Note: English translation is not 100% accurate
مصادر قانونية لـ «الأنباء»: ضرورة صرف البدلات والمزايا التي أقرت في أبريل الماضي بأثر رجعي
حسم المطالب المالية لـ 6 جهات الأحد
30 يناير 2013
المصدر : الأنباء
مريم بندق
أقر مجلس الخدمة المدنية أمس 750 دينارا «راتبا استثنائيا» يضاف الى المعاشات التقاعدية للقياديين العاملين في مجلس الأمة الراغبين في التقاعد. وتضمن قرار المجلس ان تتم ترقية القيادي الراغب في التقاعد الى الدرجة الوظيفية التي تلي درجته وبذلك تتم ترقية الوكيل الى الدرجة الممتازة والوكيل المساعد الى درجة وكيل. وجاءت الموافقة بناء على مقترح مقدم من رئيس المجلس علي الراشد. وشكل المجلس اللجنة الثنائية المكونة من رئيس المجلس بالإنابة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله للبت في القضايا العاجلة.
على الصعيد ذاته، كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية من المحتمل ان يعاود الانعقاد الأحد المقبل لحسم ما لا يقل عن 6 مطالبات لبعض الجهات الحكومية والنقابات العمالية نظرا لعدم استكمال اجتماع أمس لارتباط 3 وزراء أعضاء في المجلس باجتماع لجنة الأولويات المشتركة مع المجلس.
وأوضحت المصادر ان رئيس المجلس بالإنابة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي طلب من ديوان الخدمة المدنية إعداد جدول أعمال شامل يتضمن القضايا العالقة الملحة للانتهاء من حسمها بشكل نهائي. وبحسب المصادر، فمن المؤكد ان المجلس سيحسم مطالبات العاملين في الإدارة العامة للجمارك والتي تتلخص في صرف البدلات التي أقرت في ابريل الماضي بأثر رجعي، على ان يشمل ذلك المدنيين والمفتشين العاملين في المراكز الحدودية، مع تحديد المستحقين لصرف أي من البدلات الأربعة التي تم إقرارها وهي العدوى والضوضاء والخطر والتلوث، وأن يشمل هذا القرار العاملين في الهيئة العامة للصناعة وخصوصا منطقة الشعيبة وشمول العاملين بالبدلات التخصصية التي أقرت وصرفت للعاملين في جهات أخرى.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر قانونية لـ «الأنباء»: ان البدلات التي أقرت أبريل الماضي وصرفت لبعض الجهات يجب ان تصرف للجهات التي لم يشملها الصرف بأثر رجعي من تاريخ الإقرار وهو أبريل الماضي.
وأكدت المصادر ان المجلس سيضع آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتكليف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بصرف المكافأة الاجتماعية البالغة 200 دينار للطلبة الخريجين، وبحسب المصادر، فإنه توجد على جدول الأعمال مطالبات العاملين في مؤسسة التأمينات ووزارة الصحة.
وتابعت المصادر: ولدينا أيضا مطالبة من العاملين في التخصصات الاجتماعية والنفسية بدور الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون.