البرلمان العراقي يفشل في إقالة وزير الشباب وفي إقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية

فشل مجلس النواب العراقي مجددا أمس في التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية وأجله حتى إشعار آخر. وقال مصدر نيابي: أرجأ مجلس النواب التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لتمرير القانون والبالغ ثلثي أعضاء المجلس. وكان مجلس النواب العراقي قد أجل أكثر من مرة التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية حول بعض مواده. من ناحية أخرى، فشل البرلمان العراقي في إقالة وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر. وقال النائب العراقي عن (ائتلاف دولة القانون) عباس البياتي في تصريح إن البرلمان فشل في إقالة وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر لعدم توافر الأصوات الكافية لإقالته. وأوضح البياتي أن عدد النواب الذين صوتوا على إقالة الوزير 102 من مجموع عدد النواب الحاضرين البالغ 255 نائبا بينما كان المطلوب توافر 163 صوتا لتحقق النصاب. وكانت لجنة النزاهة البرلمانية وجهت اتهامات بالفساد لوزير الشباب والرياضة وقد استدعاه البرلمان 3 مرات للمثول أمامه لاستجوابه بهذا الخصوص لكنه رفض ذلك ولجأ الى المحكمة الاتحادية التي ردعت طلبه بنقض قرار الاستجواب. من ناحية أخرى، دعا ائتلاف العراقية، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى منع تأسيس أو تشكيل أي تنظيمات مسلحة من شأنها زعزعة أمن واستقرار العراق للحفاظ على الدم العراقي. وقال النائب عن ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني ـ في مؤتمر صحافي عقد بمجلس النواب ـ إن على رئيس الوزراء أن يأخذ دوره بمنع تأسيس أو تشكيل أي تنظيمات مسلحة خارج القانون تابعة لأحزاب وتيارات دينية متشددة لتنفيذ أجندات إقليمية على أسس طائفية أو عنصرية. وأوضح الكرطاني أن إعلان الأمين العام لحزب الله في العراق واثق البطاط عن تشكيل «جيش المختار» ما هو إلا إثارة للعنف الطائفي في العراق لأنه لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية وسيدفع باتجاهات خاطئة لتشكيل فصائل مسلحة. وأضاف أن السماح لهذه التنظيمات من قبل الدولة للعمل في العراق هو كارثة وخطأ استراتيجي فادح كونه يؤدي لإثارة العنف الطائفي في العراق، داعيا المرجعيات الدينية إلى ضرورة إصدار فتاوى شرعية تحرم تشكيل هذه التنظيمات المسلحة لأنها لا تستند إلى أي أساس شرعي للحفاظ على وحدة العراق. يذكر أن حزب الله العراق «النهضة الإسلامية» كان قد أعلن أمس الأول عن تشكيل جيش شعبي مناطقي يدعم توجهات الحكومة العراقية في محاربة الفساد وتنظيم القاعدة، يطلق عليه «جيش المختار» سيكون على أهبة الاستعداد، إذا ما حاول ما يسمى بالجيش العراقي الحر أو تنظيم القاعدة استغلال التظاهرات التي تجرى في بعض محافظات العراق.