«العراقية» تتهم جهات أمنية حكومية باستهداف العيساوي.. والصدر يدعو المالكي إلى التوجه بنفسه لسماع مطالب المتظاهرين

حمل النائب عن القائمة العراقية وليد المحمدي امس الجهات الامنية مسؤولية استهداف وزير المالية رافع العيساوي مساء اول من امس، معتبرا اياه مؤشرا وتطورا خطيرا. وكان العيساوي القيادي في القائمة العراقية قد نجا مساء اول من امس من محاولة اغتيال اثر انفجار عبوة ناسفة في موكبه غربي العاصمة بغداد. وقال المحمدي ـ في بيان صحافي ـ ان تجاهل مطالب الشركاء السياسيين بالاصلاح في المرحلة السابقة نتج عنه جمود العملية السياسية وخروج الشعب الى الشارع، واليوم يتم التعامل مع مطالب المتظاهرين بالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع السياسيين، وهذا سيفاقم الازمة في الشارع العراقي. واضاف النائب عن «العراقية»: يتعين على الحكومة ان تعي الدرس من حكومات المنطقة التي تجاهلت مطالب شعوبها فأقالتها الشعوب. على صعيد آخر، تستمر المظاهرات والاعتصامات في عدة مدن عراقية وسط انتقادات حادة لسياسة حكومة نوري المالكي، وقد نقلت قناة «سكاي نيوز» عن مصادر عراقية تأكيدها ان الحكومة طلبت من قوات مكافحة الارهاب شن حملة اعتقالات لمتظاهرين في الاعظمية. وفي سياق متصل، اجل مجلس النواب العراقي امس التصويت على مشروع قانون العفو العام الى الاسبوع المقبل وذلك بسبب الخلافات السياسية على بعض فقراته. وقال مصدر برلماني ان رئاسة مجلس النواب قررت امس تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى الاسبوع المقبل، مضيفا ان سبب التأجيل خلافات الكتل السياسية على بعض فقرات القانون. يشار الى انه كان من المقرر ان ينظر المجلس في جلسته امس التي حضرها 235 نائبا في عدد من مشاريع القوانين المهمة بينها مشروعا قانون المحكمة الاتحادية والعفو العام المثيران للجدل، واللذان يطالب بهما المتظاهرون في المحافظات الغربية. من جهة اخرى، قرر المجلس بالاغلبية امس استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم جعفر غيابيا من قبل رئيس لجنة النزاهة النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي حول تهم تتعلق بفساد مالي. في غضون ذلك، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى التوجه بنفسه الى شعبه في المحافظات المتظاهرة والمعتصمة للاستماع لهم وتلبية مطالبهم. وقال الصدر ـ في بيان له امس ـ ان ارسال رئيس الوزراء لوفود الى المتظاهرين في محافظة الانبار يعتبر ذا فوائد طفيفة، ناصحا اياه بالتوجه بنفسه الى شعبه في المحافظات المتظاهرة والمعتصمة لتلبية مطالبهم والاستماع لهم. كما دعا الصدر المتظاهرين الى حسن استقبال رئيس الوزراء نوري المالكي، مطالبا السياسيين بالسعي والاسراع في حسم قضية رئيس الجمهورية وعدم التدخل في مطالب التظاهرات لأننا لا نريد تسييسها. وحذر الصدر من سريان الديكتاتورية من رئاسة الوزراء الى رئاسة الجمهورية، فتتعقد الامور وتسوء ويصعب حلها، مشيرا الى ان العراق الآن بلا رئيس جمهورية وبلا أب حنون وبلا سماع للمطالب. وشدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية والسماع لصوت المرجعية الدينية والشعب. على صعيد مواز، كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق د.إياد علاوي أن الحدود العراقية مع الأردن ستفتح قريبا. ورأى علاوي في تصريح لصحيفة «المقر» الالكترونية الأردنية بثته امس أن اغلاق الحدود مع الأردن من قبل الحكومة العراقية هو خطأ سياسي فادح وسوء تقدير أضر بمصالح الشعب العراقي من خلال ارتفاع الأسعار، كما أضر بالعلاقة الطيبة بين الشعبين الأردني والعراقي. وعن توجيه اتهامات له من أطراف عراقية بالوقوف خلف أحداث محافظة الأنبار، قال علاوي: ان المظاهرات في الأنبار جاءت بشكل عفوي من جانب الناس المظلومين، مؤكدا تأييده لهذه المظاهرات مادامت سلمية وفى إطار الدستور العراقي. وأشار إلى أن هناك مظاهرات ضخمة ستعم جميع أرجاء العراق في 17 الجاري برعاية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحت عنوان «يوم المظلوم».