الشمالي لـ «المالية البرلمانية»: ما عندي شيء غير صندوق المعسرين

الهاشم: الشمالي لم يأت بحلول واكتفى بتوضيح الكلفة المالية لإسقاط الفوائد اللجنة المالية ارتأت تصويب خطأ الحكومة بصياغة قانون يحل القضية وعرضه على المجلس للتصويت عليه مباشرة 5 نواب يقترحون تشكيل لجنة لإعادة احتساب الفوائد و5000 دينار منحة مالية لكل مواطن موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعمناصر الوقيت ـ خالد الشمري جدد وزير المالية مصطفى الشمالي رفضه القاطع إسقاط فوائد قروض المواطنين من خلال تصريح مقتضب أدلى به عقب اجتماع اللجنة المالية في مجلس الأمة امس قال فيه «ما عندنا شيء إلا صندوق المعسرين»، الأمر الذي أثار غضب واستياء اكثر من نائب. وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي ان وزير المالية اتى الى اللجنة ببيان مكتوب وتحدث عن عدم تحقيق مسطرة العدالة ان تم اسقاط فوائد القروض، مشيرة الى ان محافظ البنك المركزي بين التطور السنوي لاجمالي للقروض الاستهلاكية داخل اللجنة. وأضافت الهاشم ان وزير المالية لم يأت بأي حلول او اقتراحات او أي نقطة وسط بشأن موضوع اسقاط فوائد القروض، مضيفة ان الحكومة لم تبادر في الاقتراحات النيابة انما اكتفت بتوضيح الكلفة المالية وان حجة الحكومة هي ان اسقاط فوائد القروض سيخلق سابقة. وأوضحت الهاشم انه لن يكون هناك سوابق بهذا الشأن لأن هذا خطأ الحكومة عندما تقاعس البنك المركزي عن رقابته على البنوك والشركات الاستثمارية التابعة لوزارة التجارة واحتساب الفوائد على القروض لاسيما في فترة 2002 الى 2008، لافتة الى ان محافظ البنك المركزي الجديد قام بتشديد رقابته على البنوك في ابريل 2008. وأشارت الى ان اللجنة ارتأت ان تصوب الخطأ الحكومي الذي سيغطي 480 ألف قرض وان اللجنة المالية ستصيغ قانونا بشكله النهائي لحل هذه المشكلة وعرضه على المجلس للتصويت عليه، مشيرة الى ان اللجنة سترفع تقريرها بهذا الشأن في الاجتماع القادم يوم الاحد المقبل. من جانبه، قال النائب نواف الفزيع ان الحكومة تضمن على الشعب بقضية هي من تتحمل مسؤولياتها، فهي من جعلت البنوك تسرق المواطنين بفوائد غير مستحقة، وغير قانونية. وأكد الفزيع: ان المجلس لن يسكت عن رفض الحكومة لحلول إسقاط الفوائد، ونحن نتكلم عن كارثة اقتصادية حلت بالمواطنين، وان الفئة التي تعرضت للظلم هم من اقترضوا منذ عام 98 إلى 2008، ونحن لن نأت لدغدغة مشاعر المواطنين، ولكننا نطرح قضايا حقيقية، وأحكاما، وقلت للوزير الشمالي في اجتماع «المالية» امس اعطيتك حفنة من الاحكام ولدي 300 حكم. وقال الفزيع «نحن لسنا مجلس الصوت الواحد بل مجلس الفقراء الذين يقفون ضد الحكومة التي تحابي بعض التجار». وناشد الفزيع المواطنين التوجه إلى النواب والاتفاق على توجه واحد، لأننا «غسلنا ايدينا من الحكومة» فهي لا تريد ان تقدم حلا، والكرة الآن في ملعب النواب، والاتفاق بأسرع وقت على آلية معينة، ترفع الهم عن المواطن الكويتي المتضرر، هناك تجار يريدون استمرار امتصاص الشعب الكويتي، ومن أجل ذلك يحاربون المجلس الحالي ونوابه. بدوره، انتقد النائب عسكر العنزي تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن قضية القروض وصندوق المعسرين. وكشف ردا على التصريح انه سيشارك زملاءه النواب التقدم بطلب الى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لإقرار اقتراحات قانون إسقاط فوائد القروض في حال فشلت اللجنة المالية البرلمانية في التوصل الى اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي يقضي بإسقاط الفوائد. وأكد عسكر انه وزملاءه النواب لن يتراجعوا عن موقفهم بإقرار قانون إسقاط فوائد القروض، لافتا الى ان هذا التزام منه