مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية يدعو لانتقال سلمي في سورية ويحمّل النظام مسؤولية استمرار العنف

أكد مشروع البيان الختامي لقمة التعاون الإسلامي الـ 12 ضرورة بدء حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين «القوى السورية المؤمنة بالتحول السياسي في سورية من غير المشاركين بأعمال القمع». ودعا مشروع البيان الذي رفعه كبار المسؤولين في ختام اجتماعهم الليلة قبل الماضية إلى وزراء الخارجية لإقراره وعرضه على القادة العرب في اجتماعاتهم التي تبدأ اليوم الى إفساح المجال أمام عملية انتقالية تمكن أبناء الشعب السوري من تحقيق تطلعاتهم للإصلاح الديموقراطي والتغيير. وحمل النظام السوري مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات في سورية، مطالبا بالوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير واحترام القيم الاسلامية وحقوق الإنسان وتجنيب سورية مخاطر الحرب الأهلية الشاملة. وشدد مشروع البيان الختامي على ضرورة صون وحدة سورية وسيادتها واستقلالها وسلامة اراضيها منددا باستمرار عملية سفك الدماء في هذا البلد. وجدد دعم الدول الاسلامية لحل سياسي للأزمة في سورية ودعم مهمة المبعوث الأممي المشترك الى سورية الأخضر الابراهيمي والترحيب بتشكيل التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة. وعن اليمن أكد مشروع البيان الدعم الكامل لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدا بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة. وأشاد مشروع البيان الختامي الذي رفعه كبار المسؤولين الى وزراء الخارجية لمراجعته في صيغته النهائية قبل رفعه للقمة الاسلامية للنظر في اعتماده بجهود السعودية لتنظيمها وعقدها مؤتمرين أحدهما لأصدقاء اليمن والثاني للمانحين في الرياض ونيويورك على التوالي من أجل حشد الدعم اللازم للاقتصاد اليمني. وفيما يتعلق بالوضع في مالي أكد المشروع على وحدة مالي وسيادتها وسلامة أراضيها منددا بمحاولات الحركة الوطنية لتحرير أزواد وغيرها من الجماعات المسلحة التي تهدد سلامة أراضي هذا البلد. وأعرب المشروع عن تضامنه الكامل مع حكومة مالي مرحبا بقرار مجلس الأمن رقم 2085 ويتعهد أيضا بتقديم الدعم للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ومبادرة الاتحاد الافريقي للسلام. ودعا جميع الدول الاسلامية الى المساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي، مدينا الاعتداءات التي قامت بها الجماعات المسلحة هناك ضد المدنيين وتدمير المواقع التراثية خاصة في مدينة تمبكتو. وشدد مشروع البيان على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية جميعا وضرورة قيامها بالدفاع عن الأماكن المقدسة بكل طاقتها والوسائل المشروعة مدينا بشدة اسرائيل كقوة احتلال لاعتداءاتها المستمرة على الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة في القدس. ورحب في هذا السياق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 من نوفمبر الماضي بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو بالأمم المتحدة. كما دان المشروع كذلك العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة في نوفمبر الماضي ومواصلة فرض سلطة الاحتلال عقابا جماعيا على أبناء الشعب الفلسطيني ولاسيما الحصار غير الإنساني المفروض على غزة. ودعا الدول الأعضاء في المنظمة الى عقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين لتمويل الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس والتي تبنتها القمة الاسلامية في مكة المكرمة أخيرا. ودان المشروع اسرائيل بشدة لاستمرارها في بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القرى الفلسطينية عن بعضها، كما دان عصيان اسرائيل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004 حول جدار العزل. وفيما يخص لبنان أكد المشروع دعمه للبنان لاستكمال تحرير جميع أراضيها مدينا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا. وتناول مشروع الإعلان الختامي عددا من البنود من بينها الأوضاع في السودان والصومال وجيبوتي واتحاد جزر القمر والنيجر وكوت ديفوار وغينيا وأذربيجان وأفغانستان وجامو وكشمير وكوسوفو والبوسنة وشمال قبرص، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب ونزع السلاح وظاهرة ازدراء الدين الإسلامي في المجتمعات الغربية المعروفة بـ «الإسلاموفوبيا».