«الكويتية الصينية»: التضخم في إندونيسيا يبلغ أقصى معدلاته

قال تقرير الشركة الكويتية الصينية ان إندونيسيا شهدت ارتفاعا كبيرا في معدل تضخمها، بلغ أقصى معدلاته منذ ما يقارب عامين في شهر مارس الماضي، لتضع البنك المركزي الإندونيسي في حالة إنذار. وكان مؤشر أسعار المستهلك الإندونيسي قد ارتفع من نسبة نمو بلغت 5.31% على أساس سنوي في شهر فبراير الماضي إلى نسبة نمو بلغت 5.9% على أساس سنوي في شهر مارس، وجاء هذا الارتفاع رئيسيا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ليفوق معدل التضخم الذي سجلته إندونيسيا في الشهر الماضي المعدل الذي هدف له البنك المركزي والذي يتراوح ما بين 3.5% و5.5%. وذكر التقرير ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت من ناحيتها أساسيا بسبب السياسات الأكثر صرامة التي وضعتها الحكومة الإندونيسية على توريد البصل والثوم، وهو ما دفع بدوره حجم مخزونهما إلى الانخفاض. وعلى عكس أسعار المواد الغذائية، كان «التضخم الأساسي» الذي لا يأخذ في الاعتبار أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، قد انخفض نسبيا من معدل نمو بلغ 4.29% على أساس سنوي في شهر فبراير إلى معدل نمو بلغ 4.21% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي. ومن ناحية أخرى، ازداد العجز التجاري الإندونيسي أكثر من المتوقع، ليزداد العجز من 75 مليون دولار في شهر يناير الماضي إلى 327 مليون دولار في شهر فبراير، وهو ضعف العجز الذي كان متوقعا وتسبب ذلك في انخفاض الطلب على الصادرات الإندونيسية وبالأخص من الدول التي احتفلت برأس السنة الصيني. ومع الزيادة في العجز في الحساب الجاري، يضع العجز التجاري ضغوطات على الروبية الإندونيسية التي شهدت انخفاضا بنسبة 6% العام الماضي وسجلت المزيد من الانخفاض منذ بداية العام بنسبة 1.1%. وبدوره، يضع هذا الانخفاض في العملة ضغوطات لارتفاع مستوى التضخم في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الواردات. وذكر التقرير ان التضخم يعكس الارتفاع السنوي في أسعار سلة السلع والخدمات، والمعروفة بمؤشر أسعار المستهلك الذي يعتمد على عادات الإنفاق الفردي في الدولة. ويتضمن المؤشر كلا من أسعار المواد الغذائية والمواصلات والسكن والخدمات والأنشطة الترفيهية.