العمير يطلب تزويده بنسخةمن قرار إغلاق مصانع في الشعيبة

قدم النائب د.علي العمير سؤالا لرئيس المجلس الأعلى للبيئة ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود جاء فيه: نشرت بعض الصحف اليومية ان مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي أوضح ان المجلس الأعلى للبيئة قد وافق أخيرا على وقف 14 مصنعا مخالفا عن العمل لمدة تتراوح بين 3 و7 أيام، سيعمل على مخاطب وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ القرار بشكل عاجل على المصانع، لافتا الى ان الجهة المعنية بقرار الإغلاق هي الهيئة العامة للصناعة وبمتابعة رقابية من الهيئة العامة للبيئة، وان المصانع الصادر بحقها قرار إغلاق مؤقت تتركز معظمها في الشعيبة الغربية، وان مخالفاتها البيئية تتمحور حول تصريف المياه الصناعية السائلة الناتجة عن أنشطتها بطرق غير قانونية، كتصريفها في شبكة مياه الصرف الصحي أو من خلال رميها داخل حفر غير مجهزة فنيا لهذا الغرض، موضحا ان 3 مصانع من بين الـ 14 مصنعا تمت مخالفتها لعدم تحكمها بالانبعاثات الغازية حسب معايير الهيئة. وقال المضحي: ان الهيئة العامة للصناعة، وفي حال عدم قيام المصانع بتصحيح وضعها البيئي خلال وبعد فترة الإغلاق، عبر تركيب وحدات معالجة للمياه الصناعية لديها، فإنها مطالبة بتطبيق قانون رقم 15/2007 القاضي بإغلاق المصنع المخالف وسحب ترخيصه فورا في حال تكرار المخالفة.. وقد طالب بتزويده بالتالي: نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع المجلس الأعلى للبيئة الذي تم خلاله قرار إغلاق المصانع ،صورة طبق الأصل من القرارات التي صدرت بإغلاق تلك المصانع،صورة طبق الأصل من قرار إعادة فتحها والإثباتات التي قدمتها تلك المصانع والتي تفيد بمعالجتها للمخالفات التي تسببت بإغلاقها، صورة طبق الأصل من الكتاب الذي وجهه المجلس الأعلى للبيئة لوزارة التجارة والصناعة لإغلاق تلك المصانع، هل هناك عقوبات أخرى طالت تلك المصانع نتيجة لمخالفتها، أرجو تزويدي بصورة من الاثباتات إن وجدت، ما الإجراءات التي سيتخذها المجلس الأعلى للبيئة إن عادت تلك المصانع لتلك المخالفات أو إن لم تعالج مخالفاتها الحالية؟