مرسوم تكليف رئيس الوزراء اليوم أو غداً

مصادر وزارية لـ «الأنباء»: لا يوجد ما يستدعي عقد اجتماع عاجل للحكومة المليفي: الوحدة الوطنية خط أحمر والاجتماعات التنسيقية مستمرة وتشكيل مكتب المجلس وفق الدستور واللائحة وقناعات النواب عاشور: نرفض مشاركة المقاطعين للانتخابات في الحكومة المقبلة مريم بندق ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري في إطار الخطوات والمشاورات الدستورية لتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد. وفيما لم يستقبل صاحب السمو، رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في إطار مشاوراته امس، ترددت أنباء عن مقاطعة السعدون لهذه المشاورات، إلا ان السعدون سارع بالرد على هذا الكلام، مبينا انه خارج البلاد. هذا وعلمت «الأنباء» ان مرسوم تكليف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة سيصدر اليوم أو غدا بحيث تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام صاحب السمو 15 الجاري. وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء» انه لم يتم تحديد موعد لاجتماع حكومة تصريف العاجل من الأمور حتى مساء امس، مشيرا الى عدم وجود ما يستدعي حتى اللحظة الدعوة لاجتماع عاجل للحكومة. على صعيد مختلف، وردا على سؤال بشأن عرض مرسوم الصوت الواحد على المجلس الجديد، قالت النائبة د.معصومة المبارك: وفقا للمادة 71 من الدستور تعرض جميع المراسيم بقوانين الصادرة من الحكومة على مجلس الأمة لاتخاذ القرار بشأن كل منها على حدة، إما بالموافقة أو بالرفض، ومرسوم الصوت الواحد ليس استثناء. وفي هذا السياق، عقد 36 نائبا اجتماعا أمس بديوان النائب أحمد المليفي تم على هامشه التباحث في مجموعة من القضايا، والاتفاق على أسس للعمل داخل المؤسسة التشريعية. وأوضح المليفي في تصريح للصحافيين ان الهدف من الاجتماع تهنئة النواب على فوزهم في الانتخابات والتعارف فيما بينهم، معتبرا ان هذا البروتوكول كان متبعا في المجالس السابقة، مؤكدا ان الاجتماع ناقش قضايا عامة، وكان الكل مستشعرا أهمية المرحلة التي نمر بها، وخطورة الدور الذي يقومون به، والكل يتفهم الرسالة التي أرسلها الناخب لهذا المجلس والتي من خلالها منح الناخبين الثقة لأعضاء المجلس الحالي، مؤكدا أن استقرار البلد، والحفاظ على الأمن هو أولوية على بقية القضايا، ومن دون الاستقرار والأمن لا يمكن الحديث عن التعليم او الصحة او التنمية، مشيرا الى ان الكل تحدث عن ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب داخل البرلمان، وأولويات الوطن والمواطن، بالإضافة الى تقديم القضايا المتفق عليها، وتأخير القضايا التي يدور حولها بعض الخلاف، مشددا على ان الأولوية يجب ان تكون لمصلحة الوطن والمواطن وليس لمصالح فئة معينة. وذكر ان هناك نقاط التقاء كثيرة بين الأعضاء والكل شدد على ان هذه النقاط يمكن ان تكون اضافة الى العمل البرلماني والديموقراطي في الكويت، والاستفادة من ايجابيات التجارب السابقة ونبتعد عن سلبياتها، وسيتم الابتعاد عن اي اثارة تمس الوحدة الوطنية وعدم اعطاء فرصة للآخرين لغرس عوامل الخلاف بين النواب وخصوصا من ناحية الطرح الطائفي او الفئوي وعدم السماح بهذا النفس العنصري بأي شكل من الأشكال. وأفاد بأن النواب الـ 50 يفترض