سليمان: لبنان لن يغلق أبوابه أمام أي سوري خائف أو جائع أو مصاب وسنطرح على مؤتمر المانحين خطة لإغاثة النازحين السوريين

علاقاتنا بسورية متميزة تاريخياً وليست مرهونة بنظام أو حكومة وموضوعي مع الرئيس الأسد توقف عند ملف ميشال سماحة الوضع الأمني في لبنان لن يتدهور جراء الأزمة السورية و«الطائف» شكل قبلة أمان سياسي للبنان بيروت ـ عمر حبنجر أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ان لبنان لن يغلق الباب امام اي سوري خائف او جائع او مصاب، مشيرا الى امكانية اقامة مخيمات للنازحين السوريين. وقال سليمان، خلال لقائه مع جمعية مراسلي الصحف العربية في لبنان، عن المشاركة اللبنانية في اجتماع الكويت لمساعدة النازحين السوريين: ان اجتماع الكويت دعا اليه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الدول المانحة لدعم النازحين السوريين، ولبنان يتحمل عبئا كبيرا جراء هذا النزوح يقارب العبء الذي يتحمله الاردن، ونحن بحاجة لدعم عملي في قضية النازحين، لاسيما الدعم المادي، والى جانب ذلك شرح وضع النزوح بحد ذاته، لأن هذه العملية تحتاج الى ضبط لمعرفة النزوح الحقيقي من النزوح غير الحقيقي، علما انه لن يقفل الباب امام خائف او جائع او مريض او مصاب على الاطلاق، لكن يجب ضبط عملية النزوح لجهة الدخول والخروج في اماكن التواجد من النواحي الامنية والقضائية والغذائية والتعليمية، كل هذه الامور تحتاج الى خطة وضعها وزير الشؤون الاجتماعية، وهناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة تتابع هذا الموضوع، والخطوات تأتي تباعا، وكما قلت فإن الدعم المادي هو اساسي ولكن هناك ايضا، تفهم لهذا الوضع وشرحه للدول العربية التي عليها مجتمعة حل هذه القضية، واكرر انه تحت 3 مسلمات لن يقفل الباب امام جائع او خائف او مصاب، لكن على الدول مساعدتنا في تقاسم الاعباء، وهذا يحقق العدالة عبر الجامعة العربية لأن جميع الدول عليها واجب المشاركة اذا حلت مصيبة بأي بلد، ففي حرب فيتنام عقد مؤتمر في جنيف وجرى توزيع النازحين على الدول، وبالتالي ليس امرا جديدا البحث في كيفية تقاسم الاعباء، وسأعرض هذا الموضوع في اجتماع الكويت بشكل واضح، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: هل من تقديرات لحاجة لبنان المالية في اطار تقاسم الاعباء حسبما قمتم بتحديده؟ ٭ حاجة لبنان للعام 2013 تبلغ 320 مليون دولار، وهذه تكفي لـ 200 الف نازح، لكننا نتجاوز هذا العدد والخطة الموضوعة تحتاج الى اعادة تحديث. هل من وعود مؤكدة بالدعم؟ ٭ وصلتنا اشارات ان هناك دعما، لكن لا اريد ان نصل الى مقولة «تسمع.. تفرح.. جرب.. تحزن»، لكن التجارب السابقة ليست مشجعة كثيرا غير ان الكلام الى الآن جيد. ملف النازحين مفتوح مادام النزف في سورية مفتوحا، فهل يقتضي اقامة مخيمات مضبوطة؟ وهل نحن امام مخيمات نازحين سوريين تضاف الى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين؟ ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب، الا ترى ان التوجه الى المجتمع الدولي لشرح هذه القضية اصبح مطلبا وطنيا. الوضع وطني وقومي وبعده عربي بالتأكيد، وله بعد الزامي خاص يتعلق بلبنان وسورية والعلاقة التي تربط البلدين، وهي علاقة متميزة عن كل العلاقات، وهي ليست مرهونة بالنظام او بالحكومة الموجودة في سورية او بالحكومة الموجودة في لبنان، هذه علاقة تتخطى الانظمة السياسية، وهي علاقة يجب ان تبقى وستبقى، وعندما نص اتفاق الطائف على علاقات مميزة مع سورية فهو يعني ما نص عليه، وذلك لا يعني ان كل الاتفاقيات التي انجزت يجب ان تبقى اما ما يجب ان يبقى وفقا للطائف الذي هو اساس دستورنا فهي العلاقات المميزة مع سورية لأنه لا جار لنا الا سورية، والعلاقات بين الشعبين قديمة وعميقة، لذلك عندما نفكر بهذا الموضوع مع كل اعبائه وتكاليفه يجب ان ننظر الى هذا البعد، علينا الحرص على انفسنا ووطننا لكي نستمر في قدرتنا على استيعاب النازحين والاهتمام بهم بموازاة حرصنا عليهم، واذا قمنا بخطوات كبيرة ولم نقدر ان نفي بالتزاماتنا وعرضنا النازحين وانفسنا للمشاكل الامنية والاجتماعية، نكون بذلك نؤذي النازحين، لذلك فإن تنظيم العمل هو لمصلحة الجميع، لذلك اذا قلنا غدا ان هناك اعباء لم نعد نقدر على تحملها حتى لو توافرت الاموال، لأنه ديموغرافيا لا نقدر على ذلك، وندعو الى البحث عن حل، يجب ألا يؤخذ الأمر ببعد عنصري، وكأننا لا نريد استقبال النازحين السوريين، لذلك أقول ان هذا الأمر يحتاج الى مقاربة وطنية عاقلة، وإذا اضطررنا الى مخيمات نزوح فلم لا؟ وقد يأتي وقت ننظم هؤلاء من اجل اعانتهم ودعمهم لأنه بتفرقهم تضيع الأمور ولا تعرف من يحصل على المساعدة ومن لا يحصل عليها، هناك امكانية لإقامة وحدات استشفائية للنازحين لأن هناك دولا ابدت استعدادا لتقديم الدعم ولكن شرط ان تكون الامور محصورة ومخيمات يتواجد فيها النازحون، نحن ليس هدفنا اقامة مخيمات لكن بالبعد الانساني والأخوي والعربي لا يجوز ابدا الانطلاق بالسلبية في التعامل مع هؤلاء، لكن كما يقول المثل «بحبك يا إسواري ولكن قد زندي لا» يجب ان «أحب زندي بالبداية حتى استطيع ان احب اسواري، اذا ليس لدي زند لا استطيع ان اضع السوار، لذلك هذه العملية دقيقة جدا، وفي ظل وجود الوزير ابوفاعور بموقفه السياسي والإنساني يعتبر ضمانة لمعالجة هذا الموضوع بدقة تراعي مصلحة لبنان من دون التنكر للبعدين الإنساني والعربي، لأننا لن نسجل في تاريخنا انه عند الأزمة لم نستقبل النازحين السوريين، خصوصا انه لا مبرر لبقائهم في لبنان وهذه التجربة لن تعاد عندما يعود الاستقرار الى سورية كل اللبنانيين سيكون موقفهم موحدا بوجوب ان يعود النازحون الى بلدهم، وهم يفضلون العودة الى بلدهم وهذا الأمر مزروع في الدم وينبذون البقاء مهجرين ونازحين في بلد آخر. هناك برودة عربية تجاه المساعدة المقدمة اللبنانية بملف النازحين وتحديدا لجهة التعاون مع الحكومة اللبنانية، لهذه البرودة جوانب سياسية تتحمل الحكومة مسؤولية فيها، ما الذي ستفعلونه لكسر هذه البرودة؟ ٭ لا اريد تجاهل البرودة السياسية القائمة مع رئيس الحكومة او الحكومة، ولكن على مستوى رئاسة الدولة هناك علاقة جيدة مع كل الدول العربية، آمل ان تترجم هذه العلاقة بمعاملة لبنان عبر إعطائه الأولوية لأنه يستحق ذلك، وأنا اتكل ايضا على دعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الأساسي للبنان كما عودنا في كل المحطات، حيث كان الى جانب لبنان، علما ان الجميع كانوا الى جانب لبنان لاسيما دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والدولة المضيفة الكويت ستكون الى جانبنا بقوة الى جانب علاقاتنا مع الدول الاخرى. في ضوء الواقع القائم على الأرض أكثرية اللبنانيين يقولون انه لا توجد دولة، ماذا يقول رئيس الدولة؟ ٭ بسبب وجود هذه السمعة السيئة علينا العمل لكي تصبح هناك دولة. نأيت بنفسك عن الرئيس السوري بشار الأسد ويتردد أن هذا الموقف ناجم عن طلب من قوى خارجية، ما مدى صحة ذلك؟ ٭ انا لم استخدم عبارة النأي بالنفس ولا أستخدمها انا طلبت الحياد عن المحاور والتداعيات المحيطة بنا وكرستها بإعلان بعبدا، لا يستطيع الإنسان النأي بنفسه انما يتسطيع ان يكون حياديا في موضوع ما، اما مع الرئيس الأسد فهناك موضوع تحدثت عنه محدد ووحيد وهو قضية ميشال سماحة، وكان السؤال هل تحدثت مع الرئيس الأسد حول هذا الموضوع، وكان جوابي لم أتحدث معه ولكن الأكيد هو سيتحدث معي حول هذا الموضوع، هذا هو الموضوع فقط، وأي أمر آخر بحاجة له بلدنا انا مستعد ان اقوم به من دون اي حرج، وأعتقد انه بعد خمس سنوات من ولايتي الرئاسية يعرف اذا كانت الدول تؤثر بي أم لا. ماذا اذا اقفلت كل السبل، لا قانون انتخابات ولا انتخابات ولا تأجيل ولا تمديد يعني لبنان من دون سلطة تشريعية؟ ٭ تحل الشرعية الواقعية والرئيس المنتخب من النواب اي منتخب من الشعب يصبح هو الشرعية. ما هو شعورك مع اقترابك من السنة الأخيرة من ولايتك الدستورية؟ ٭ شعوري كلما اسرعت كلما كان افضل، وأنا أحسبهم بالدقائق وسأنقصهم دقيقة واحدة. قلت انك لم تستخدم عبارة النأي بالنفس لكن الحكومة اللبنانية تستخدم هذه العبارة دائما؟ ٭ هذا خطأ في التعبير، كيف لنا ان ننأى بأنفسنا والشظايا نتحملها، وأبرز التجليات ان الأزمة في سورية قائمة وهناك نزوح، وعبارة النأي لغويا ليست في مكانها ونحن نتحدث عن الحياد نحن لسنا مع المعارضة ولا مع الموالاة ولم نحضر اي اجتماع يخص المعارضة او الموالاة، ونحن لم نسمح بمرور سلاح او بمنطقة آمنة، اعطينا اوامر واضحة للجيش بأن كل مسلح يمر باتجاه سورية او قادم منها يجري توقيفه ومحاكمته وهذا هو الموقف الجاري. تردد ان خاطفي اللبنانيين في اعزاز طرحوا اطلاق سراح الف معتقل سياسي سوري في لبنان مقابل الافراج عن اللبنانيين التسعة؟ ٭ ليس في لبنان معتقلين سياسيين سوريين. ما سر هجوم بعض السياسيين الشديد على شخصكم؟ ٭ هذا يشعرني بأنني موجود، ولو كنت نأيت بنفسي لما هجم علي احد، لأن هناك مواقف هم ضدها، واليوم استقبلت زوارا سألوني عن اقتراع المغتربين، قلت لهم هل على القانون الارثوذكسي؟ نذهب الى اللبناني في السويد او في اي بلد اغترابي، ونسأله ما طائفتك وانتخب بناء على انتمائك الطائفي؟ هل هذا هو لبنان الذي نبحث عنه؟ ووفق القانون الارثوذكسي من الافضل الا يقترع المغتربون، واخبرتهم عن مشاركتي في عيد الانطونية بحضور نواب المنطقة وهم مسيحيون من كل الشرائح السياسية، وكلام رئيس الرهبنة ورئيس الدير كان مؤيدا بقوة لمواقفي، ولاحقا سألوني عن رأيي بالقانون الارثوذكسي، قلت لهم هذا هو امامي، انتم المطارنة والكهنة تترشحون الى الانتخابات وكذلك الشيوخ في الطوائف الاسلامية هذا هو القانون الارثوذكسي. قضية مخطوفي اعزاز انسانية وترخي بأعبائها على عائلات المخطوفين وعلى اللبنانيين ما هي آخر المعلومات بهذا الملف؟ ٭ هذا العمل خارج عن الإنسانية والمنطق لأنني لا أعرف ماذا يريدون من تسعة لبنانيين عائدين من ممارسة طقوسهم الدينية، ولا أعرف ما هي الفائدة التي تعود على هؤلاء الذين يدعون أنهم معارضة، التفاصيل إيجابية وليس مطلوبا ان نعطي تفاصيل لأن من يعملون على القضية طلبوا الاقلال من الكلام، وكل الدول التي تعمل على قضية مخطوفي أعزاز يقولون ان قضية الايرانيين المخطوفين جرى العمل عليها بهدوء ومن دون أن يعلم أحد وتوصلوا الى حل، هناك اجواء ايجابية نأمل أن تعطي نتيجة. وأنا مستعد لكل شيء وأساعد في كل الأمور، علما أنه لا لزوم لكي يشرح رئيس الجمهورية على الدوام ما يقوم به. هل يمكن أن يسير مجلس النواب بالمشروع الأرثوذكسي وما هي المخاطر؟ ٭ أنا سأقدم مراجعة دستورية ولن أكون وحيدا فكثر سيقدمون طعونا أمام المجلس الدستوري، وهذا المشروع يؤدي إلى ما هو ابشع من الانقسام، وهذا المشروع لم تتبعه أي دولة، وهو ينقلنا الى القائمقاميات، هذا المشروع لا يشبه شيئا ولا علاقة له لا بالجغرافيا ولا بالديموقرغرافية، على الاقل فليقولوا الترشيح ليس على مستوى القضاء إنما على مستوى لبنان، يريدون الترشح على القضاء ويريدون من المذاهب التي ليس لها نائب في أقضية ما أن ينتخبوا من دون أن يحق لهم انتخاب نائب منطقتهم تماما كما الارثوذكسي والكاثوليكي والسني والارمني والدرزي في جبيل، إذن لماذا لا يتم الترشح على أساس الوطن ولنبحث عن نظام جديد، لم يوجد حتى في النظام الشيوعي بحيث قد يؤدي ذلك الى فوز مرشحين من منطقة واحدة. لماذا لا يطبق المشروع الارثوذكسي في انتخابات مجلس الشيوخ؟ ٭ حتى على مجلس الشيوخ معاب، هل بالإمكان فك الجغرافيا عن التمثيل، بالإمكان إعداد صيغة تؤمن انتخاب ابن المنطقة الشيخ الذي سيمثل منطقته أيا تكن طائفته، لا يمكن نزع الناس عن الجغرافيا. في فرنسا هناك مقاطعة فيها 500 نسمة تمثيلها في مجلس الشيوخ نفس تمثيل باريس، لأسباب اقتصادية لانها منطقة زراعية اساسية، هل يعقل مثلا أن مائة نسمة من هؤلاء لا يكون لهم علاقة بانتخاب أي من ممثليهم بسبب الانتماء الطائفي. انتخابات عام 2005 تمت في ظل تفاهم اقليمي دولي، وانتخابات 2009 تمت بموجب اتفاق الدوحة والانتخابات الحالية لا توجد لها مظلة اقليمية ودولية وهناك خشية من عدم اتفاق اللبنانيين على قانون وألا تحصل الانتخابات؟ للاسف إذا سارت الأمور كذلك فهذا يعني أنه لا أهلية عند اللبنانيين، وهذا دليل نقص في الأهلية إذا لم نستطع اعداد قانون انتخابات، وهذا أمر معيب، أنا لدي ثقة باللبنانيين بأنهم سيحصلون في النهاية الى قانون انتخاب وتجري الانتخابات، وأنا متأكد من ان الانتخابات ستجري، ولكن هذه الضجة مثل كل ضجة التي نقوم بها وتؤدي إلى اضرار انفسنا ومن ثم نعيد الأمور إلى نصابها، وحصل خلال السنتين المنصرمتين ضجيج كبير على أمور تافهة وظهرنا بمظهر التخلف والفوضى وهرب أحبابنا واشقاؤنا وأصدقاؤنا والنتيجة هي هروب الناس، يبدو أننا أصبحنا معتادين على الضجيج. هل ستجري الانتخابات النيابية وبإشراف الحكومة الحالية؟ ٭ ظروف بقاء أو عدم بقاء الحكومة يحدده الدستور والتوازنات النيابية ولا استطيع التكهن، وكل شخص يتغير رأيه وفقا للمعطيات الجديدة، الآن الحكومة موجودة وليس هي المرة الأولى التي تشرف حكومة سياسية على الانتخابات، ولا أعتقد أنه مسموح لأحد بأن يجري انتخابات على ذوقه. ماذا يستطيع رئيس الحكومة التأثير بالانتخابات؟ على المستوى الشخصي يجلب له الأخصام اكثر من الاصدقاء، وهو كان نائبا، واعتقد ان الرجل من هذه الناحية نزيه وشريف. ودائما كانت تحصل الانتخابات في ظل حكومات سياسية والاستثناءات كانت غير ذلك. مثلا وزير الداخلية ماذا يؤثر في الانتخابات في لبنان؟ وبوجود قبعة رئيس الجمهورية لا يسمح بالتطرف والاستغلال للانتخابات لأي أحد ان كان وزيرا او غير وزير مع ثقتي بهم. اثمرت جلسات الحوار اعلان بعبدا لماذا لا يكرس في مجلس النواب الى جانب الطائف؟ ٭ اتابع هذا الأمر، وأنا سأطرح ان يدرج في مقدمة الدستور، اما القول بالنزول به الى مجلس النواب، فأقول حبذا لو أن أمورا أدنى من ذلك تمر، ابسط الأمور لا تمر. ولكن كل الفرقاء وافقوا عليه؟ ٭ صحيح، ولكن «اسمع تفرح جرب تحزن» وأحمد الله أنهم وافقوا عليه، وعلى الأقل هو مستند لرئيس الجمهورية ولغيره حتى لا يلاموا في مواقفهم، هناك خروقات من هنا وهناك ولكن الاساس الموقف الرسمي يستند إلى إعلان بعبدا، وأنا سأحاول إدراجه في مقدمة الدستور.