ومن نواب المجلس أمام الشعب الكويتي، مشيرا الى انه سبق ان تقدم باقتراح بقانون بإسقاط فوائد القروض وسيسعى جاهدا لإصداره من المجلس. وقال عسكر اننا سننتظر حتى تنتهي اللجنة المالية البرلمانية من عملها وصياغة تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين بإسقاط فوائد القروض المقدمة مني ومن زملائي النواب وبعدها سيتخذ النواب الخطوات الكفيلة بإقرار القانون الذي عاهدنا الشعب الكويتي على إقراره قبل دخولنا المجلس الحالي. وأضاف عسكر: ان مبررات وزير المالية مصطفى الشمالي لرفض إسقاط فوائد القروض المتعثرة هي مبررات واهية ولا تجني الحكومة من ورائها إلا غضب واستياء عشرات الآلاف من الأسر الكويتية التي تعاني من أزمات مالية وقانونية طاحنة بسبب القروض المتعثرة، متابعا: ان الكويت دولة غنية وأكرمها الله بفوائض مالية ضخمة وإسقاط فوائد القروض لن يكلف الحكومة الكثير فكما تتبرع لدول وشعوب أخرى، فالأولى ان تساعد مواطنيها الذين أغرقتهم الديون وتطاردهم الأحكام القضائية بسبب تعثرهم عن السداد. من جانبه، انتقد النائب حسين القلاف طريقة تعامل الحكومة مع المواطنين المقترضين الذين تعثروا في سداد قروضهم بسبب الارتفاع غير المبرر لفوائد القروض، مشيرا الى ان استمرار تعنت وزير المالية كفيل بإسقاط الحكومة ودفع الناس الى «شتم الحكومة بساحة الإرادة». وقال القلاف في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس: لتعرف الحكومة ان هناك من يتحين الفرصة للاصطياد في الماء العكر، معتبرا ان الوضع الحالي للقروض هو أفضل ماء عكر يمكن ان تتصيد فيه المعارضة، مضيفا ان على رئيس الحكومة تحمل نتائج تعنت وزير المالية، وزاد: كان أجدر بوزير المالية تقدير الوضع العام في البلد وكتم أنفاسه بدلا من الإدلاء بتصريحات تستفز الشارع الكويتي. وأكد النائب خالد الشليمي ان معالجة قضية إسقاط فوائد القروض ستمر على الوزير الشمالي حتى إذا كان غير مقتنع بهذه القضية، لافتا الى ان هناك أغلبية برلمانية ستوافق على مرور المقترح الذي ستوافق عليه اللجنة المالية ويعرض على المجلس في الجلسات المقبلة. وبين الشليمي في المؤتمر الصحافي ان رئيس الحكومة أرحم بالشعب الكويتي من وزير المالية الذي يتقاعس في مسألة القروض ويتحدث فيها عن عدم امكانية تحقيق العدالة في هذه القضية على المواطنين. وقال الشليمي مخاطبا وزير المالية: هل صندوق المتعثرين الذي قاتلت دونه قد حقق مبدأ العدالة والمساواة عند المواطنين؟ من جانب اخر، تقدم النواب ناصر المري ومبارك الخرينج وفيصل الكندري وصفاء الهاشم وناصر الشمري باقتراح بمثابة حل وسط لمشكلة القروض الاستهلاكية . واقترح النواب الطلب من البنك المركزي تشكيل لجنة لإعادة احتساب الفوائد التي حملتها البنوك واحتسبتها على المقترض دون وجه حق ومن ثم يتم استبعاد اي فوائد او عمولات احتسبت ظلما على المقترض، ومنح كل مواطن منحه مالية بمبلغ 5000 دينار كويتي تحول الى ما يسمى محفظة الاسرة يخصم منها مستحقات الدولة على المواطن واسرته من كهرباء وماء وفواتير ومستحقات اخرى. ما تبقى من هذه المحفظة تخفض به المديونية المستحقة على المواطن أو أسرته، وان زاد المبلغ المتبقي من المحفظة بعد خصم ما يتم خصمه لسداد مستحقات الدولة على رصيد القروض المستحقة على الاسرة يخفض به رصيد مديونية الاسرة تجاه بنك التسليف والادخار ويرصد الباقي لصالح الاسرة لمواجهة المستحقات المستقبلية للدولة. وان تبقى رصيد للمديونية بعد خصم مستحقات الحكومة تعاد جدولته على 15 سنة وبسعر فائدة لا يتجاوز 3.5%. ويطبق هذا الاقتراح على الاسر الكويتية ذوى الدخول المحدودة فقط وعلى الاسر التي لا يتجاوز دخلها 3000 دينار كويتي (اجمالي راتب الزوج والزوجة).