ان يمثلوا نخبة المجتمع، وهناك مسؤولية كبيرة عليهم، وكذلك هناك مسؤولية على السلطة التنفيذية، فيجب ان تأتي حاملة هموم الوطن، وببرنامج عمل واضح، وأولويات واضحة لتحقيقها خلال الفصل التشريعي، لافتا الى ان الاجتماع لم يناقش تشكيل مكتب المجلس، فهذه الأمور تناقش وفقا للائحة والدستور، ومسألة الترشح للمناصب في مكتب المجلس او عضوية اللجان أمر يرجع الى قناعات النواب أنفسهم، وبين ان هذه الاجتماعات التنسيقية والعمل بروح الفريق الواحد ستستمر داخل البرلمان، مشددا على ان اختيار رئيس الحكومة المقبلة هو من اختصاص صاحب السمو الأمير، ونحن نحترم اختيار سموه، ونحن نمد يد العون لم يختاره صاحب السمو الأمير، ونتحدث عن مصلحة بلد، ويجب علينا ان نلتزم بالمادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها. وعما اذا كان النواب قد اتفقوا على موقف ضد توزير من شاركوا في مقاطعة الانتخابات او دعوا اليها، قال المليفي ان النواب لم يتخذوا اي قرار في هذا الجانب لان الاجتماع لم يعقد لاتخاذ قرارات معينة. من جانبه، قال النائب صالح عاشور: نرفض رفضا قاطعا مشاركة شخص قاطع الانتخابات او دعا الى المقاطعة في التشكيلة الحكومية، فهؤلاء لا يحق لهم الدخول في الحكومة، وسنقف ضد توزير اي شخص قاطع الانتخابات. وقال النائب عبدالله التميمي: اننا لمسنا من الاجتماع أن هناك صوتا للعقل، وأن الوطن هو الغالب، مؤكدا ان جميع من شاركوا في الاجتماع يدعون على الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية. وبيّن التميمي ان الحضور كانوا يدفعون بضرورة العمل على تحقيق مستقبل مشرق للبلد، وطي صفحة الماضي، وان نعيش صفحة البناء والاستقرار والتنمية. وعن تشكيل الكتلتين الشيعية والإسلامية أكد انه ضد تشكيل اي كتلة تعطي صبغة طائفية أو فئوية او قبلية، مؤكدا دعمه لأي كتلة تأخذ الطابع الوطني. مصادر من الاجتماع قالت لـ «الأنباء» ان النائب احمد لاري طرح خلال اجتماع ديوان المليفي فكرة إنشاء لجنة للتنسيق بين النواب حول الأولويات. وأضافت المصادر انه جرى الاتفاق على توزيع مناصب اللجان على النحو التالي: المالية للزلزلة والتشريعية للمليفي والخارجية للخرينج والداخلية والدفاع للمعيوف والعرف والميزانيات لعبدالصمد والفضل والتعليمية لمعصومة. وأمس قال رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي في حفل الاستقبال الذي نظمه النائب علي الراشد ان الحديث عن نظام الصوت الواحد مثل الحديث عن حليب انسكب والأمر أصبح لا يمكن تغييره إلا من خلال القنوات الدستورية. من جانبه، أكد النائب علي الراشد استعداده للترشح لرئاسة المجلس «والخيار للأعضاء» ولا أعتقد وجود معركة على الرئاسة بل منافسة. الحضور في ديوان المليفي صلاح العتيقي محمد الجبري فيصل الكندري عصام الدبوس سعود الحريجي عادل الخرافي سعد البوص أحمد المليفي عبدالحميد دشتي أحمد لاري صالح عاشور خليل الصالح عبدالله التميمي مبارك العرف طاهر الفيلكاوي علي العمير ناصر المري خالد العدوة محمد ناصر البراك سعدون حماد عدنان عبدالصمد ناصر الشمري خالد الشليمي مبارك الخرينج علي الراشد فيصل الدويسان كامل العوضي مبارك النجادة هشام البغلي سعد الخنفور خالد الشطي نبيل الفضل بدر البذالي يعقوب الصانع عبدالله معيوف ذكرى الرشيدي