Note: English translation is not 100% accurate
توقيف مدعي عام طهران السابق المقرب من نجاد
6 فبراير 2013
المصدر : طهران ـ أ.ف.پ

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بتوقيف مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي المقرب من الرئيس محمود احمدي نجاد في وقت متأخر أمس الأول بدون ان تورد أسباب توقيفه، وهاجم احمدي نجاد بشدة السلطة القضائية، مؤكدا ان ذلك «عملا شنيع».
وقال الرئيس الإيراني قبل مغادرته الى القاهرة للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي »عند عودتي الى طهران، سأتولى الاهتمام بهذه القضية»، ومرتضوي الذي يشغل حاليا منصب رئيس هيئة الضمان الاجتماعي أوقف عند مغادرته مكتبه وأدخل ليلا الى سجن ايوين في شمال طهران كما أفادت وسائل الاعلام.
ومرتضوي مدعي عام طهران السابق مستهدف بتحقيق قضائي لدوره في مقتل ثلاثة متظاهرين من المعارضة قضوا بعد تعرضهم للتعذيب في سجن كاهريزاك (جنوب طهران) خلال الحركة الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخابات احمدي نجاد عام 2009.
واثر مقتلهم تدخل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي لكي يأمر بإغلاق هذا السجن.
وكان مرتضوي في صلب جدل محتدم الأحد في مجلس الشورى تبادل خلاله احمدي نجاد ورئيس المجلس علي لاريجاني الاتهامات بالفساد والمحاباة والخروج على الأخلاق في سجال غير مسبوق بين المسؤولين اللذين يخوضان حربا مفتوحة منذ أشهر عدة. وقام النواب بإقالة وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلامي لرفضه إقالة مرتضوي من رئاسة هيئة الضمان الاجتماعي.
وأثناء النقاش البرلماني بث احمدي نجاد تسجيلا صوتيا يتضمن صوتا قدم على انه صوت فاضل لاريجاني شقيق رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب فيه من سعيد مرتضوي رشاوى مقابل حصول مرتضوي على دعم سياسي من شقيقيه لاسيما بشأن ملفه القضائي والهجمات التي تستهدفه في البرلمان.
وندد فاضل لاريجاني ببث الفيديو، مؤكدا انه سيرفع شكوى بحق احمدي نجاد ومرتضوي، وانتقد نواب واعضاء في السلطة القضائية ايضا بث الفيديو وقالوا انه من المحظور القيام بتسجيلات بدون علم الناس وانه يجب الحصول على تفويض قضائي، وندد الرئيس احمدي نجاد بشدة بتوقيف مرتضوي.
وقال كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ان «شخصا (فاضل لاريجاني) ارتكب جنحة لكن يتم توقيف شخص آخر (مرتضوي) وهذا امر شنيع».
وهاجم أيضا القضاء وعائلة لاريجاني حيث ان احد أشقاء رئيس البرلمان آية الله صادق لاريجاني يرأس السلطة القضائية، وقال «السلطة القضائية تنتمي الى الشعب وليس الى شركة خاصة عائلية»، وقد اكتسبت عائلة لاريجاني حجما متزايدا في السنوات الماضية في الحياة السياسية الإيرانية.
والى جانب علي وصادق، فإن محمد جواد لاريجاني هو المستشار الخاص للشؤون الدولية لدى رئيس السلطة القضائية، وهذا الديبلوماسي السابق والنائب يرأس ايضا مركز حقوق الانسان.