«فتح» تهاجم حكومة فياض للمرة الأولى رسمياً وعباس قد يتجه لإقالته خلال 3 أيام

هاجمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة سلام فياض لأول مرة بشكل رسمي فيما توقع مسؤولون فلسطينيون ان يتجه عباس لاقالة فياض من منصبه. وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح نشرته وكالة الانباء الرسمية انه يرى «أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية». ويعتبر المجلس الثوري لحركة فتح اعلى سلطة قيادية للحركة بعد المؤتمر العام في حركة فتح وعدد اعضاء المجلس 132 عضوا ويجتمع كل ثلاثة اشهر. وتابع «يدعو المجلس الثوري من جديد إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها، ويرفض المجلس الثوري فرض الضرائب العشوائية». واستهجن المجلس الثوري لحركة فتح «توجهات الحكومة بتصفية صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات» قائلا انه «يطلب من الحكومة رسميا الغاء قرار تصفية الصندوق». ورغم ان عددا من مسؤولي حركة فتح سبق ان هاجموا حكومة فياض الا انها المرة الاولى التي يتم فيها مهاجمة الحكومة ببيان رسمي لحركة فتح من اعلى هيئة قيادية للحركة. من جانب آخر، كشف عضو في المجلس الثوري لحركة فتح ان الرئيس الفلسطيني «يتجه إلى إقالة فياض من رئاسة الحكومة وتشكيل أخرى». وتابع ان سبب المشكلة الرئيسي هو قبول رئيس الحكومة استقالة وزير المالية نبيل قسيس رغم ان عباس رفض استقالة قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله وهو ما عارضه فياض، الامر الذي اعتبر تحديا لقرارات الرئيس الفلسطيني. وقال المسؤول الفتحاوي ان الرئيس الفلسطيني «ابلغ فياض عبر مسؤولين انه اذا لم يعد قسيس الى وزارة المالية وبقي فياض متمسكا بموقفه فانه سوف يقيل الحكومة ويشكل حكومة جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة». وتابع المسؤول من فتح ان عباس خاطب اعضاء المجلس الثوري خلال الاجتماعات التي انتهت أمس الأول قائلا «انني غاضب على الحكومة اكثر منكم جميعا، اما او.. ولا اريد ان اقول اكثر من ذلك لكن انتظروا ثلاثة ايام فقط». وقال المسؤول «ان اعضاء الثوري فسروا حديث عباس اما ان يعود قسيس او ان يقدم فياض استقالته او تتم اقالته». ويتعرض فياض لانتقادات متكررة من حركة فتح والنقابات وخاصة نقابة الموظفين على خلفية الأزمة المالية الحادة التي تواجهها حكومته وانتقادات لادائها. من جهة أخرى أفاد تقرير صادر عن لجنة أصدقاء الأسير أمس بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 77 فلسطينيا في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي. وجاء في التقرير الأسبوعي أن الاحتلال نفذ في الفترة من السبت 30/3 إلى الجمعة4/5 عمليات دهم واقتحام لمنازل المعتقلين بالإضافة إلى نشر الحواجز العسكرية بين المحافظات المختلفة. وأشار التقرير الى أن إسرائيل أفرجت عن عدد من الأسرى، وقررت محكمة الصلح فيها إطلاق سراح 10 أسرى بكفالة مالية قدرها 500 شيكل إضافة إلى التزام الموقوفين بعدم التجمهر أمام باب العمود في القدس المحتلة لمدة 20 يوما. وفي السياق حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ مدة طويلة، خاصة في ضوء المعلومات التي تؤكد تدهور وضعه الصحي، ودخوله حالة الخطر الشديد. وطالب فياض ـ في بيان له أمس، بضرورة التدخل الفوري من قبل المؤسسات الدولية المختصة لإنقاذ حياته.. داعيا إلى إلغاء الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع الأسرى، وخاصة المرضى والأطفال والأسيرات وقدامى الأسرى وأعضاء المجلس التشريعي.