اتهام عبدالجليل بإساءة استخدام السلطة في قضية مقتل يونس .. ومنعه من السفر

اتهم مدعون عسكريون ليبيون الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل باساءة استخدام سلطته بعد استجوابه في قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011. وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي لوكالة فرانس برس: ان مصطفى عبدالجليل اتهم «باساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية»، وذلك بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل عبدالفتاح يونس. وكان عبدالجليل (60 عاما) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في فبراير 2011 وزيرا للعدل، وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي. وصرح البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب: ان عبدالجليل لم يتم توقيفه لكنه منع من السفر، وقال «تم تركه في حالة سراح بعد الافراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر الى حين امتثاله كمتهم امام المحكمة في 20 فبراير» المقبل. واوضح انه تم استدعاء محمود جبريل «للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي» حينذاك ولعب دورا اساسيا في الحصول على دعم دولي للثورة الليبية. ويقود جبريل حاليا تحالفا ليبيرالياً لعدد من الاحزاب السياسية قرب بنغازي. وكان اللواء عبدالفتاح يونس، اعلى ضابط ينضم الى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي. وتعتقد قبيلة العبيدي التي ينتمي اليها يونس ان المجلس الوطني الانتقالي لعب دورا في اغتيال يونس، واتهمت القبيلة علنا عبدالجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس.