لجنة مبادرة السلام تتفق على تفعيل شبكة الأمان المالي للسلطة الفلسطينية خلال 15 يوماً

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس بنتائج اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية في قطر الذي انتهى امس الأول، مؤكدا «ان مرحلة جديدة ولدت بعده». واكد عريقات في بيان صحافي ان اجتماع الدوحة تكلل بالنجاح بعد موافقة المجتمعين على ما تقدم به الوفد الفلسطيني، وقال: «ان هذا يوم جديد ومرحلة جديدة واعتراف جديد يتطلب خطتي عمل عربية وفلسطينية جديدتين». وأشار الى «ان المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة عربية بعضوية رئيس لجنة المتابعة قطر والأمين العام لجامعة الدول العربية لتضع نهاية الشهر الجاري التصور الكامل لعمل هذه اللجنة دعما للجهد الفلسطيني». وأوضح «ان هذا الاجتماع تطرق في جزء من مداولاته الى توفير شبكة الأمان المالي للسلطة الفلسطينية التي تعاني عجزا ماليا»، مشيرا الى «انه تم الاتفاق على تفعيلها والعمل بها خلال أمد أقصاه 15 يوما من الآن». واقترحت دول عربية ان تكون عضوا في هذه اللجنة وفق د.عريقات بينها المملكة العربية السعودية والمغرب والأردن ولبنان والعراق. وخلال الاجتماع دعا الفلسطينيون العرب الى إيجاد آلية لمدة 6 اشهر تعمل على المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الاستيطان اضافة الى توفير شبكة أمان مالية عربية بقيمة 100 مليون دولار. وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة ألقاها في مؤتمر الدوحة من «اننا الآن أمام المحك هناك توقف وهناك منع وهناك حجز للأموال الخاصة بنا ونحن في مرحلة انهيار السلطة». وقال «صحيح حصلنا على دولة ولكن على الأرض هناك انهيار بسبب حجز إسرائيل لأموالنا ووقف المساعدات المالية الأميركية المقدمة لنا.. بمعنى نحن غير قادرين على دفع الرواتب ليس من الآن وانما من قبل ذلك بأشهر». وأكدت لجنة مبادرة السلام العربية في نهاية اجتماعاتها على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد القاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للفلسطينيين وذلك على ضوء قيام سلطة الاحتلال بحجز أموال الشعب الفلسطيني. وتم تكليف رئيس اللجنة القطري والأمين العام للجامعة العربية بالتعاون مع دولة فلسطين بالعمل على تنفيذ هذا القرار، حيث ان السلطة الفلسطينية بحاجة الى نحو 240 مليون دولار شهريا للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. وكانت لجنة مبادرة السلام العربية دعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، وطالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967. من جانبه، أعرب أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن خيبة أمل كبيرة إزاء امتناع دول إسلامية عن التصويت لصالح عضوية فلسطين، دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة. وقال أوغلو ـ في رسائل بعث بها امس، إلى كل من ألبانيا وتوغو والكاميرون بالإضافة إلى البوسنة والهرسك، (العضو المراقب في منظمة التعاون الإسلامي) ـ إن خروج هذه الدول عن إجماع منظمة التعاون الإسلامي لدعم المسعى الفلسطيني قد خلف شعورا مخيبا ومليئا بالمرارة، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب أقصى قدر ممكن من التضامن بين الدول الأعضاء. وأضاف أن ما يضاعف هذه المرارة هو تصويت 18 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى صربيا لصالح المطلب الفلسطيني، في الوقت الذي خرجت دول أعضاء في المنظمة عن الإجماع بشأن دعم هذه القضية العادلة. وذكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي هذه الدول بوعودها التي قطعتها في اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي الذي عقد في جيبوتي في نوفمبر الماضي، إزاء عزمها المفترض دعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.