إسرائيل توقف الأموال المتجهة للفلسطينيين 4 أشهر وفلسطين تصف الخطوة بـ «القرصنة» وتدعو إلى تحرك دولي

    قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل ستتوقف عن توصيل أموال الضرائب وأموال الجمارك المتجهة للسلطة الفلسطينية الغارقة في الديون لمدة أربعة أشهر. ورفضت إسرائيل توصيل أموال مستحقة بقيمة 460 مليون شيكل (92 مليون يورو) للسلطة الفلسطينية كرد فعل منها على منح الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو. وقال الوزير الإسرائيلي ذو الاتجاه اليميني إن إسرائيل ستحتفظ بالأموال التي تجمعها للفلسطينيين وستخصمها من ديون التيار الكهربائي المستحقة لإسرائيل على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يدينون لإسرائيل بـ 1.6 مليار شيكل وان إسرائيل ستوصل الأموال المستحقة للفلسطينيين عندما ينتهون من تسديد ديونهم. في هذا الوقت، حذرت المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية نور عودة امس من عمق وخطورة الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مؤكدة ان اسرائيل ساهمت بتفاقم الازمة اثر حجزها مؤخرا اموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين. ووصفت عودة في تصريح هاتفي مع «كونا» هذه الازمة بـ «العميقة والخانقة» منددة بتصريحات ليبرمان حول وقف تحويل اموال الضرائب للسلطة لمدة اربعة اشهر مقبلة. وقالت ان ما تعاني منه الحكومة الفلسطينية «يتواصل منذ عامين وهناك تأخر وعدم صرف لكثير من المساعدات المجدولة من الدول المانحة وهو ما ساهم في تعميق هذه الازمة الى جانب ما تقوم به اسرائيل من حجز لاموالنا». وأضافت ان السلطة تريد الوفاء بالتزاماتها نحو حاجات الشعب الفلسطيني مؤكدة اهمية توفير الاموال اللازمة لدفع فاتورة الرواتب الكبيرة الخاصة بالموظفين في السلطة الفلسطينية والتي تصل الى نحو 240 مليون دولار شهريا. وقالت ان ليبرمان «لم يعد قادرا على كبح العنصرية والتطرف التي يحملها» مشيرة الى ان التصريحات التي يطلقها من حين لآخر «تنم عن مدى الكراهية التي يكنها للشعب الفلسطيني». وشددت على ان الاموال التي ستتوقف اسرائيل عن دفعها «ليست أموال الاخيرة ولا تعود لليبرمان بل هي اموال الشعب الفلسطيني ولا يحق له ولا لدولته التصرف باي قرش واحد منها». وقالت ان ما تحدث عنه ليبرمان «اعمال قرصنة غير مقبول بها دوليا وغير متعارف عليها عند الدول التي تحترم نفسها وتحترم القانون الدولي». وكشفت عودة في هذا الصدد ان القيادة الفلسطينية تعمل في هذه المرحلة مع كل الدول في العالم لوقف هذه التصرفات غير الشرعية وغير القانونية الاسرائيلية والتي باتت تشكل سابقة في العلاقات الدولية. تنديد فلسطيني بإساءة مستوطنين للسيد المسيح في القدس ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني محمود الهباش امس بإساءة مستوطنين للسيد المسيح في القدس. وحمل الهباش في تصريحات لـ «د.ب.أ» الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هجمات المستوطنين على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في الأرض الفلسطينية. وقال الهباش إن حكومة إسرائيل «ترعى إرهاب المستوطنين ضد كل ما له علاقة بالهوية العربية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية»، مطالبا بموقف دولي وعربي وإسلامي صارم أمام هذا الخطر الداهم «الذي يهدد مستقبل الإنسانية بأسرها». واعتبر أن الأمتين العربية والإسلامية عليهما نصيب وافر من المسؤولية وكذلك المسيحيون «فحماية المقدسات والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة ليست فقط من واجب الفلسطينيين وحدهم بل مسؤولية كل المسلمين والمسيحيين في العالم». وحذر الوزير الفلسطيني من أنه «ما لم تتم نصرة المقدسات اليوم فان الندم لن ينفع غدا في ظل السلوك العنصري الإرهابي». وشدد على أن «وجود المستوطنين غير شرعي وغير قانوني على الأرض الفلسطينية» وأن أفعالهم ضد الفلسطينيين ومقدساتهم ليست عشوائية «إنما هي سياسة مبرمجة ومخطط لها من أعلى مستويات صنع القرار في الحكومة الإسرائيلية». وكان مستوطنون كتبوا فجر الامس شعارات مسيئة للسيد المسيح على جدران دير للطائفة المسيحية في مدينة القدس.