الخرينج: تحقيق التنمية لن يكون إلا بالإنجاز.. والناس ملّت التأزيم

قال النائب مبارك الخرينج انه أول من أعلن خوضه لانتخابات نائب رئيس مجلس الأمة في تلفزيون الوطن وانه لايزال في التشاور مع الزملاء النواب الجدد، متمنيا ان يحظى بثقتهم، قائلا انه لا يريد ان يلمع ويتكلم والناس ملت الشعارات ولكن أنا سألتزم بمبادئ الدستور، كذلك قانون مكافحة الفساد وقانون إقرار هيئة النزاهة وهذه قرارات وقوانين لابد ان تشرع في المجلس والناس ملت الانتظار والتأزيم. جاء ذلك في حفل العشاء الذي أقيم مساء امس الأول في استقبال الخرينج المهنئين في ديوانه بالعمرية، مؤكدا ان القضايا كثيرة ومازال المواطن يئن كما يئن المريض من الألم الذي يعصره ويحتاج الى علاج وهذا العلاج ما هو علاج بنادول لمدة نصف ساعة او ساعة ثم ينتهي، بل يجب ان يكون علاجا جذريا، على سبيل المثال في قضية التوظيف هل يعقل ان اكثر من 30 ألف مواطن لا توجد لهم وظائف في ظل الميزانية الكبيرة للدولة؟ وهل يعقل ان العلاج لمرض السرطان استشرى في كثير من المواطنين لدرجة ان مستشفى مكي جمعة لا يجد المريض به سريرا له، وللأسف الشديد حتى قضية العلاج بالخارج أصبحت مسيسة ولفئة معينة ولأشخاص معينين ضد أشخاص معينين، وسأتصدى لفساد ملف العلاج في الخارج، وأيضا هناك قضية الإسكان، فهل يعقل ان ينتظر المواطن الكويتي 15 عاما حتى يحصل على مسكن؟ وأشار الى ان هناك قضية اخرى مهمة وهي قضية إسقاط فوائد القروض عن المواطنين واستبشرنا بالخير في الحكومة السابقة ولكن الحكومة رأت ان هناك قانونا حقيقة فاشلا وفعلا فشل وكان هناك قانون جديد طرح من قبل النائب الفاضل يوسف الزلزلة الا ان المجلس جرى حله وأعاهدكم ان تكون قضية القروض من ضمن أولوياتي المستقبلية في هذا المجلس، وأملي بالله سبحانه ثم تعالى وبسمو الأمير ان يعطي هذه القضية أولوية خاصة ان هناك اكثر من 100 ألف مواطن كويتي يئن كما قلت، كما يئن المريض من المرض الذي استشرى في جسده، ولدينا تجربة في احدى دول مجلس التعاون، في الإمارات، أسقط الشيخ خليفة بن زايد فوائد القروض عن المواطنين، وأنا جازم وشاعر بأن صاحب السمو الأمير سيضع هذه الأولوية من ضمن أولوياته. وأبدى الخرينج استياءه من عدم وجود جامعات، حيث ان نحو 6 آلاف من طلبتنا يدرسون في الجامعات بالأردن، لماذا لا تكون تلك الجامعات في بلدنا؟ وهناك قضية مهمة وهي قضية البدون، فتلك القضية الحكومة مسؤولة عنها حتى لو المجلس شرع القوانين ونحن نقدر دور الأخ الكريم صالح الفضالة والجهد الكبير الملقى على عاتقه، فعلا خطا خطوات رائعة جدا ووضع النقاط على الحروف والآن الحكومة على المحك وهناك بدون يستحقون الجنسية حقا، هل يعقل ان شخصا 30 عاما ويحمل علم الكويت وسلاح الكويت ومازال «بدون»؟ أنا أعرف أشخاصا في السلك العسكري 30 عاما، وأحيلوا الى التقاعد، أين سيذهبون؟ لا جنسية ولا جواز؟! بالإضافة الى ابناء الكويتيات والشهداء يجب ان تحل هذه القضية وهذا لا يمنع ان أشخاصا لا يستحقون الجنسية لأنهم ليسوا «بدون» أساسا ولكن شاهدوا ضعف الحكومة وأخفوا إثباتاتهم على أمل ان يحصلوا على الجنسية الكويتية، وهذا خطأ وأنا واثق ان المجلس المقبل سيعالج هذه القضايا وأنا سأتبنى ما ذكرت بتوفيق الله، لا شك ان الكل يسمع، الصغير والكبير، لكن على الذي يسمع ان يكون له موقف في هذا الجانب، طبعا الحراك الشبابي كما تكلمنا عنه قبل قليل هو مهم وأنا أتمنى أن يصل الى نتيجة، الخلاف الحاد الذي حصل: الى اين ولماذا وعلى ماذا اذا كانت القضية تتعلق بالدستور وسمو الأمير لم يتخذ هذا القرار إلا بناء على مشورة الخبراء والدستوريين؟ ونناشد الاخوة المواطنين ان يصوتوا ويتأكدوا من ان القرار الذي اتخذ يسير في المسار الصحيح.