حماس تؤكد دعمها لطلب عباس عضوية الأمم المتحدة وإسرائيل تهدد بإسقاطه في حال نجاحه

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل امس عن دعمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس في توجهه للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة غير عضو فيها. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن موقف مشعل جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين عباس ومشعل، من دون أن تورد مزيدا من التفاصيل. من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن مشعل «أجرى اتصالا بعباس أكد خلاله ترحيب حركته بخطوة الذهاب للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب». وأضاف الرشق أن مشعل أكد خلال الاتصال «على ضرورة أن يكون هذا التحرك في إطار رؤية وإستراتيجية وطنية تحافظ على الثوابت والحقوق الوطنية، وتستند إلى عوامل قوة بيد شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها المقاومة». وكان عباس أعلن أنه سيطرح طلب العضوية الفلسطيني للتصويت في الأمم المتحدة في 29 من الشهر الجاري رغم المعارضة الأميركية والإسرائيلية الشديدة وذلك كبديل عن تعثر استمرار محادثات السلام مع إسرائيل منذ أكتوبر 2010. من جانبه، أكد أحمد يوسف القيادي في حركة (حماس) ان توجه رئيس السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب منح فلسطين صفة عضو مراقب في المنظمة الدولية يدعمه مختلف الفلسطينيين. وأضاف يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) ان هناك الكثير من التصريحات التي خرجت لدعم هذا التوجه ومباركته، مشيرا إلى أن «وفدا من قيادة الحركة في الضفة زار الرئيس عباس يوم أمس الأول وأبدى هذا الموقف المؤيد لهذا التوجه». وأشار إلى «أن الأخ (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) خالد مشعل وكذلك (نائب رئيس المكتب السياسي للحركة) د.موسى أبومرزوق وآخرين تحدثوا باستفاضة عن هذا التوجه وأعطوا بأشكال مختلفة هذه المباركة». وأضاف «أعتقد بشكل عام ان هناك توجها فلسطينيا داعما لخطوة الرئيس عباس وأتمنى ان يعود من الولايات المتحدة وقد أنجز تحركه هذا نجاحا والذي عمل له منذ فترة طويلة». وتأتي هذه المباركة قبل أيام من خطاب عباس الخميس المقبل في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة يشمل تقديم مشروع قرار يطالبها بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب) في المنظمة الدولية في خطوة أعلنت إسرائيل رفضها لها. وقد جددت إسرائيل تهديدها بإسقاط الرئيس الفلسطيني عباس من رئاسة السلطة الفلسطينية في حال تمسكه بتوجهه بطلب للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتقديم شكاوى ضدها إذا تم قبول فلسطين كعضو مراقب. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحكومة الإسرائيلية لم تقرر بعد كيف ستتعامل مع السلطة الفلسطينية في حال قبول فلسطين دولة غير كاملة العضوية من خلال تصويت الجمعية العامة على الطلب الفلسطيني. وأضافت أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يدعو إلى العمل على إسقاط عباس بينما يرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون أن رد الفعل الإسرائيلي ينبغي أن يكون مدروسا والحكم على عباس من خلال الخطوات التي تتلو التصويت في الجمعية العامة. وتابعت الصحيفة انه في حال توجه عباس إلى المحكمة في لاهاي وقدم دعاوى ضد إسرائيل فإنه يتعين على إسرائيل عندها أن تعمل من أجل إسقاط حكمه والتعامل معه على أنه جهة معادية. وقالت الصحيفة إنه يؤيد هذا التوجه كل من نتنياهو وباراك ويعلون وعضوا طاقم الوزراء التسعة دان مريدور وبيني بيغن بينما يدعو وزير المالية يوفال شطاينيتس إلى تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية. على صعيد متصل، أعلن نائب فرنسي من الحزب الاشتراكي الحاكم امس انه أطلق على موقع تويتر «حملة تعبئة دولية» لدعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة للحصول على وضع دولة بصفة مراقب. وقال بوريا اميرشاهي النائب عن فرنسيي افريقيا الشمالية في بيان «اعتبارا من هذا المساء 25 نوفمبر 2012 أطلق حملة تعبئة دولية على تويتر»، داعيا كل من يؤيد هذه الفكرة الى الترويج، كل عبر حسابه، للرابط الذي أنشأه لهذه الغاية على تويتر. والسبت دعا رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتران ديلانوي الى منح فلسطين صفة دولة مراقب في الامم المتحدة «معربا عن الأمل بان تدعم فرنسا بقوة» هذه الخطوة، في حين ان الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند أبدى تحفظات إزاءها.