نقابة البنوك: لن نسمح ببطولات وهمية على حساب الكويتيين

أصدرت النقابة العامة للبنوك بيانا بشأن قانون اسقاط فوائد القروض جاء فيه: استشعارا من النقابة العامة للبنوك بدورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية في ايضاح الصورة للرأي العام والشارع الكويتي وكما كانت النقابة كأول من قدم مشروعا متكاملا لشراء القروض وإعادة تقسيطها على المواطنين ابان حدوث ازمة القروض فان مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك يحمل الحكومة وأعضاء اللجنة المالية مسؤولية إقرار قانون شراء فوائد القروض او ما يسمى بـ «صندوق دعم الأسرة» والذي تم الاتفاق عليه في اجتماعهم الأخير والذي سيعرض على مجلس الأمة في جلسته القادمة. حيث تحذر النقابة من اقرار هذا القانون «المسخ» الذي ولد ميتا والذي يعطي بطولات وهمية للحكومة وأعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة على حساب المواطنين الكويتيين، حيث خلصت النقابة بعد دراسة مستفيضة إلى ان هذا القانون هو عبارة عن صك براءة يمنح مجانا للبنوك ولمحافظ بنك الكويت المركزي الذي لم يضطلع بمسؤولياته لإيقاف مسلسل تجاوزات هذه البنوك والتي طالت الأسر الكويتية وأدت إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والمادية والنفسية والأسرية بها. ودعت النقابة إلى ان يلتفت أعضاء مجلس الأمة إلى ان المسؤولية التي تقع على عاتقهم هي إصلاح الأزمة والنظر في أسبابها ونتائجها ومكامن الضرر التي وقعت على المواطن فيها، حيث ان المشكلة الأساسية هي ارتفاع نسبة الفوائد التي ادت إلى ارتفاع الأقساط بغير وجه حق وبالتالي أدت إلى تقاضي البنوك فوائد اكثر من المتفق عليها في عقد القرض والتي بررتها البنوك والبنك المركزي بأسباب واهية وغير مقنعة. وإذ تؤكد النقابة ان ما تم تقاضيه من فوائد اضافية من المواطنين بسبب ارتفاع نسبة الفوائد خلال السنوات الماضية لابد ان يضعه المجلس بعين الاعتبار في أي دراسة حيث ان لأموال الناس حرمة لا يجب السكوت عنها ويجب ان يتضمنها أي حل يوافق عليه مجلس الأمة ويجب النظر فيها اما بإرجاعها إلى العملاء باعتبارها اخذت بغير وجه حق او بخصمها مما تبقى من فوائد او اصل الدين الذي تبقى على المواطنين. كما تشير النقابة إلى ان ما ورد في القانون من اسقاط ما تبقى من تلك الفوائد لا يعتبر علاجا للمشكلة باعتبار ان المواطنين سددوا الجزء الأكبر من تلك الفوائد، ولتأكيد ما خلصت إليه النقابة من نتائج فإننا نورد إليكم مثالا حيا لأحد القروض التي شملها القرار: مثال لأحد القروض التي تمت دراستها حيث اقترض العميل 26.900 دينار بتاريخ 6/3/2003 حتى 20/02/2020 (انظر الجدول) فهل إسقاط ما نسبته 7.5% من الفوائد هو الحل الذي يأمل فيه المواطن من المجلس الذي انتخبه ليرفع عنه الظلم ويرد إليه ما تم اخذه بغير وجه حق؟ كما تود ان تشير النقابة إلى ان هناك فئة سيتم تهميشها من المقترضين في حال تم تحديد الفترة لغاية 31/03/2008 حيث ان هناك الكثير من العملاء وبعد ان اصابهم اليأس من عدم جدوى مطالباتهم للحكومة ومجلس الأمة للنظر في معاناتهم فقاموا بإعادة جدولة قروضهم التي ارتفعت اقساطها بسبب ارتفاع الفوائد وتضرروا بحيث قاموا بتمديد مدد القروض حتى يتمكنوا من ان يعيشوا على ما تبقى من رواتبهم فهل ما دفعوه من فوائد إضافيه قبل إعادة الجدولة سيذهب دون أي اعتبار؟ ولماذا لا يتم فتح ملف القروض التي تمت اعادة جدولتها بعد 31/03/2008 والتي تمت جدولتها بنفس اصل الدين، والتي تبين ان هدف المواطنين كان اجتهادا لرفع الظلم في ظل تلك التجاوزات والتي وجدت صمتا من الحكومة تجاه مطالباتهم وتعسفا من البنوك تجاههم. كما نود ان نشير إلى ان هناك الكثير من القروض التي كانت تخالف كل لوائح الإقراض في البنك المركزي وبالتحديد المتعلقة بقروض الأفراد والتي تسببت بفوائد إضافية تم احتسابها وفق آلية لم يحددها البنك المركزي وتختلف وترتفع فوائدها حسب مبلغ ونوع وآلية القرض. كما ان النقابة تود ان تشير إلى العديد من الأمور التي يشوبها الغموض في التعامل معها وفق هذا القانون وهي:أنظر الجدول وإذ تؤكد النقابة على ان تجاهل كل تلك النقاط تعتبر علامات استفهام وتدعو إلى ضرورة رد هذا القانون والنظر بشمولية وفحص الموضوع بنظرة فنية تعيد الحق لأصحابه لأن الهدف من هذا القانون معالجة تلك المشكلة وليس معالجة ما تبقى من المشكلة وان لاموال المواطنين حرمة والمسؤول عنها هو مجلس الأمة الذي انتخب ليمثل مطالبهم في رد الحق لأصحابه وان ما تلمسته النقابة من خلال دراستها لهذا القانون انه لا يعبر إلا عن رغبة الحكومة والمجلس في اغلاق هذا الملف دون النظر في تحقيق العدالة وتحميل مسؤولية الأخطاء لأصحابها.