الياقوت: هناك وقت أمام الشركات لتصبح متوافقة مع أحكام قانون الشركات الجديد

قالت «دي إل إيه بايبر الشرق الأوسط»، شركة المحاماة الدولية، في بيان بشأن التعديلات الاخيرة على قانون الشركات الجديد إنه لايزال هناك وقت أمام الشركات في الكويت لتصبح متوافقة مع أحكام قانون الشركات الجديد الذي أقر تعديلاته مجلس الأمة وتم نشره الأسبوع الماضي. واوضحت ان أحد أهم التعديلات التي أدخلت بموجب قانون رقم 97 للعام 2013 هو إلغاء الشرط الذي يفرض على الشركات القائمة الالتزام بأحكام القانون الجديد بدءا من 29 مايو 2013، وإرجاء هذه المسألة إلى اللائحة التنفيذية المتوقع نشرها في وقت لاحق هذا العام. وذكرت ان من بين التعديلات الأساسية توضيح مفهوم الشركات غير الربحية، التزام وزارة التجارة بإنجاز إجراء تأسيس شركة في غضون 3 أيام، السماح بملكية الأجانب لجزء من رأسمال شركات التضامن، إقرار مفهوم التأمين المهني الإلزامي للشركات المهنية، إمكانية إصدار سهم بقيمة اسمية أقل من 100 فلس، دمج منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركات المساهمة المغلقة، إمكانية تعيين أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة رؤساء تنفيذيين للشركة وجواز اعتماد التصويت التراكمي لمجلس الإدارة، عوضا من أن يكون إلزاميا في الشركات المساهمة. وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، «دي إل إيه بايبر الشرق الأوسط» عبدالعزيز الياقوت ان التعديلات التي تم إدخالها على قانون الشركات تتسم بالمزيد من الوضوح من حيث بعض المفاهيم والآليات المهمة التي تسمح بتطوير بيئة الشركات في الكويت والمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية. من جانب آخر سوف تلعب بعض التعديلات دورا محوريا في توفير حلول عملية من شأنها بلا شك أن تعزز صورة الكويت لدى المستثمر الأجنبي، بعبارة أخرى « تطوير مفهوم النافذة الموحدة لإنجاز كل الخدمات، واختصار عملية تأسيس الشركات وإلغاء بعض القيود على ملكية الأجانب». إننا نرحب بالتعديلات الأخيرة التي تم إدخالها، ونود أن نقدم المشورة للشركات وأصحاب النشاطات التجارية لكي تأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات لضمان التزامها التام بأحكام القانون الجديد». وأوضح الياقوت أنه تم الانتهاء من القانون الجديد بمشاركة من وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للاستثمار وممثلي القطاع الخاص ومحامين من شركة دي إل إيه بايبر من بينهم عبدالعزيز الياقوت وطارق يحيى. وقد دخل القانون حيز التنفيذ مع نشره بالجريدة الرسمية.