العدساني: لا مبرر لإحالة مرسوم الصوت الواحد إلى «التشريعية»

قال عضو المجلس المبطل رياض العدساني عن مراسيم الضرورة: ان المادة 71 من الدستور ذكرت انه اذا كان المجلس قائما وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، وهذا يوضح انه واجب العرض والاقرار في اول اجتماع، مع العلم ان الجلسة الافتتاحية يعتد بها وحالها حال باقي الجلسات ويوجد فيها مضبطة. وقال العدساني في تصريح له ان هناك اكثر من مرسوم ضرورة عرض في الجلسة الافتتاحية، واستنادا إلى اللائحة الداخلية حسب المادة 112 و113 تم تحويل مراسيم الضرورة الى اللجان المختصة. وبين ان المادة 112 من اللائحة الداخلية تنص على ان: يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور الى اللجان المتخصصة لابداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال، مشيرا الى انه من الممكن تحويل مراسيم الضرورة الى اللجان المختصة كقانون الشركات والتأمين الصحي والرياضة وغيرها من القوانين، لكي تتمكن اللجان من دراسة القوانين وابداء الرأي ورفعها الى المجلس للتصويت. وتابع: ولكن لا يوجد مبرر لتحويل قانون الانتخابات للصوت الواحد الى اللجنة البرلمانية المختصة، خاصة ان نص اللائحة الداخلية للمادة 113 واضح جدا: لا تقبل في اللجنة او المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين. وتساءل العدساني: كيف يتم تحويل قانون الصوت الواحد الى اللجنة التشريعية، ومع العلم حسب المادة 113 من اللائحة الداخلية لا تقبل اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين، اي ان القانون يصوت عليه بالرفض او الموافقة وذلك حسب المادة 114 من اللائحة الداخلية؟ وهل يعقل ان يتم تحويل قانون انتخابات الصوت الواحد الى اللجنة التشريعية وان المرشحين الفائزين خاضوا تحت تجربته، فلا يوجد مبرر تحويل القانون للجنة المختصة لابداء الرأي خاصة ان مراسيم الضرورة غير قابلة للتعديل، والاصل من مارس القانون يعرف ايجابياته وسلبياته ولا يحتاج الى لجنة تبدي عليه رأيها.