«الهاوية المالية» أجبرت الكونغرس على الاجتماع يوم رأس السنة لأول مرة منذ أربعين عاماً

«الهاوية المالية» التي أرعبت الأميركيين طوال الأشهر الماضية، هي مزيج من الإجراءات الآلية لزيادة الضرائب وخفض النفقات والتي يخشى ان تعيد أول اقتصاد في العالم الى الانكماش. وهذه الإجراءات التي تثير قلق الأسواق وأجبرت اعضاء الكونغرس على الاجتماع يوم رأس السنة للمرة الأولى منذ اكثر من أربعين عاما أمس، نجمت عن اتفاق ابرمه المشرعون في 2011. وبموجب هذا الاتفاق حدد الديموقراطيون والجمهوريون مهلة تنتهي في نهاية 2012 للتفاهم على خطة لخفض العجز والا ستفرض إجراءات قاسية على البلاد تسمح باقتطاع اكثر من 600 مليار دولار في النفقات الفيدرالية. وتتزامن هذه الإجراءات مع انتهاء مدة الهبات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش، اي زيادة في الضرائب تبلغ ألفي دولار سنويا لكل منزل في المعدل. ويرى الاقتصاديون المستقلون في مكتب الميزانية في الكونغرس ان هذا العلاج القاسي سيؤدي الى تراجع اجمالي الناتج الداخلي 0.5% في 2013 مع ارتفاع البطالة (9.1% مقابل 7.7%). وستظهر آثار هذه «الهاوية المالية» تدريجيا ويرى البعض انه لا يمكن التراجع عنها وان كانت نسبة 2% في اقتطاعات المساعدات المالية ستنعكس على الأجور اعتبارا من يناير الجاري. كما يمكن ان يطبق بسرعة الغاء المساعدات الممنوحة لحوالي مليوني عاطل عن العمل. في المقابل وعلى الصعيد النفسي، يمكن ان يكون للشكوك في مرحلة ما بعد «الهاوية المالية» آثار كبيرة بينما تلوح في الأفق معركة سقف الدين في الكونغرس، مثل تلك التي جرت صيف 2011 وكلفت الولايات المتحدة تصنيف دينها السيادي الممتاز في وكالة ستاندارند اند بورز. وخوفا من زيادة الضرائب على رأس المال او خسارة في الدخل، فقد سعى المستثمرون الى بيع أسهمهم بكميات كبيرة ما يمكن ان يزعزع استقرار بورصة نيويورك. وتحسبا لاقتطاعات عامة، يمكن للشركات المتعاقدة مع الحكومة وخصوصا في قطاع صناعة الدفاع ابطاء استثماراتها والتوظيف. وكانت المشاورات استؤنفت أمس الأول بين زعيمي الكتلتين في مجلس الشيوخ الديموقراطي هاري ريد والجمهوري ميتش ماكونيل المكلفين التوصل الى اتفاق مقبول ليس فقط في مجلس الشيوخ بل في مجلس النواب. ويعتبر اوباما ان الناخبين من خلال اعادة انتخابه مطلع نوفمبر لولاية ثانية من اربع سنوات، أعطوا الضوء الأخضر لزيادة الضغط الضريبي على الأكثر ثراء الموضوع الأساسي في حملته. ويريد اوباما زيادة الضرائب على الأسر التي يفوق دخلها السنوي 250 الف دولار، في حين يرفض الجمهوريون اي زيادة على الضرائب ويطالبون خصوصا بتقليص النفقات لتخفيض العجز. وقبل ساعات من نهاية السنة وبدء الإجراءات التقشفية تلقائيا عند منتصف ليلة امس، قال ريد من منصة مجلس الشيوخ مساء الاحد ان «ثمة هوة كبيرة بين الطرفين».