عسكر: دورة ترقية ضباط الصف الجامعيين إلى ملازم

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة ان تقوم وزارة الداخلية بفتح دورة لترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي الى رتبة ملازم دون التقيد بشرط مرور ثلاث سنوات من الحصول على المؤهل الجامعي اكتفاء بقضاء خمس سنوات في خدمة الشرطة، وإلغاء كل الإقرارات الموقعة من المذكورين بالمخالفة لذلك وعدم الاعتداد بها. وأضاف عسكر في اقتراحه ان الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 71 مكررا من قانون نظام قوة الشرطة نصتا على ان: «ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة». ومفاد النص سالف الذكر ان ترقية ضباط الصف الى رتبة ملازم تخضع للشروط التالية فقط وهي: أولا: ان يحصل ضابط الصف على مؤهل جامعي أو ما يعادله. ثانيا: ان يكون ضابط الصف قد أمضى في خدمة الشرطة خمس سنوات على الأقل. ثم أخضع ذلك النص ترقية ضباط الصف الى رتبة ملازم الى السلطة التقديرية لوزير الداخلية، ولكن بشرط تحقق الشرطين المذكورين سالفا، وانه لا توجد شروط أخرى نص عليها قانون قوة الشرطة خلاف هذين الشرطيين. ولكن ما يحصل في وزارة الداخلية انها أجبرت ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي وأمضوا خمس سنوات في العمل في قوة الشرطة بالتوقيع على إقرار يتضمن عدم مطالبتهم بالترقية الى رتبة ملازم قبل مضي ثلاث سنوات من الحصول على المؤهل الجامعي، وبالتالي فإن الوزارة أضافت شرطا جديدا. يضاف الى شرط الخدمة في قوة الشرطة، فأصبح امام ضباط الصف مدة زمنية لا تقل عن ثمان سنوات منها خمس سنوات في العمل في قوة الشرطة، بالإضافة الى ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي. هذا بالإضافة الى ان تلك الإقرارات تعد قيدا على الحرية الشخصية التي قررتها المادة 30 من الدستور بأن نصت على ان: «الحرية الشخصية مكفولة» ناهيك على ان تلك الإقرارات تشكل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة في الحقوق بين ضباط الصف الذين تمت ترقيتهم في السابق دون إلزامهم على التوقيع على تلك الإقرارات قبل ان تستحدث وزارة الداخلية نظاما لهذه الإقرارات، وبين من حصل على المؤهل الجامعي من ضباط الصف بعد استحداث تلك الإقرارات وإلزامهم بها.