الأوضاع السياسية وهي امور لا يمكن التنبؤ بها. وعلى مستوى أداء الاقتصاد العالمي، قال ان المخاطر تظل على أداء اقتصاد الإقليم في حدود المقبول مادام ما يتحقق هو هبوط معدلات النمو الموجب، وعند تحقق هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي مع بدء دخول النفوط غير التقليدية للأسواق، أن تبدأ دول التعاون بفقدان فوائضها وتدخل مرحلة العجز بحلول عام 2017، حينها تبدأ مرحلة استهلاك طبقة الشحم. وأضاف: «ولأن النفقات العامة في دول الإقليم في معظمها استهلاكي، وتحديدا إعانات ورواتب وأجور، من غير المتوقع أن تعالج الاختلالات الهيكلية في بناء تلك الاقتصادات، لذلك ينصح الصندوق ببدء السيطرة على نمو النفقات العامة، لاجتناب اختناق محتمل». وأشار الى أحداث الربيع العربي، وهي أحداث ستتجدد بين الحين والآخر، ويزيد احتمالاتها وضررها مع أي سيناريو غير موات على الجبهة الاقتصادية. وتوقع أن أوضاع الإقليم توحي عند قراءة المؤشرات بأنها مريحة في حالة استمرار الأوضاع العادية مثل النمو المحلي الموجب المتزامن مع ضخامة الفوائض والسيطرة على التضخم. مستدركا بأنه لا بد من مراقبة تغيرات خارج قدرة الإقليم على التحكم بها، بعضها اقتصادي وبعضها سياسي، وبسبب نماذج التنمية الهشة التي يتبناها الإقليم، قد تكون تبعاتها كبيرة. أما بخصوص الاقتصاد المحلي قال السعدون ان حجم اقتصاد الكويت أو ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي بلغ نحو 161 مليار دولار في عام 2011، ومثل نحو 11.7% من حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي ليحتل المرتبة الرابعة من حيث الحجم. وأشار إلى ان ناتجها الإجمالي حقق في عام 2011 ثاني أعلى معدل للنمو الحقيقي بين الدول الست وبحدود 8.2%، بينما جاءت قطر بالمرتبة الأولى بتحقيقها نموا بحدود 14.1%، وجاءت السعودية ثالثة بمعدل نمو بحدود 7.1%. وأفاد بأن معظم الدعم لارتفاع معدلات النمو في الكويت جاء من قطاع النفط الذي حقق نموا بنحو 14.9%، بينما جاء نمو القطاعات غير النفطية رابعا في الترتيب ضمن الدول الست وبحدود 4.4%، وتفوق عليها كل من قطر بنحو 12.9% والسعودية بنحو 7.9% وعمان بنحو 6.3%. وقال ان عناصر القوة للاقتصاد المحلي تتلخص في إيرادات نفطية بلغت للسنة المالية 2011/2012 نحو 28.6 مليار دينار، بفائض فعلي من الحساب الختامي بنحو 13.2 مليار دينار، وبإيرادات نفطية للسنة المالية 2012/2013 بنحو 27.4 مليار دينار وبفائض محتمل بحدود 8 مليارات دينار، مشيرا الى ان فائض الحساب الجاري بلغ عن عام 2012 نحو 20.5 مليار دينار وهو فائض قياسي، وبلغ فائض الحساب الجاري المتراكم ما بين عام 2001 و2011 نحو 98.55 مليار دينار. وأشار الى أن قيد الموارد، وهو المعضلة الكبرى لمعظم دول العالم، ليس قيدا على المدى القصير إلى المتوسط، فالإيرادات الجارية كبيرة، وطبقة الشحم أو الاحتياطات المالية يمكن أن تواجه أي نقص لو حدث. وأضاف: «إذا أضفنا إلى ذلك تعداد سكان كليا لا يتجاوز 3.8 ملايين نسمة، المواطنون منهم نحو 1.2مليون نسمة كما في نهاية يونيو 2012، ومساحة أرض لا تتعدى 17.8 ألف كيلومتر مربع، يفترض كفاية الموارد لصياغة نموذج تنموي متقدم ودون المرور بضغوط غير محتملة كما هو حال معظم دول العالم الأكبر مساحة وسكانا ونقصا في البنى التحتية وشحة الموارد». واستدرك بأن واقع الحال، ينذر بمواجهة مشكلات كبيرة، فالحصافة تتطلب أن يطرح سؤالا جوهريا هو: هل الاستمرار في السياسات الحالية قابل للاستدامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، لا بأس من الاستمرار، وإذا كانت بالنفي يبقى عنصر الوقت حاسما للاستدارة، فقد يأتي وقت تكون فيه الاستدارة مستحيلة. وقال ان السياسات العامة حتى هذه اللحظة تقوض وبسرعة من تنافسية اقتصاد الكويت، فالقطاع العام يزداد هيمنة ـ نحو ثلثي الاقتصاد ـ والمالية العامة تعتمد في تمويلها بنسبة تفوق قليلا الـ 90% على استخراج وبيع أصل زائل، والحكومة توظف أكثر من ثلاثة أرباع قوة العمل المواطنة، ومؤخرا حدث نزوح من القطاع الخاص إلى العام، وتركيبة السكان تزداد سوءا كما ونوعا، ومعه تنحدر تنافسية الاقتصاد. وتوصل الى أن كل ما تقدم غير قابل للاستمرار، فإنتاج السلع والخدمات الحكومية يزداد تكلفة، وسوق النفط، إن اختلفنا حول توقعاته ومستوى إنتاجه، لن نختلف على أنه زائل، ولن نختلف على أن معدل النمو للنفقات العامة من غير الممكن الاستمرار فيه مهما بلغت قوة سوق النفط. وفي الحكومة حاليا نحو 300 ألف موظف عام وتكلفتهم المباشرة وغير المباشرة نحو 10 مليارات دينار، والقادمين الجدد إلى سوق العمل خلال 18 عاما سيبلغون نحو 600 ألف في أكثر التقديرات تحفظا، ومن غير الممكن توظيفهم في الحكومة بنفس الرواتب والمزايا، كما أنه من غير الممكن الاستمرار بزيادة العمالة الهامشية للوافدين بنسب تصل أحيانا إلى ضعف الكويتيين في بلد يبلغ مواطنوه 31% من مجمل السكان. وقال ان الكويت تبدو أمام تحد حقيقي، ففي الزمن القصير إلى المتوسط، يمكن التغطية على أي عيوب هيكلية بفائض الموارد، ولكن الحصيف هو من يبني قواعد على المدى القصير إلى المتوسط صالحة لحمل بناء صحيح على المدى الطويل، وتجربة النرويج في هذا المجال مثال يحتذى. وأشار السعدون الى انه بين مؤتمر الامتياز العام الفائت واليوم، سارت الأمور في حدود المتوقع، فلم يسقط الاقتصاد العالمي في شرور السيناريو المخيف، ولم يتعاف تماما ليعود إلى مستويات نموه السابقة المرتفعة، وإنما حافظ على مستويات نموه الموجب والمنخفض نسبيا. ولفت الى أن اقتصاديات الإقليم استفادت من الأحداث السياسية، فتم مكافأة تلك الاقتصادات بعلاوة إنتاج وزيادة أسعار النفط بأعلى من أثر ضعف نمو الاقتصاد العالمي على سوق النفط.